"التعلم عن بُعد": الإدماج الرقمى لذوى الإعاقة!

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، لمسنا حرصه الشديد على ترسيخ حقوق ذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع، والعمل على تيسير الحياة لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم التى كفلها الدستور.
فى عام 2016، أطلق الرئيس مبادرة بعنوان: "دمج.. تمكين.. مشاركة"، وكان من أهم برامجها برنامج الإتاحة التكنولوجية، الغرض منه دعم "3000" مدرسة للتربية الخاصة والدمج، وتبني برنامج تدريب ل" 30 ألف" معلم من معلمى تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، إلى جانب برنامج تأهيل " 200" مركز مجتمعى متكامل دامج، وتحويل "300 " منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة، وتطوير" 300 " برمجية وتطبيق جديد لتيسير حياة ذوى الإعاقة، فضلا عن توفير 100 وحدة علاج عن بُعد لخدمتهم بالمناطق الفقيرة والمُهمشة.
وتسعى المبادرة إلى جعل "مصر" مركزا إقليميا لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باللغة العربية، لخدمة وتمكين ذوى الإعاقة، وذلك من خلال مسابقة "تمكين" لتحفيز المُبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة للمعاقين.
وبالفعل، تم اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك فوزها فى عام 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية، التى يتم منحها لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين المعاقين والمجتمع من خلال حلول مُبتكرة.
مصر تتوج حقوق ذوى الإعاقة
فيما يتعلق بالتعليم، تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك "مشروع رقمنة المناهج"، والذى يخدم "18 ألف" طالب، في ظل قيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية فى مدارس التعليم العام والتعليم الفنى بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي، وإلحاق ذوى الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية، مع تدريب الوزارة (5400( من مُعلمى الأشخاص ذوى الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي، لتسهيل التواصل مع الطلاب، بجانب تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة، وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي، وإدخال منظومة الفصل التفاعلى بالصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس الأمل للصم فى جميع المحافظات.
وبمناسبة احتفال مصر فى ديسمبر الماضى باليوم العالمى لحقوق الإنسان، الذى صادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، أشادت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى تقرير استعرضت من خلاله الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بجهود الدولة المصرية من أجل تعزيز وحماية المعاقين والتى تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، بما فى ذلك الجهود المذكورة أعلاه والتى تتعلق بالتمكين الرقمي:
(1) إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة".
(2) دعم حقوق ذوى الإعاقة فى "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030".
(3) تنفيذ "الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، بجوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء فى "الإطار الإستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة".
(4) تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف.
(5) اعتماد برنامج مسح لحديثى الولادة، للكشف عن الإعاقة الذهنية، أو ضعف السمع والإبصار.
كورونا.. تفتح آفاقا جديدة للتعلم للجميع
لا شك أن الأطفال ذوو الإعاقة هم من بين أكثر الفئات ضعفا، ويواجهون أشكالا متعددة من الإقصاء، المرتبط بالتعليم والصحة والجنس والاندماج الاجتماعي. وهنا، قد يصبح عجز التعليم والتعلم الذى يعانى منه هؤلاء الأطفال، من أكثر العوائق صعوبة فى كسب الدخل كبالغين. مما يؤثر بالطبع على الأفراد والأسر والمجتمعات، ويساهم بشكل كبير فى فجوة رأس المال البشرى فى الدولة. ففى الواقع، إن الأطفال ذوو الإعاقة هم أقل احتمالا للالتحاق بالمدرسة، وأكثر احتمالا أن يكونوا خارج المدرسة، وأقل احتمالا لإكمال مرحلة الدراسة الابتدائية، وبالتالى فهم أقل احتمالا لامتلاك مهارات القراءة والكتابة الأساسية.
وقد أدت جائحة كورونا Covid- 19 إلى تضخيم التفاوتات المنهجية الموجودة فى إدماج وحماية الأطفال ذوى الإعاقة. فسرعان ما تحولت الجائحة إلى أزمة صحية عالمية، والتى بدورها فرضت حالة طوارئ تعليمية على نطاق غير مسبوق. ففى ذروة الأزمة، تسبب الوباء فى قيام حوالى 180 دولة حول العالم بإغلاق المدارس مؤقتا، مما أجبر ما يقرب من 85% من المتعلمين على ترك المدرسة.
وبالتوازى مع ذلك، أدت تدابير مكافحة وباء كورونا إلى توقف الاقتصاد العالمى تماما، مما نتج عنه تفاوتات متعددة الأبعاد للسكان المُهمشين. وقد تسبب هذا الركود الاقتصادى العالمى فى إعادة توجيه التمويل الحكومى لتلبية الطلبات المُلحة، المتنافسة فى قطاعى الصحة والمال.
ومن أهم الدروس المستفادة من أزمة كوفيد- 19 هى إعادة التفكير فى "التعلم عن بُعد Distance Learning"، باستخدام عدسة شاملة من أجل الحفاظ على استدامة التعليم أثناء وبعد الجائحة على حد سواء، وبما يكفل وصول التعليم للجميع (بما فى ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة"