عدم الالتزام بالسلامة المدنية وراء حريق «مصنع العبور».. و«الكود المصري» صمام الأمان لمنع أخطار الحرائق

حريق مصنع للملابس في مدينة العبور، يأتي ضمن مسلسل الإهمال من جانب أصحاب المشروعات بعدم الالتزام باشتراطات السلامة المدنية.
أسفر الحادث عن وفاة 20 شخصا، تم نقل 16 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفي بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد.
وقرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع الملابس بالعبور، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.
وفى الآونة الأخيرة انتشرت الحرائق بالمنشآت الكبرى، بسبب عدم الالتزام باشتراطات السلامة المدنية وللحد منها والقضاء عليها لابد من التأكد بجميع المنشآت من وجود "الكود المصري للحريق"، الذى يتناول اعتبارات الوقاية من الحريق، والتي يجب أن تراعى في تصميم المبنى، ويضم مجموعة المتطلبات والمحددات والمعايير التي يجب أن يراعيها المصمم، وبصفة خاصة المصمم المعماري لتحقيق هذه الاعتبارات:
- اشتراطات تأمين المباني المرتفعة المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
- الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق - الموقع - الاعتبارات الإنشائية - تدابير النجاة - وسائل التهوية وتصريف الدخان - أجهزة الإنذار عن الحرائق - الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق - التجهيزات الكهربائية والإضاءة - الأنشطة الصناعية والتجارية - تدابير الدفاع المدني - الإنذار - الإخلاء - التدخل والسيطرة - تفسير المصطلحات الفنية.
- المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
- مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) - متطلبات شبكة إطفاء الحريق - أجهزة الإطفاء اليدوية - أنظمة سحب الدخان - أنظمة الكشف والإنذار بالحريق - لوحات توزيع الكهرباء.
الهدف الأساسي لكود الحريق
ويستهدف تحقيق سلامة الأرواح لأقصى حد ممكن في حالة وقوع حريق بالمبنى، كما أن تطبيق هذا الكود "الكود المصري" لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق مع باقي كودات الوقاية من الحريق يحقق تقليل الخسائر المادية إلى أدنى حد.
منظومة كودات الوقاية من الحريق
وهي تتناول تأمين خدمات المباني وأنظمة الإنذار والإطفاء، وكودات منع الحريق المتخصصة التي تتناول مختلف المرافق والأنشطة تفصيلاً.
الأجزاء في منظومة كودات الوقاية من الحريق:
الجزء الأول من الكود المصري للحريق - الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق - موجه أساساً للمصممين للالتزام به في تصميم المباني والمنشآت الداخلة في نطاقه، وأيضا للجهة المانحة للترخيص لمراجعة التصميم بموجبه، وكذلك للقائمين بالإشراف على التنفيذ أو استلام الأعمال، وذلك للتأكد من تطبيق متطلبات هذا الكود.
واحتوى الكود على: التعريفات والتشريعات المنظمة للبناء قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق - المتطلبات الخاصة لحماية المباني المقامة في الفترة ما بين 20/6/1940 إلى 1998 من أخطار الحريق.
قال اللواء أسامة شعبان، عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، وعضو لجنة دراسة المشروعات الكبرى، ووكيل الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق للإطفاء، إن كود الحريق المصري للحماية من أخطار الحريق، هو كود صادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، هو الجهة الأصلية المعنية بوضع أو بتعديل بعض بنود الكود، وذلك لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق (المباني القائمة).
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن مصر من الدول الرائدة له منذ سنة 98 وفى بدايته كان موجها للاستشاريين المهندسين، ثم أصبح له صفة إلزامية واجبة التطبيق طبقا لقانون البناء والإسكان رقم 119 لسنة 2008 والذي صدرت لائحته التنفيذية في مارس 2009، مضيفا أن الكود حدد الاشتراطات اللازم توافرها في المباني بكافة أنواعها، فهناك النشاط السكنى والنشاط التجاري والنشاط الإداري والصناعي والتخزيني والمستشفيات والمنشآت التعليمية والمؤسسات العقارية.
وأوضح، أن الكود يشترط إعفاءات لبعض المباني لتطبيقه طبقا للارتفاع أو المساحة، حيث حدد الكود المعايير المعمارية الواجب توافرها في المباني حسب طبيعة إشغالها وعمالها والتي يقصد بها عدد السلالم للمبنى وعروضها وأنواعها لضمان الإخلاء الآمن والسليم لكل نوع من المباني بطريقة أمنة وطبقا للمعايير الدولية، وكذا الاشتراطات الكهروميكانيكية الواجب توافرها لكل مبنى حسب طبيعة إشغاله، حيث يختلف من مبنى لآخر حسب عدد الشاغلين المحتملين لكل نوع من المباني.
ولفت عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، أن الكود المصري للحريق يختص بتطبيقه المهندسون الاستشاريون المصممون للمباني والمراجعة والاعتماد تحت مسئوليتهم، والتي حددها قانون الإسكان رقم 119.
مشيرا إلى أن المراجعة تكون بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها بالمحافظات لضمان التأكد من تنفيذ الاشتراطات اللازمة لتأمين كل نوع من المباني ضد أخطار الحريق، وأكمل بأنه يتم إخطار مرفق الحماية المدنية للمراجعة بمعرفة الجهات التي تصدر وتمنح تراخيص البناء والعمل لكل نوع من المباني، فعلى سبيل المثال إدارات العلاج الحر بوزارة الصحة تختص بتراخيص المستشفيات، وإدارة التراخيص بوزارة السياحة تختص بإصدار تراخيص المنشآت السياحية، والوحدات المحلية تختص بتراخيص المحال التجارية والأنشطة الإدارية مثل مكاتب المحامين والمكاتب الهندسية، وهيئة التنمية الصناعية تختص بإصدار تراخيص المصانع المختلفة.
وأشار شعبان، إلى أن فلسفة الكود المصري قائمة على التوجيه بضرورة استيفاء كافة الأجهزة والتجهيزات من الوقاية ضد أخطار الحريق بالمباني المختلفة حماية للأرواح أولا ثم الممتلكات.
ونوه عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، إلى أن هذا الكود يخضع للتحديث بشكل دوري ومستمر، حيث تم تعيين لجنة دائمة بمركز بحوث الإسكان والبناء، وذلك للعمل على الوقوف على أحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتأمين المباني وشاغليها، وهى مكونة من أكثر من 20 عالما مصريا في مجال التخصصات الهندسية، وكذا الإدارة العامة للحماية المدنية، كما أنها تختص بدراسة المشروعات الهندسية الكبرى أو التي لا يوجد نماذج سابقة لها مثل أبراج العاصمة الإدارية، والتي من بينها البرج الأيقوني الأعلى في قارة إفريقيا، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 389 مترا، وأبراج العلمين الجديدة والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 120 مترا، وأيضا المتحف المصري الجديد الذي يمثل جزءا كبيرا من عاصمة مصر السياحية.
ولفت شعبان، إلى أنه لابد من تخطيط مسبق لمواجهة الأخطار المحتملة للحرائق، سواء التي تحدث بفعل الطبيعة مثل السيول والفيضانات أو نتيجة الإهمال البشرى، يقابل ذلك على الوجه الآخر قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بتحديث معداتها وتجهيزاتها طبقا لمعايير زيادة وحجم الإشغال بها، وكذا طبيعة الأنشطة التي تظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة في المشاريع العملاقة، والتي يتم تشييدها الآن في ظل نهضة مصر الحديثة الحالية، ومن أمثلتها المولات التجارية العملاقة ومصانع المواد الخطرة والمنشآت البترولية والجامعات الحديثة مثل الجلالة وشرم الشيخ والعلمين.