أطلق كل من المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر، مشروعًا جديدًا تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19". يستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظاتالمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضا زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة: "أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره ". ومن جانبه، قال السفير رؤوف سعد - رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ إتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى بوزارة الخارجية "إن مصر تشهد دعمًا غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها في المجتمع في ظل نهضة مصرية شاملة للدولة المصرية في كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما في ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية في إعادة بناء الدولة والإنسان المصري". وأضاف "أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، ويقترح مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال". ويتسق المشروع أيضا مع خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التي يتشارك في قيادتها كل من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني يتيح للحكومات والأعمال التجارية العمل معا من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين. كما يقع تحت إطار البرنامج القومي لمجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذي يقوده المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري. وقالت السيدة مى أبو النجا - وكيل أول محافظ البنك المركزي "لقد ألهمتنا مجموعات الادخار للسيدات في البنك المركزي المصري للاستثمار في نظام دعم مستدام وبنية تحتية رقمية سهلة الاستخدام. ويأتي هذا في المقام الأول في سبيل إدماج هذه المجموعات في القطاع المالي الرسمي وتثقيفهن ماليًا". وأضافت "نحن على يقين أن هذا المشروع سيفتح آفاقا من خلال الخدمات المالية الرقمية لتمكين المرأة الريفية في مصر اقتصاديًا. نحن نقدر أهمية شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة ونتطلع إلى التنفيذ الناجح لمشروع مجموعات الادخار الرقمية".
وقال السفير كريستيان برجر – رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "أدت جائحة كوفيد-19 للعديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين في جميع أنحاء العالم؛ حيث تتضر المرأة بشكل خاص في أغلب الأحيان. خصصنا في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التي تعمل معاً كفريق أوروبي واحد، موارد جديدة، كما عدلنا البرامج القائمة لدعم قدرة البلدان الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا في مصر وخارجها، بشأن التوسع في تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبي".
وقال السفير هان ماورتس سخابفلد – سفير مملكة هولندا في مصر: "الافتقار لتمويل ميسور ومتاح وجيد يعيق رائدات الأعمال ويحد من نموهن، وفي ظل هذه الظروف، يقتصر عمل هؤلاء النساء على المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي، بإمكانات نمو محدودة، ومن ثم، فإن الاستثمار في رائدات الأعمال يعني الاستثمار في التنمية والنمو، ونحن نهدف من هذا البرنامج، بالتعاون مع شركائنا القدامى في مصر، إلى دعم حصول النساء في مصر على التمويل". وأضاف سعادته قائلاً: "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو هدف أساسي في كافة عناصر سياسات هولندا في مجال التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين المناخ الاقتصادي لها، أمر لا غنى عنه لبلوغ ذلك".
