السعيد: الانتهاء من تعيين 8 آلاف من ذوي الإعاقة.. وندرس إعفاء مركباتهم من الضرائب

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن الانتهاء من إجراءات تعيين 8 آلاف من ذوي الإعاقة، موضحًا أن الوزارة تقوم حالياً بتدبير التمويل اللازم لاستكمال تعيين الأعدد الباقية التي وافق جهاز التنظيم والإدارة عليها.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير المالية، نائًبا عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لاجتماع مجلس ادارة المجلس القومي لشئون الاعاقة، بحضور الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ومحمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة والدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة وجيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بجانب ممثلين من 11 وزارة.
وأكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشئون الإعاقة، مشيرة إلي أنه وافق علي تعيين نحو 22 ألف من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار نسبة ال5% التي يلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم.
وقال السعيد إن المجلس القومي لشئون الإعاقة وافق علي تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الإعاقة، تغطي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين، وذلك ضمن جهود حصر الأعداد الحقيقة لذوي الإعاقة علي مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد يحمل رقم 900/900 بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق علي المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، مشًيرا إلي أن ذلك الحساب لن يخضع لنسبة ال20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية حرص الدولة علي رعاية ذوي الإعاقة وتحويلهم لقوة منتجة، مشددًا علي أنه بقدر احتياج ذوي الإعاقة للدولة بقدر احتياج مصر لهم ليصبحوا إضافة لقدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عدداً من التقارير الخاصة بالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الإعاقة في الفترة من أول اغسطس الماضي وحتي 10 اكتوبر الحالي، مثل مشروع إصدار كروت إلكترونية يتعاملون بها مع الجهات الحكومية المختلفة لتيسير حصولهم علي الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خصوصًا وزارات الصحة والمالية والإسكان والشئون الاجتماعية.
وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الإعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات بإعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب علي أن تتم الاستعانة بمرافق لقيادتها، أوضح وزير المالية أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء تلك السيارات من جميع الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وذلك تيسيرًا ورعاية لذوي الإعاقة علي أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط.
من جانبها، أشارت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى أن الوزارة تقدم كل رعاية واهتمام لذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع المصري، مشيرة إلى دعم الوزارة الكامل لكل حقوق ذوي الإعاقة والتي سيتضمنها القانون الذي يجري إعداده بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشف الدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة والسكان، عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلاً من نسبة ال 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي، مشيًرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا علي صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الإعاقة.
من جانبه، أوضح خالد الأزهري، وزير القوي العاملة، أن الحكومة جادة في إلزام جميع الجهات بتطبيق نسبة ال 5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم بالتأكد من تطبيق هذه النسبة وتوجيه إنذارات للمخالفين، وفي حالة رغبة الجهة استكمال تلك النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الإعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.
وأكد أن وزارة القوي العاملة لا يمكنها إلزام تلك الجهات بقبول هؤلاء المرشحين، فدورها مجرد الترشيح فقط، أما التعيين فهو رهن بالتوافق مع شروط المسابقة والتي يحتم القانون إجراءها قبل تعيين أي شخص بالحكومة أو القطاع العام.
وفي هذا الإطار، طالب وزير المالية من المجلس القومي إجراء حصر فعلي لفجوة عدم الالتزام بنسبة ال 5% خصوصًا في أجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الأعداد المتقدمة من ذوي الإعاقة، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم.