رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من النيابة العامة، خلال مثوله أمامها للتحقيق، متمسكًا بحصانة، قال إن الدستور يمنحها له. قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء - إن ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة ورفض التوقيع على المحضر، موضحًا أن موكله متمسك بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93 منه. وخرج ولد عبد العزيز من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة، وعاد إلى الإدارة العامة للأمن التي يوجد فيها منذ صباح أمس الثلاثاء، حيث يخضع لتحقيقات حول شبهات فساد وقعت خلال حكمه للبلاد على مدى عشر سنوات.