هالة السعيد: كل مصرية مكافحة تستحق جائزة.. وسيتم الانتهاء من تطوير كل القرى في ثلاث سنوات

الدكتورة هالة السعيد إحدى أهم القيادات البارزة فى المجال الاقتصادى العربي، فمنذ حصولها على دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد والعلوم السياسية، وقيادتها للمعهد المصرفى المصرى الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري وعملها ثماني سنوات نجحت خلالها فى الحصول على الاعتماد الدولى للمعهد، وهى تسهم فى الفكر الاقتصادى المصرى حتى تقلدت حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2017، ثم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر 2019.
تسلمت أخيرا جائزة أفضل وزيرة عربية من مسابقة التميُّز الحكومي العربي بدبي، والتي أقيمت تحت إشراف جامعة الدول العربية. وتسلمت الجائزة في احتفالية بمقر الوزارة، وبحضور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومسئولي المنظمة وقيادات الوزارة..وهي الجائزة التى تعتبرها تكريما لكل سيدة مصرية، وتعبيرا عن النجاحات التي تقوم بها المرأة فى مصر.
فى هذا الحوار تتحدث الدكتورة هالة السعيد. عن الجائزة، ودور المرأة المصرية فى دعم الاقتصاد، وتأثير أزمة كورونا، ودور الوزارة فى استراتيچية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وتطوير الريف المصري، وأهمية مواجهة الأزمة السكانية.
حصولك على لقب أفضل وزيرة على مستوى العالم العربي تشريف للمرأة..كيف كان رد فعلك وأنت تتلقين الخبر؟
هي بالفعل جائزة مهمة بالنسبة لي..ولكن ما أسعدني أكثر أنها جائزة لمصر والمرأة المصرية بوجه عام لأن هذه الجائزة تُمنح لأفضل وزير سواء كان رجلا أو امرأة، وهي جائزة لفريق وزارةِ التخطيط والتنمية الاقتصادية كله،وأراها دافعا وحافزا وتشجيعا لكل امرأة، فجائزة التميز الحكومي العربي مقدمة إلى الشعب المصري كله، وتعد تقديرًا للدولة المصرية، والقيادة السياسية على كل الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والتطوير والقفزات السريعة في كل المجالات، والعمل الجماعي الذي تقوم به الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، كما أهدى الجائزة إلى كل العاملين في الوزارة لأن هذا الجهد جماعي، فأنا أؤمن منذ بدايتى بأن العمل الجماعي هو الأساس،ولا يمكن لفرد أن يحقق نجاحا دون مشاركات الآخرين.
هل حصول المرأة المصرية على دعم كبير من القيادة السياسية، وضعها على الطريق الصحيح فى خدمة الوطن.
المرأة المصرية تحصل على دعم كبير من القيادة السياسية وهى شريك فى كل المجالات والنجاحات، وكما قلت حصولى كسيدة مصرية على جائزة بهذا الشكل هو فى الأساس اعتراف بأهمية دورها، فهي تتولى حاليًا ملفات متنوعة ومهمة في الدولة وفى قلب عمل الحكومة المصرية.
وما تحقق في السنوات الخمس الماضية، يؤكد أن المرأةَ المصرية تعيش أزهى عصورها، بالأدلة والأرقام، فهى حصلت على أكثر من 118 مقعدا في مجلسي النواب والشيوخ، كما شغلت أكثر من ربع الحقائب الوزارية، ولدينا ثماني وزيرات في الحكومة إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمحافظين من النساء، ومجلس قومي للمرأة، يعمل على رعاية مصالحِها، ويشاركُ في رسمِ السياسات الداعمة لها على مدار أكثر من 20 عامًا، ونماذج مشرفة في الجامعات وشركات القطاع الخاص وسيدات أعمال والمجتمع المدني والأحزاب، مما يؤكد أن تمكين المرأة في مصر هو تمكين حقيقي، ومستقبلها مضىء.
رغم أزمة جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات على الاقتصاد العالمى، والمصرى..نجحت الحكومة فى المرور من هذه الأزمة..كيف؟
أستطيع القول إن مصر من أكثر الدول التى نجحت في مواجهة جائحة كورونا، مما يؤكد قوة اقتصادنا، فالاقتصاد المصري أثبت فاعلية في قدرته على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وقد اتخذت الحكومة مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، وقد ارتكزت خطة الحكومة على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.
وهل تحملت الدولة أعباء كثيرة جراء الجائحة؟
كانت الرؤية منذ البداية محاولة مساندة الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة كأحد أهم محاور خطة الدولة وقد ساندنا العمالة المتضررة من تداعيات الجائحة،من خلال المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر مُدَّت بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية ثلاثة أشهر أخرى، وتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، إلى جانب اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) واستمرار تنفيذ مبادرتي (حياة كريمة) و(مراكب النجاة) باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، كما أولت الحكومة القطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق اهتمامًا خاصًّا، مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة..وكانت النتائج مثمرة إذ تجاوزنا الكثير من العقبات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى جراء هذه الجائحة.
أحد أهم المعوقات التى طرحت هو الزيادة السكانية..في رأيك كيف تواجهها مصر؟
لا يمكن تجاهل هذه الأزمة، فهي من أهم التحديات التي تواجه الدولة، حيث تلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل تهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة.
هل خُطِّط لمواجهة هذه الزيادة السريعة؟
يرتكز توجه الدولة لإدارة هذه القضية على
أولًا: الارتقاء بخصائص السكان، ثانيًا: ضبط معدلات النمو السكاني..
وهناك خمسة محاور يرتكز عليها برنامج الحكومة لتنظيم الأسرة، هى التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى لتلبية الحاجة غير الملباة، ثم تدخل ثقافى وإعلامى وتعليمى، والاهتمام بالتحول الرقمى وتطوير قواعد البيانات، وأخيرا، التدخل التشريعي، مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من المشروعات القومية والمرتبطة بفكر التحول الرقمي، ما الخدمات التي يوفرها المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية؟
المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية تتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوچيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، إضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية، ويوفر المركز مجموعة من الخدمات منها إتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، إضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.
وماذا عن العائدين الاقتصادي والاجتماعي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له؟
يتمثل العائد من المركز في رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة القطاعات كافة في المشروعات التنموية.
ما آخر الإنجازات التي تمت ضمن مشروع تطوير خدمات المحليات؟
أُطلقت بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg في أغسطس 2020 وتتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وحُصِّل نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة، فضلًا عن تطوير 250 مركزا تكنولوچيا تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما طُوِّر 22 مركزا تكنولوچيا لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوچي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء بالصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، لتوفير الوقت والتكلفة.
من المشروعات التي قامت بها وزارة التخطيط وأحدثت إنجازًا كبيرًا بها منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات فماذا تم بها؟
المنظومة شهدت تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيا، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، مبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف عن ڨيروس سي، إضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وماذا عن منظومة حصر الأصول غير المستغلة؟
بدأنا تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، كما رُبِطت الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غير المستغلة بهدف إعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافية مجمعة لأراضي وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الچيوماتكس لتجميع وتخزين ونمذجة وتحليل وعرض البيانات الرقمية والوصفية والإحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية، إضافة إلى أعمال الرفع المساحي والجغرافي والعمراني بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف في هذه الأصول بما يتواكب مع استيعاب السوق العقارية جغرافيًّا وإنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة، موضحة أن هذا الجهد أسفر عن حصر وتسجيل نحو 3962 أصلا في 24 محافظة.
ما الخطط التي تستهدف الوزارة تحقيقها خلال هذا العام؟
منذ بداية عام 2021 ونحن نتابع التطور الذى حدث ونقيِّم تجاربنا فى العام الماضى..ودورنا فى الوزارة وضع خطط التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية، إضافة إلى وضع الخطط السنوية، وتوزيع الاستثمارات.
