أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن حكومات المستقبل الناجحة هي الأقدر على الاستفادة من دروس وتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19"، لتكون نقطة تحول إستراتيجية لتطوير اقتصاداتها وقطاعاتها الرئيسية، وتقديم خدماتها وطرق تواصلها مع مواطنيها. جاء ذلك، خلال كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال "حوارات القمة العالمية للحكومات" التي انطلقت في دبي ، برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة قادة ومتحدثين عالميين ونخبة من الخبراء والمتخصصين وعددا من مسؤولي المنظمات الدولية ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، على مدى يومين بهدف بحث أبرز الاتجاهات العالمية الجديدة ومشاركة الرؤى والأفكار الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات في مواجهة التحديات المستقبلية. وأوضح القرقاوي في كلمته التي جاءت بعنوان "توجهات عالمية كبرى في العقد المقبل"، إلى أن عام 2021 سيشكل مرحلة مهمة في تاريخ العالم، إذا تعاونت الحكومات فيما بينها لمعالجة القضايا الملحّة واستشراف حلول مبتكرة لها، وتابع: "يجب أن يكون اقتصاد المستقبل مختلفاً وأكثر مرونة وقدرة على مواجهة التغيرات والتحولات، وعلينا تصميم مقاييس جديدة للنجاح، وتعزيز دور التكنولوجيا وإشراك المجتمعات في تصميم المستقبل". مضيفا : "واجهت البشرية في الماضي تحديات مختلفة، لكن التاريخ يذكرنا دائماً ببعض المحطات التي شكلت نقطة تحول في رحلة البشرية، ولن ينسى العالم عام 2020 الذي وفر فرصة لمواجهة تحديات جديدة في مختلف القطاعات، أتاحت لنا اختبار أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية وقدرة الحكومات على التكيف والتعامل معها بمرونة"، مشيرا إلى أن تركيز الحكومات خلال الفترة المقبلة يجب أن لا يقتصر على جهود تحقيق التعافي من آثار الجائحة، بل يجب أيضا مواصلة توحيد الجهود العالمية لتصميم مستقبل أفضل للمجتمعات. وفي نهاية كلمته أكد محمد القرقاوي أن استجابة العالم في مواجهة الوباء تعززت بفعل توحد العقول والقلوب والموارد من أجل التغلب على التحديات، ليتم تطوير عدة لقاحات للفيروس في 8 أشهر فقط بفضل التعاون بين العلماء ودعم الحكومات والقطاع الخاص والأوساط العلمية. مشددا علي أهمية مواصلة هذا النهج الإنساني الإيجابي لضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات في جميع أنحاء العالم، وبالارقام اوضح القرقاوي أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى وجود 150 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، فيما يعيش نحو 3.3 مليار شخص (أكثر من 40% من سكان العالم) تحت خط الفقر، ولهذا فإن توجيه اقتصاداتنا إلى مسارها الصحيح، وإعادة الناس إلى وظائف منتجة، أولوية قصوى لجميع حكومات العالم".