التنمية المحلية: تمويل 2483 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 28 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن التمويل الإضافى الذى وافقت عليه وزارة المالية، لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه قارب على الانتهاء و ذلك بعد إقراض مخصصات الصندوق المدرجة في خطة العام المالي الحالي وقدرها 15 مليون جنيه فى أقل من 6 أشهر لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك في ضوء بحث الكثير من الشباب والمرأة المعيلة فى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً عن مصادر تمويل آمنة وميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح شعراوى أن صندوق التنمية المحلية وافق حتى منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 على تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 24 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه، حيث تنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
ولفت شعراوى إلى أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى نهاية فبراير الماضي في تمويل المشروعات حيث نفذت 450 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالي استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعاً باستثمارات 2.5 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية 212 مشروعاً باستثمارات 2.7 مليون جنيه.
و أشار الوزير إلى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعاً بنسبة تزيد على 69% من إجمالى المشروعات، وتجاوزت النسبة 75% فى محافظات فى الغربية والمنوفية و البحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة و أسوان والقليوبية، موضحاً أن الصندق نفذ خلال شهر فبراير الماضى 200 مشروع للمرأة من أجمالى 289 مشروعاً نفذها خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه.
وكشف شعراوي عن دراسة الوزارة حاليا لطلب توفير تمويل اضافى ثانى من وزارة المالية بناءً على متحصلات الصندوق فضلاً عن زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات ، بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.