المشكلات العملية فى الفوائد المصرفية والبورصة

أن كثرة القوانين الخاصة بفوائد البنوك تؤدى إلى العديد من المشاكل الخاصة عند وجود نزاع بين البنك والعميل مما يصعب الامر على القائمين على تطبيق القانون بما يتطلب ضرورة مراعاة المشرع المصرى وضع نص موحد بشأن الفوائد فى المصرفية , فلا يعقل وجود نحوه (5) نصوص فى ثلاثة قوانين للفوائد فى التشريعات المصرية , وهو الأمر الذى يحمل على القضاة مشقة كبيرة فى الفصل فى المنازعات بين البنوك والعملاء بموضوعية .
فلا يمكن أن يكون هناك نصوص تشريعية لا تحصى وكل منها فى اتجاه معاكس عن الآخر . مما يؤدى لزيادة الأعباء على كاهل القضاء المصرى مما يستلزم توحيد المنظمة للفوائد المصرفية وأن هناك أكثر من 80% من مشاكل العملاء مع البنوك تتعلق بالفوائد فعلى سبيل المثال قانون رقم 88 لسنة 2003 ينص على تصدير البنك المركزى الفائدة ويعطى للبنوك المنافسة فيما بينهما بنسبة تصل إلى نصف فى المائة سواء بالزيادة أو النقصان عن البنوك الاخرى وهو ما يتعارض مع المادة 40 من قانون البنوك والذى ينص على أن للبنك مطلق الحرية فى تحديد سعر الفائدة بدون ضوابط .
وفيما يتعلق باستثناء المصرف العربى الدولى من الرقابة عليه من قبل البنك المركزى المصرى والذى أنشئ باتفاقية دولية تمنع أى جهة رقابية من قبل الدولة المنشأ عليها يمثل خطورة كبيرة على مصر خاصة وأن هذا البنك لا يتعامل سوى بالعملة الامريكية ووفقاً للاتفاقية التى تم إنشاؤه من خلالها ولا تستطيع مصر أو البنك المركزى معرفة الميزانية الخاصة بالبنك أو سعر الفائدة التى يضعها على القروض والودائع وبالتالى يمكن حدوث نوع من أنواع التضخم فى ظل افتقاد المعلومات الخاصة بعمل البنك داخل مصر وأن هذا البنك يعد دولة مستقلة تدخل ضمن إطار جمهورية مصر العربية فلابد أن يخضع البنك للرقابة من قبل البنك المركزى خاصة أن لا يوجد بنك فى العالم لا تقوم الدولة النشأ على أرضها بالرقابة عليه .
وفيما يتعلق بتعديل قانون التجارة أنه بالنظر للأحكام فى مجال الإفلاس نجد أن كل 100 قضية يصدر حكم واحد فقط لقضية معينة فهناك تعليمات بأن الأحكام فى قضايا الإفلاس لا تتخطى ال 1% والجميع يطبقها مشيراً إلى أنه يتم التوجه الآن لمساعدة المشروعات لتخطى حالات التعثر من البداية للحفاظ على الوظائف وبالتالى فإن التعديلات التى ستطرأ على قانون التجارة ستكون خاصة بنصوص الإفلاس .
وفيما يتعلق بقضايا البورصة فإنه من المفترض أن تتعامل الاسهم فى البورصات الموجودة بدول العالم من خلال القيمة الحقيقية للسهم والتى تحدد من خلال أصول الشركة اما البورصة المصرية لا تتعامل من خلال قيمة أصول الشركات بدليل أن هناك شركات لا تملك سوى مقرها , وقيمة سهمها فى البورصة مرتفعة وهو ما يسمى بالمضاربة وأصول الشركة المنتمى إليها .
وذلك فضلاً عن وجود مشاكل بالبورصة ومنها لجنة التظلمات التى تحكم فى المنازعات بين العميل والبورصة أو هيئة سوق المال لأنها تتكون من عضو ممثل لمجلس الدولة ومندوب لهيئة سوق المال والتى تعتبر طرفاً فى النزاع ومندوب من وزارة الاستثمار والتى تتبعها هيئة سوق المال وبالتالى فإنه عادة ما يرفض الطعن المقدم من العميل مما يتطلب ضرورة خفض نسبة الاعضاء المنتسبين للجنة التابعين للجهة الإدارية لضمان شفافية الحكم. وفيما يتعلق بقانون 95 لسنة 1992 المنظم لسوق المال فان هذا القانون يعتبر من أسوأ التشريعات التى اصدرها المشروع المصرى خاصة وأن هذا القانون يجيز للشركات وجود 20% من اسهمها الحاملة والتى تعتبر من اخطر أنواع الاسهم لان من يحوز على هذه النسبة يمكنه حضور الجمعية العمومية للشركات ولا يمكن معرفة هوية المالك مشيراً إلى أن هذه النسبة ليست بالقليلة خاصة أن نسبة الاستحواذ على أسهم الشركة تتفتت من خلال صغار المساهمين فيمكن أن يكون هذا الشخص الذى يحمل ال 20% له الاغلبية فى نسبة أسهم الشركة وهو الذى يعتبر مشكلة كبيرة خاصة فى الشركة العاملة فى المجالات التى يعتمد عليها الاقتصادى القومى .
وأن هذا النظام لا يطبق على البنوك فكافة الاسهم تكون اسمية وذلك تحسباً من سيطرة راس مال أجنبى على البنوك والتى تعتبر عصب الاقتصاد القومى .