تأسيسية الدستور معرضة للانهيار بسبب تهديدات السلفيين والليبراليين بالانسحاب

قبل ساعات من الحكم المنتظر حول حلها أو الإبقاء عليها اشتعل الموقف داخل أروقة الجمعية التأسيسية بعد أن هدد السلفيون اليوم بقيادة حزب النور بالانسحاب من الجمعية في حالة ما وصفوه بمحاولة الالتفاف علي المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وفي لقاء مع المحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أكد المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى، تهديد كل ممثلي التيار السلفى فى الجمعية التأسيسية بالانسحاب فى حالة الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تطبيق الشريعة مطلب رئيسي وخاصة أننا نعيش فى دولة مسلمة ولا يوجد أي مبرر للتفاوض حول تطبيق أحكام شريعة دولة يغلب على أهلها الإسلام.
وأضاف نور الدين أنه في مادة المرأة يصر التيار السلفي والإخواني، على أن المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تتم وفق الشريعة الإسلامية ولا يتم حذف الشريعة من هذه المادة.
وتأتي تحركات السلفيين وتهديدهم بالانسحاب من الجمعية بعد ساعات، هدد فيها ممثلو القوي المدنية بقيادة عمرو موسي وأيمن نور بالانسحاب من الجمعية بعد اتهامهم للجنة الصياغة بتدخلها في المواد التى انتهت منها لجان الجمعية بصورة مبالغ فيها وتغيير مضمون المواد وبصورة سافرة.
وأعلن الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة نظم الحكم، بالجمعية عن رفض كل أعضاء القوى المدنية داخل الجمعية بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء حزب النور وعدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة هذا التدخل غير اللائحى من قبل لجنة الصياغة، سواء بإضافة أو حذف أو تغيير مضمون المواد من باب نظام الحكم.
وكشف محيى أنه فى حال عدم التزام لجنة الصياغة بما ستقررة لجنة نظام الحكم فى إجتماعاتها هذا الأسبوع فى مراجعتها للقراءة الثانية لمسودة الدستور، سيكون هناك موقف حاسم من قبل القوى المدنية، باتخاذهم قرار الانسحاب وهو الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الجمعية.
واتهم محيى أن هناك أعضاء بلجنة الصياغة رفض تسميتهم يريدون البقاء على صلاحيات الرئيس الموجودة فى دستور 1971 بالدستور الجديد وكأن الثورة لم تقم ولم يكن هناك دماء للشهداء أو حتى استفادة من الماضى.
وحمل محيي لجنة الصياغة الخلاف الذي وقع بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية وأنها هي الآن التي تحاول استرضاء المحكمة.
من ناحية أخرى، نفى الدكتور جابر نصار، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية.
وقوع أى خلاف بينه و بين العضو ماجد شبيطة و أن ما تناوله الاجتماع مساء أمس كان يتركز علي مسألة إعادة تنظيم العمل فى اللجنة وأشار إلى أن باب السلطة القضائية سيتم الانتهاء منه اليوم الثلاثاء و لن يكون هناك أى مساس بالمراكز القانونية للهيئات القضائية الموجودة قبل الثورة ولفت إلى أن المسودة التى راجت بشأن السلطة القضائية تطرح أفكارًا خطيرة تعطى للحكومة السيطرة على هذه الهيئات.