ممثلو 21 حزبًا سياسيًا يطالبون مرسي بعدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية للدستور

طالب ممثلو 21 حزبا سياسيا بضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وإنه على الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية.
ودعا ممثلو الأحزاب وفى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب الثورة المصرية والحزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر وحزب النصر الصوفى وحزب مصر القومى فى مؤتمر صحفى اليوم رئيس الجمهورية إلى عدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها مسودة مشروع الدستور وذلك لحين إقرار شرعية الجمعية التأسيسية.
وقالوا إنه فى جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكل أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية.
وأبدت الأحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد والنصوص فى مسودة الدستور المطروحة لمخالفتها مبدأ التوافق الوطنى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر.
وتأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية من مسودة الدستور التى أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الاسلامية إلى الأحكام العامة التى فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأكد المشاركون ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية فى البلاد.
كما تحفظ ممثلو الأحزاب على المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية وتغل الضوابط والقيود التى تحول لغير المصرى خالصا، الترشح لهذا المنصب الرفيع والمادة 130 التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما يحول دون مساءلتهم عن أعمالهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها.
وانتقد المشاركون تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم وأيضا تشكيل المحكمة الدستورية الذى يفتقد إلى وجود معايير وضوابط محددة وينتقص من حق أساتذة الفقه الدستورى والمحامين والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى التشكيل وكذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.
وأشار ممثلو الأحزاب إلى أن المواد 156 و129 و145 و130 و150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وحقه فى حل مجلس النواب وفى تعيين ربع أعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ وفى إعلان الطوارئ وموافقة أغلبية مجلس النواب وليس ثلثى الأعضاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ومع ذلك يجوز مدها لستة أشهر آخرى بعد استفتاء عام.
أما الحكومة نفسها فإنها طبقا للمادة 161، مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وفى المادة 171، تختص بوضع هذه السياسة العامة والإشراف على تنفيذها ولكن وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
وقال ممثلو الأحزاب إن المسودة أغفلت عن عمد، الجهة التى تتولى تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى وكذلك الجهة التى تتولى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى تديرالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والواضح أن الهيئتين لن تكونا مستقلتين وتكون تابعة لرئيس الجمهورية.
وقالوا إن المادة الأولى التى تنص على أن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية تحتاج إلى مراجعة لأن الشرط لتحقيق الأمة هى الدولة الواحدة ولا يمكن المقارنة بين علاقة مصر بالوطن العربى، حيث التاريخ المشترك والتراث المشترك واللغة الواحدة والتكوين النفسى الواحد ووحدة المصير، وبين علاقة مصر بدول مثل ماليزيا وأفغانستان، فضلًا عن أن حقوق المرأة مشروطة فى المسودة والأخطر هو انتهاك سلطة المحكمة الدستورية وسلبها لاختصاصاتها، حيث تنص المسودة على أن قرار تعيين رئيس الجمهورية وأعضائها فى يد رئيس الجمهورية، مؤكدين أن الأغلبيات لا تضع الدساتير.
وكشف ممثلو الأحزاب عن بعض التجاوزات فى مسودة الدستور الجديد ومنها إن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71 وأن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس، حال غيابه، كما ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوًا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن.
وقالوا إن الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره، بحيث لاتسقط عضوية أى عضو بالبرلمان، إلا بموافقة ثلثى الأعضاء وكذلك ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات ومنح حصانة للدستور بحيث لايمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولايمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال.