رئيس مجلس أعيان ليبيا: أكثرية الليبيين يدفعون بكل قوة لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم في البلاد

قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الشيخ محمد المُبشر، إن الأكثرية في البلاد تدفع بكل قوة لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية، معبرا عن ارتياحه للخطوات الإيجابية التي قطعها المسار السياسي الليبي.
وتحدث المُبشر - في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة اليوم /السبت/ - عن "سلاح القبائل"» وأوضاع الميليشيات، والتدخلات الخارجية في بلاده، حيث أكد أن ليبيا ضحية لعوامل عديدة، لكنها ستتجاوز محنتها قريباً، ومن يعملون ضد وحدتها لديهم "غباء سياسي".
وحول تعهد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بتأسيس مفوضية عليا للمصالحة في ليبيا؛ قال المبشر إن المجلس الرئاسي بقيادة السيد المنفي يترجم خريطة الطريق الموضوعة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا وهي مهام أنيطت به، وأرى أن أي تعهد في اتجاه العمل المثمر بخصوص المصالحة الحقيقية بين الليبيين يعتبر جيداً، وننتظر تنفيذ تعهداتهم السياسية، والأفعال أقوى من الكلام .
وأضاف أن "الحالة الليبية وطبيعة الخلافات فيها لها أبعاد عدة، ولجعل المصالحة والسلام في البلاد أمراً واقعاً على الأرض لا بد أن تكون مفوضية مهنية ومدركة وحيادية في التعاطي مع الإشكاليات الموجودة، رغم أن المصالحة في ليبيا ليست اجتماعية قبلية ومناطقية بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن لها تداخلات اقتصادية وسياسية وأمنية عدة، لذا فإن هذه المفوضية المرتقبة منوط بها فهم المشهد وتقصي الحقائق ووضع حلول جذرية حسب طبيعة الخلاف أو الإشكال".
وأوضح المبشر أن "المدن والقبائل هم من يشكّلون ليبيا، وما نسمعه ولمسناه منهم جميعاً أنهم لن يكونوا معول هدم وعرقلة لبناء البلد، لكنهم يحتاجون للثقة في حكومة ودولة عادلة يُسلم إليها السلاح ليكون بيد السلطات المخولة بحمله فقط، وهذه الإرادة رأيناها عملياً في مدن عدة. يجب أن يُوضع في عين الاعتبار عند التحدث عن أي مشروع للمصالحة، بناء الثقة بين الليبيين".
وعن إجراء انتخابات في ظل وجود ميليشيات، أشار إلى أن "هذه من مهام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تكونت من أجل توحيد المؤسسة العسكرية ووضع حلول للسلاح المنتشر في كل ليبيا ولإنجاح المسار المتفق عليه في خريطة الطريق بشقة العسكري؛ وهو المسار الأكثر أهمية وحساسية، وعلى الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين وكل القوى الوطنية والشعبية دعم هذه اللجنة حتى نتجاوز المرحلة الراهنة إلى وضع أكثر استقراراً وأمناً".