المطالبة بوجود تشريع موحد للفوائد لتفادي تضارب القوانين

أكد الدكتور رضا السيد عبدالحميد رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان كثرة القوانين الخاصة بفوائد البنوك تؤدي إلي العديد من المشاكل خاصة عند وجود نزاع بين البنك
والعميل مما يصعب الأمر علي القائمين علي تطبيق القانون‏,‏ مشيرا إلي ضرورة مراعاة المشرع المصري وضع نص موحد بشأن الفوائد المصرفية‏,‏ فلا يعقل وجود نحو‏5‏ نصوص وثلاثة قوانين للفوائد في التشريعات المصرية‏,‏ وهو الأمر الذي يحمل علي القضاة مشقة كبيرة في الفصل بين المنازعات بين البنوك والعملاء بموضوعية‏.‏
وأشار عبدالحميد خلال الندوة التي عقدت أمس بمؤسسة الاهرام تحت عنوان المشكلات العملية في الفوائد المصرفية وقضايا البورصة والتي نظمتها الادارة العامة للشئون القانونية بالمؤسسة إلي ضرورة النظر للمشاكل الخاصة بالفوائد المصرفية‏,‏ فلا يمكن ان يكون هناك نصوص تشريعية لاتحصي وكل منها في اتجاه معاكس عن الآخر‏.‏
مما يودي لزيادة الاعباء علي كاهل القضاء المصري مشيرا إلي ان توحيد التشريعات المنظمة للفوائد المصرفية يخفف اعباء القضاء خاصة وان هناك اكثر من‏80%‏ من مشاكل العملاء مع البنوك تتعلق بالفوائد فعلي سبيل المثال قانون‏88‏ لسنة‏2003‏ ينص علي تصدير البنك المركزي الفائدة ويعطي للبنوك المنافسة فيما بينها بنسبة تصل إلي نصف في المائة سواء بالزيادة أو النقصان عن البنوك الاخري وهو ما يتعارض مع المادة‏40‏ من قانون البنوك والذي ينص علي ان للبنك مطلق الحرية في تحديد سعر الفائدة بدون إلي ضوابط‏.‏
وفيما يتعلق باستثناء المصرف العربي الدولي من الرقابة عليه من قبل البنك المركزي والذي انشئ باتفاقية دولية تمنع إلي جهة رقابية من قبل الدولة المنشأ عليها قال عبدالحميد ان هذا الموضوع يمثل خطورة كبيرة علي مصر خاصة وان هذا البنك لايتعامل سوي بالعملة الأمريكية ووفقا للاتفاقية التي تم انشاؤه من خلالها لاتستطيع مصر أو البنك المركزي معرفة الميزانية الخاصة بالبنك أو سعر الفائدة التي يضعها علي القروض والودائع وبالتالي يمكن حدوث نوع من انواع التضخم في ظل افتقاد المعلومات الخاصة بعمل البنك داخل مصر موضحا ان هذا البنك يعد دولة مستقلة تدخل ضمن اطار جمهورية مصر العربية فلابد ان يخضع البنك للرقابة من قبل البنك المركزي خاصة انه لايوجد بنك في العالم لاتقوم الدولة المنشأ علي ارضها بالرقابة عليه‏.‏
وفيما يتعلق بتعديل قانون التجارة اشار عبدالحميد إلي انه بالنظر للمحاكم في مجال الافلاس نجد ان كل‏100‏ قضية يصدر حكم واحد فقط لقضية معينة فهناك تعليمات بأن الاحكام في قضايا الافلاس لاتتخطي ال‏1%‏ والجميع يطبقها مشيرا إلي انه يتم التوجه الان لمساعدة المشروعات لتخطي حالات التعثر من البداية للحفاظ علي الوظائف وبالتالي فان التعديلات التي ستطرأ علي قانون التجارة ستكون الخاصة بنصوص الافلاس‏.‏
وبالنسبة للجزء الخاص بقضايا البورصة من الندوة أكد رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة عين شمس انه من المفترض ان تتعامل الاسهم في البورصات الموجودة بدول العالم من خلال القيمة الحقيقية للسهم والتي تتحدد من خلال اصول الشركة ولكن هذا يحدث في البورصة المصرية فالبورصة لاتتعامل من خلال قيمة اصول الشركات بدليل ان هناك شركات لاتملك سوي مقرها وقيمة سهمها بالبورصة مرتفعة وهو ما يسمي بالمضاربة لعدم وجود تناسب بين قيمة السهم المطروح بالبورصة واصول الشركة المنتمي إليها‏.‏
واشار إلي وجود مشاكل بالبورصة ومنها لجنة التظلمات التي تحكم في المنازعات بين العميد والبورصة أو هيئة سوق المال لانها تتكون من عضو ممثل لمجلس الدولة ومندوب لهيئة سوق المال والتي تعتبر طرفا في النزاع ومندوب من وزارة الاستثمار والتي تتبعها هيئة سوق المال وبالتالي فإنه عادة من مايرفض الطعن المقدم من العميل‏,‏ مشيرا إلي ضرورة خفض نسبة الاعضاء المنتسبين للجنة التابعين للجهة الإدارية لضمان شفافية الحكم المصدر‏.‏ وفيما يتعلق بقانون‏95‏ لسنة‏1992‏ المنظم لسوق المال قال إن هذا القانون يعتبر من أسوا التشريعات التي اصدرها المشرع المصري خاصة وان هذا القانون يجيز للشركات وجود‏20%‏ من اسهمها الحامله والتي تعتبر من اخطر انواع الاسهم لان من يحوز علي هذه النسبة يمكنه حضور الجمعية العمومية للشركة ولايمكن معرفة هوية المالك مشيرا إلي ان هذه النسبة ليست بالقليلة خاصة ان نسبة الاستحواذ علي اسهم الشركة تتفتت من خلال صغار المساهمين فيمكن ان يكون هذا الشخص الذي يحمل ال‏20%‏ له الاغلبية في نسبة اسهم الشركة وهو الذي يعتبر مشكلة كبيرة خاصة في الشركات العاملة في المجالات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي‏.‏
وأشار إلي ان هذا النظام لايطبق علي البنوك فكافة الاسهم تكون اسمية وذلك تحسبا من سيطرة رأس مال اجنبي علي البنوك والتي تعتبر عصب الاقتصاد القومي‏.‏