انتفض الشارع التونسي اليوم السبت، وخرج في تظاهرات حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان، وذلك بعد أسابيع من الغليان السياسي واستمرار الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث. وقد خرج اليوم، أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، في مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان، وطالب المحتجون، وفقًا لما نشرته "العربية نت"، بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما تقدمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، تظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقسبجنوب البلاد،داعية إلى "ثورة تنوير" ضد الاخوان، دفاعا عن مدنية الدولة وكان منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار أمس توترا واحتقانا داخل البرلمان. أغلقوا الباب كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به المعرضة الشرسة للاخوان وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه. فيما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي. لا بوادر انفراج قريب
يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس دخلت أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها. ففيما يتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي الغنوشي، وحزب قلب تونس. وكان سعيّد عيّن المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى التحالف البرلماني الذي تقوده النهضة وحزب قلب تونس. التعديل الأزمة
وأجرى رئيس الحكومة قبل أكثر من شهر تعديلاً وزاريا شمل 11 وزيرا، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس. غير أن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح. يأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة. التظاهرات التي قادتها النائبة عبير موسى، جاءت ردًا على إصدار رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، قرارًا بمنعها من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، وهي المسيرة الحاشدة التي وصفت بأنها غير مسبوقة في صفاقسجنوب البلاد للمطالبة بحل البرلمان، داعية إلى تحرير البلاد من "استعمار الإخوان". وأعلنت عن انطلاق ملحمة تحرير تونس من جماعة الإخوان، دفاعا عن مدنية الدولة، مطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات أعضاء حزب النهضة في البرلمان التونسي. كما قالت "نحن في معركة معهم إما أن نكون أو لا نكون"، معتبرة أن الصمت في هذه المرحلة التاريخية "خيانة". توتر واحتقان
وكان منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار أمس توتراً واحتقاناً داخل البرلمان. كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به المعارضة الشرسة للإخوان وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه. وشهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسي ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي. تهديدات
يذكر أن حركة النهضة كانت أدانت "تعطيل موسي جلستين للبرلمان"، معتبرة أن "ما تقوم به موسي وكتلتها النيابية من ممارسات وأعمال عنف تهدف إلى تعطيل أعمال البرلمان وتشويه صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي". وقالت الحركة إن "موسي، معززة بأعضاء كتلتها، عطلت انعقاد جلسة لخلية الأزمة، الثلاثاء، من أجل النظر في رفع الإجراءات الاستثنائية المفروضة بسبب فيروس كورونا. كما عطلت جلسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بما دفع رئيسة اللجنة سماح دمق إلى رفعها". كما زعمت أن موسي "وجهت تهديدات بعرقلة سير الاجتماعات والجلسات ومواصلة ما دأبت عليه من استباحة لسيادة المؤسسة التشريعية".