فالوزارة تشرف على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو من أقوى الأجهزة العربية والعالمية فى مجال المسوح والاستقصاءات والتعدادات، ويتم الاعتماد عليه فى الأخذ بسياسات اقتصادية سليمة باتباع التخطيط المبني على الأدلة، إضافة إلى معهدي الحوكمة والتنمية المستدامة، والتخطيط القومى التابعين للوزارة.
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات على ملفات أخرى، منها برامج التدريب ورفع القدرات.
الشباب أيضا لهم أولويات فى الاهتمام..
ندرك جيدا أن العنصر الأكثر تأثيرا هو قطاع الشباب، فنسبتهم من السكان 65 %، ومن ثم تُولي الحكومة تنمية العنصر البشري أهمية قصوى ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة والتي تمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
وقد أطلقت الوزارة فى العام الماضى مبادرة (سفراء التنمية المستدامة) والتي بلغ عدد المتقدمين فيها 7116 شابا يمثلون محافظات الجمهورية، وتستهدف بشكل أساسي طلاب الجامعات والكشافة سعيًا إلى توسيع معرفتهم فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتحفيزهم إلى تنفيذ مبادئ الاستدامة في القطاعات جميعها، موضحة أن المبادرة تتضمن برنامجا تدريبيا شاملا وتفاعليا يقدم مفاهيم الاستدامة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى، فضلاً عن تحديد آليات تحقيق التنمية المستدامة، والسعي إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل الشباب الأفريقي.
وإيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة تعزيز توجُّه الدولة نحو تحفيز ريادة الأعمال،أطلقت الوزارة مشروع رواد 2030 في عام 2018 الذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للإسهام في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات.
النهوض بالقرية المصرية كان حلما وتحقق..
هذا حقيقى، نحن نتحدث عن القرى كلها، وفقًا لمؤشرات الموازنة، وننظر إلى أكثر من مؤشر مثل نسبة الفقر وعدد السكان ونسبة البطالة وعدد الأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى المسوح المحلية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لنصل إلى أرقام جيدة، لدينا تحديات عديدة، وبالنظر إلى ما تم، مثلًا مشكلة الصرف الصحي، غطينا 24 % وحاليًا وصلت النسبة إلى 38 %، وحجم كبير من الاستثمارات موجّه إلى الصرف الصحي.
وتستهدف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تغطية القرى المصرية كافة خلال 3 سنوات بتكلفة نحو 500 مليار جنيه لعدد مستفيدين يصل إلى نحو 50 مليون مواطن. وهناك تضافر للجهود من أجهزة الدولة كافة للإسراع بتنفيذ تلك المشروعات التي ستغير شكل الريف المصري وتعمل على نقلة نوعية في حياة مصر.
وهناك توجه لدى الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، فالتنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، ولكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، فالعدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة.
وبالنسبة لمؤشر جودة الحياة، فهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد على قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، ويتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود.
ما أهم نتائج مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى؟
من بين النتائج الاستراتيچية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسُّن مؤشر جودة الحياة بنحو 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة، حيث تضمنت المرحلة الأولى 143 قرية في 46 مركزا ب11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد. ووصلت جملة الاعتمادات إلى 5.5 مليار جنيه ومن حيث تقييم أثر المبادرة فى توطين أهداف التنمية المستدامة، نجد أنه بالنسبة للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، فهناك تحسُّن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 24 نقطة مئوية، حيث نُفِّذت 255 قافلة طبية،أجرت 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازا تعويضيا، 5420 عملية عيون، وتوفير 16500 نظارة طبية، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية في 20/2021.
أما بالنسبة للهدف الرابع (التعليم الجيد)، فهناك تحسُّن في معدل التغطية بالخدمات التعليمية بنحو 12 نقطة مئوية، حيث أتيحت خدمات تعليمية في ثلاث قرى محرومة، وانتُهى من تطوير 7 حضانات، ومُحيت أمية 3 آلاف مواطن، وانتُهى من إنشاء وتطوير 45 مدرسة تشمل 717 فصلا دراسيا، ومستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصلا دراسيا خلال 20/2021.
