برلمانيون: تقرير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة «مسيس» واستمد معلوماته من «مصادر مشبوهة»

تواصلت ردود الفعل الغاضبة علي البيان المشترك لعدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأكد عدد من أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن هذا البيان مُسيس وملئ بالمغالطات.
بدورها أعربت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها واستيائها الشديد ورفضها لبيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان غير المبرر حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقالت إن المزاعم المزيفة الموجودة بالبيان ماهي إلا رغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية، ومحاولة ساذجة لإحراج مصر عالميًا؛ لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والداخلي واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضافت النائبة مرثا محروس إن موافقة 31 دولة أوروبية لبيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر يدعو للاستغراب؛ لأنه في الوقت الذي تُهدر فيه الدول الأوروبية كرامة المهاجرين من الحرب السورية التي تسبب الغرب بدعم تركيا في إشغالها يقوم بالهجوم غير المبرر علي الدولة المصرية لمجرد إرادتها في إخضاع المنظمات الغير قانونيه لمظلة قانونيه تحت قانون العمل الأهلي ومعرفة مصادر تمويلهم كأي دولة تحترم سيادتها.
وقالت:"هل أصبح دور مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و الدول الغربية هو تفتيت الجبهة الداخلية المصرية و التدخل في الشأن الداخلي لمصر و العمل علي تدعيم الجماعات المتطرفة و الإرهابية حتي تصبح مصر محل رضائهم؟!".
وأشارت إلي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أكدت أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومساءلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
واختتمت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان ان الاتهامات التي تم صياغتها تكررت في أوقات كثيرة، ولكنها في محاولة لابتزاز مصر في ملفات إقليمية ودولية، ولكن ستظل دائما مصر أقوي مما يظنون ولن يفرض علينا واقع يضر استقرار بلادنا.
ومن جانبه قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي يهاجم حقوق الإنسان في مصر، استمد معلوماته من مؤسسات مسيسة ومصادر مشبوهة وغير موثوقة، لذلك حمل العديد من المغالطات والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الواقع.
وأضاف محمود، أن هذه الدول تأخذ وجهة النظر التي تريدها أو تريد تصديرها للعالم عن مصر لأغراض وأجندات سياسية خبيثة، مطالبا إياهم بالنظر إلى حقوق الإنسان في بلداهم والانتهاكات التي تحدث في هذا الملف بدلا من التدخل في شئون مصر وغض النظر عن بلدانهم.
وتساءل رئيس صناعة النواب "إذا كانت هذه الدول أو غيرها تهتم بملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في حق المواطنين، فلماذا لا تنظم زيارات إلى الدول التي تهاجمهما وتستقي المعلومات من مصادرها الرسمية أو من على أرض الواقع.. لماذا لا تستمع إلى الطرف والطرف الآخر وفي النهاية تصدر قرارها؟!".
وأشار محمود إلى أن هذه الدول التي تهاجم مصر أغفلت ما حققته الدولة في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية من إنجازات انعكست على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما أغفلت دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب و الحفاظ على أمن وحقوق المصريين.
واستنكر النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، البيان الصادر من 31 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا تدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
ورفض عبد الماجد جميع الاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الهدف لهذا البيان في التوقيت في التوقيت الذي صدر بدون أدله حقيقية ليس إلا رغبه في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا البيان يدل على الاستجابة لضغوط دول ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر انطلاقًا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.
وذكر النائب، أن هذه الإشاعات ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي بيانات أو أدلة تثبتها، فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية"، وهي القضية التي وجدت لها حل منذ أشهر، فلماذا يتم استخدامه في مثل هذا البيان الذي يدل على تغيب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
واستنكر المستشار فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، البيان، مؤكدا أن فى مصر لا يوجد بها اعتقال سياسى أو جنائى ولكن يوجد مجرم يتم محاكمته وفقاً للقانون.
وأضاف فتحي فرج،أن حقوق الإنسان وفق ميثاق الأمم المتحدة وما تمخض عنه الإعلام العالمى لحقوق الإنسان وكما عرفها القانون الدولى هي الحقوق الاقتصادية كالحق فى العمل، والاجتماعية والثقافية كالحق فى الحماية ومستوى معيشي لائق، وحق التعليم، والحقوق المدنية والسياسية كالحق فى التنقل والمساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وحرية الفكر وحرية الدين وحرية الرأى والمشاركة فى الإنتخابات وحماية الأقليات ومنع التعذيب والعبودية والاعتقال السياسى والتدخل التعسفى فى الحياة الخاصة والتمييز والعنصرية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تلتزم بما تعهدت به لأنها دولة كبيرة، ولا تخشى المتآمرين، ولن ترضخ للابتزاز السياسي، وأن مصر أولى بحقوق أهل مصر فالدولة المصرية تعمل ليل نهار لتوفير الحماية الإجتماعية لمن يعيش على أرضها، كما تعمل بكل طاقتها لتوفير فرص العمل وتسعى دائماً إلى رفع مستوى معيشة الفرد.
وأوضح أن فى مصر حريات لا تضر بالآخرين وحريات ليست مغرضة، كالذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة متخذين من الحريات سلماً للصعود بموجبه، وفى مصر حق التنقل لا معوق فيه، وهو حق يحميه القانون والدستور، إلا إذا كانت هناك جريمة كبيرة منظورة أمام القضاء ويقتضى الأمر منع المتهم من السفر وهو أمر مؤقت ونادر الحدوث وموجود لدى جميع دول العالم.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلي أن فى مصر حرية الدين لا يتغول أصحاب عقيدة على أصحاب عقيدة أخرى، ويحمى القانون حرية الدين والتدين ويمنع فى ذات الوقت المتاجرة بالدين، كما فعلت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا هذا، لافتا إلي أن فى مصر مساواة بين الأسمر والأبيض ولا توجد عنصرية كما هو موجود لدي كبريات الدول فى العالم، ولعل ما يحدث لذوى البشرة السوداء فى كبريات دول العالم منذ مائة عام وأكثر حتى تاريخه أمر واضح ، جلى، لا مراء فيه.
وأختتم فرج فتحي فرج بيانه، مؤكد علي أنه لا يوجد عبودية ، ولا تعذيب في مصر، وإن وجد فهو فردى وجريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، مشددا علي أن فى مصر محاكمة عادلة منصفة تتوافر فيها معايير المحاكمة الجنائية الدولية، فى مصر حقوق الإنسان مصونة، لا تمس وحق الإنسان المصرى فى العيش هو آسمى لحقوق يليه حق التعليم ثم باقى الحقوق وجميعها مقدسة فى مصر منذ مئات السنين.
وأعرب حزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود عن رفضه واستنكاره الشديد للإدعاءات المغلوطة، التى وردت فى البيان المشترك لعدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد الحزب رفضه الشديد التدخل فى الشأن الداخلى لمصر، مشددا على أن البيان اعتمد على معلومات ادعاءات مغلوطة يروجها " سماسرة" حقوق الإنسان، والمنظمات المشبوهة التى يديرها قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، التى تحصل على تمويلات مشبوهة لتشويه الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية فى جميع المجالات خلال زمن قياسى.
وأوضح جزب الحرية المصرى أن قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته صدر لمواجهة الجماعات الإرهابية التى استهدفت أمن واستقرار الدولة المصرية، ولحماية سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه من الخطر، ولتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم، وأن إدراج بعض التنظيمات والأفراد على قوائم الإرهاب يتم وفقا للضوابط القانونية والقضائية، وهى ضوابط معمول بها فى دول العالم.
وشدد الحزب على أن البيان "مسيس" ويكيل بمكيالين، حيث تجاهل البيان ما تحقق من إنجازات لتوفير " حياة كريمة" للمواطنين، والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى، والمشروع القومى للإسكان، وتطوير العشوائيات، ومبادرة 100 مليون صحة التى شملت أكبر عملية مسح فى التاريخ للقضاء على فيروس سى، وانتهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، والمشروع القومى للطرق، وبناء 24 مدينة بمواصفات عالمية، فضلا عن التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى لفئات المجتمع.
وأعرب حزب الحرية المصرى عن دعمه وتأييده لقرار وزارة الخارجية بتسليط الأضواء على أوجه القصور داخل الدول الموقعة على البيان المشترك، بما فى ذلك الممارسات التى تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وقال يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البيان الحقوقي المشترك الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي ووقعت عليه 31 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ويزعم تردي أحوال حقوق الانسان في مصر لا يستحق الحبر الذي كتب به، ومجرد هراء ومزاعم فارغة لا أساس لها من الصحة ولا تستند اإلى أي معلومات حقيقية أو رسمية يمكن الوقوف أمامها.
وأعلن المغازي خلال تصريحات له اليوم، عن رفضه التام لمثل هذه البيانات المسيسة المغلوطة التي يجرد نشرها وترويجها بهدف الإساءة للدولة المصرية، ولقيادتها العظيمة دون أي تحقق مما فيها أو ما يجرى نشره كذبا خلالها.
وشدد رئيس الشؤون العربية، على ان مطالبة البيان لمصر باطلاق حرية التعبير وتخفيف القيود عن النشطاء والصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، عبارات كاذبة لا تستند الى أي حقيقة. وشدد المغازي ان مصر بها حرية تعبير أصيلة، كما ان الزعم بوجود آلاف المعتقلين السياسيين وتوجيه التهم لهم عبر قوانين الإرهاب، تدخل أسود مرفوض تماما في الشأن القضائي المصري، لأنه لا يوجد معتقلين سياسيين وكل من هم بالسجون أدانهم القضاء النزيه.
ولفت الى أن إعادة ترديد مثل هذه التهم الملفقة دون أسانيد يكشف عن مقاصد خبيثة ضد الدولة المصرية، كما أن توقيع عشرات الدول عليه يؤكد الجهل التام والمطبق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وترديد أكاذيب على نطاق واسع.