أعلن وزير المالية ممتاز السعيد عن موافقة المجلس القومي لشئون الإعاقة على تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة ذوي الإعاقة، على أن تغطي تلك المراكز الطبية جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. يأتي ذلك ضمن جهود حصر الإعداد الحقيقية لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال رئاسته نائبا عن رئيس الوزراء د. هشام قنديل لاجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، بحضور وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د. نجوى خليل ووزير الصحة والسكان محمد مصطفى حامد ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري وأمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة د. هالة عبد الخالق ورئيس جهاز التنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن، بجانب ممثلين من 11 وزارة. وقال السعيد إنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 يفتح بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة ال 20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة. وأكد حرص الدولة على رعاية ذوي الإعاقة وتحويلهم لقوة منتجة، مشددا على أنه بقدر احتياج ذوي الإعاقة للدولة بقدر احتياج مصر لهم ليصبحوا إضافة لقدرات وإمكانيات الاقتصاد الوطني. وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن الاجتماع ناقش عددا من التقارير الخاصة بالجهود التي بذلها المجلس القومي لشئون الإعاقة في الفترة من أول أغسطس الماضي وحتى 10 أكتوبر الحالي، كمشروع إصدار كروت إلكترونية يتعاملون بها مع الجهات الحكومية المختلفة لتيسير حصولهم على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، خاصة وزارات الصحة والمالية والإسكان والشئون الاجتماعية. وبالنسبة لمطالب السماح لذوي الإعاقة ممن لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات بإعفاء ما يستوردونه من مركبات من الرسوم الجمركية والضرائب على أن يتم الاستعانة بمرافق لقيادتها، أوضح السعيد أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء تلك السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، تيسيرا ورعاية لذوي الإعاقة على أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط. من جانبها، قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الوزارة تقدم كل رعاية واهتمام لذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء أساسيا من نسيج المجتمع المصري. وأشارت إلى دعم الوزارة الكامل لكل حقوق ذوي الإعاقة والتي سيتضمنها القانون الذي يجري إعداده بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشف الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلا من نسبة ال 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الإعاقة.