وفيما يخص الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) فهناك تحسُّن في معدل التغطية بالصرف الصحي بنحو 46 نقطة مئوية، حيث رُكِّب 706 خزانات صرف صحي منزلي، 1559 وصلة صرف صحي منزلي، ومُدَّت شبكات مياه بأطوال 7 كم، إضافة إلى تركيب 1637 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 49 بئر مياه جوفية.
وبالنسبة إلى الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، فقد أُتيحت مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والقليوبية، والمنيا، وأسوان، والأقصر، والبحيرة، والوادي الجديد.
وفي إطار الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية ومستدامة)، رُفعت كفاءة 11.6 ألف منزل، ورُصفت طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عمود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعبا خماسيا، إضافة إلى إنشاء وتطوير تسع وحدات اجتماعية.
إدراج مبادرة (حياة كريمة) ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.. ماذا يضيف ذلك؟
قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأتي الموافقة على إدراج (حياة كريمة) في المنصة في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.
وتأتي هذه الخطوة أولى خطوات الخطة الاستراتيچية التي وضعتها الوزارة للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإبراز المبادرة بوصفها إحدى أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، حيث تتلاقى أهداف المبادرة مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر.
صندوق مصر السيادي، ماذا يقدم؟
كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية إلى التنمية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. ونجح صندوق مصر السيادي في إنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في (الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري)، كما نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.
ما أبرز المشروعات التي شارك فيها صندوق مصر السيادي؟
شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين هذه الصناعة، خصوصا الوحدات المُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، ووضع الصندوق منذ إنشائه خطة لإعادة استثمار الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد بُدِئ في بحث ودراسة كيفية استثمار المبنى، وكذا آلية تطويره لتحقيق التكامل بين جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام خصوصا مشروع (إعادة إحياء القاهرة الخديوية) من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاطا فندقيا، وخدميا، وإداريا، وتجاريا، ليصبح جزءًا من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصرًا للجذب السياحي للمنطقة. إضافة إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث حُدِّدت شركتان لطرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة.
وفي ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيچية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع لخلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوچيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، إضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، ويقوم الصندوق بدراسة مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة ڨيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوچيستيّات والتحول الرقمي.
* ننتقل معك إلى الجانب الخاص..وأسأل عن الموازنة بين العمل والحياة الأسرية.هل تحتاج إلى تخطيط أيضا؟
عندما كان أطفالي صغارًا، أسعدني الحظ بالعمل أستاذة جامعية بجدول مرن. وفي حالة الضرورة، كان بوسعي تركهم في رعاية أمي أو شقيقتي. ولم أقبل المنصب التنفيذي إلا بعدما التحقت أصغر بناتي بالمدرسة.ولم أشعر بأي ندم لرفض المهام الدولية أو العمل بتقديم الاستشارات بعد ساعات العمل في سنواتهم الأولى، لشعوري بضرورة وجودي برفقة أطفالي لدى عودتهم من المدرسة. وبعدما أصبحوا أكبر سنًّا، وبدعم من عائلتي، استطعت الانخراط بشكل كامل في المناصب التنفيذية التي كانت تستقطع فترات طويلة من وقتي. وقد تفهم زوجي أيضًا مقتضيات مسؤولياتي وضغوطها، وأبدى تعاونًا كاملًا خلال مراحل تطور أطفالنا ونموهم. ورغم الصعوبة البالغة التي لاقيتها للموازنة بين حياتي الشخصية والمهنية، فإنني كنت محظوظة لوجود عائلتي إلى جانبي لتشاركني قراراتي وأنشطتي. فوجود شبكة من الدعم تعد أحد الأمور بالغة الأهمية، ذلك أنه لا يمكن للمرء أن يقطع طريق النجاح وحيدًا.