الجامعة العربية تناقش الاوضاع المتدهورة في ليبيا .. ومخاوف من تدخل اجنبي

بدأت اليوم اعمال الاجتماع الطاريء لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بحضور د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ومشاركة ناصر القدوة ممثل الامين العام الخاص بليبيا وذلك لبحث تطورات الأوضاع الليبية الأوضاع على الساحة الليبية
ويأتي هذا الاجتماع التشاوري بناء على طلب من د. نبيل العربي الأمين العام لاطلاع المندوبين الدائمين على اتصالاته ومشاوراته الجارية بشأن الأوضاع في ليبيا ، وسبل دعم مهمة السيد ناصر القدوة ممثل الامين العام للجامعة العربية الخاص بليبيا كما يستعرض القدوة الاتصالات والمشاورات التي اجراها مع المسؤولين العرب ومع الجانب الليبي بشأن زيارته المتوقعة لليبيا من اجل التحرك نحو تحقيق المصالحة والحوار الوطني .
في غضون ذلك حذرت المنظمة العربية لحقوق الانسان من خطورة أن يتيح الوضع الراهن مسوغات تدخل أجنبي في ليبيا بما يعمق الأزمة السياسية في مجتمع تحكمه الطبيعة القبلية.
وعبرت المنظمة عن عميق قلقها ازاء تدهور الأوضاع بصورة حادة في ليبيا على نحو يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في البلاد، وبما يعرض أرواح الناس للخطر في ضوء الصراع المتوقع لقوات الجيش الليبي وقوات درع ليبيا، وانقسام الميليشيات المناطقية والقبلية في دعم وتأييد الطرفين.
وقالت النظمة في بيان لها اليوم انه بغض النظر عن فحوى التجاذبات السياسية، فإن التحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع على الأرض ستؤدي لا محالة إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح في ليبيا على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي لطالما انجرف بعضها للافتئات على القانون، ويعاني جميعها من نقص في الانضباط.
ونبهت المنظمة الى أن انطلاق صراع أهلي متعدد في ليبيا على هذا النحو من شأنه أن يفاقم المخاطر في بلد يتعرض سكانه لقتل المئات منهم أسبوعياً منذ مارس 2012 لأسباب متعددة، وشهد 650 حادثة اغتيال لشخصيات عسكرية وقضائية وإعلامية وحقوقية منذ مطلع يناير 2013 ولم يمكن تحديد الجناة في أي منها.
واوضحت انه فضلا عن الفراغ السياسي والمؤسساتي الذي أنتجه نظام الرئيس السابق "معمر القذافي"، فان بنية الدولة المؤسساتية غائبة عن البلاد منذ نجاح ثورة 17 فبراير ، ونزعت قواه السياسية ونخبه الاجتماعية إلى التنافس المبكر على السلطة على نحو ما شهدته بلدان الثورات العربية الأخرى بما أسهم في تعميق الأزمة، في وقت لا يزال فيه المجتمع المدني في بداية مراحل النشأة والنمو في بلد غابت عنه فلسفة العمل المدني لقرابة 42 عاماً.
وناشدت المنظمة الأطراف الليبية وقف التدابير العسكرية المتخذة فوراً، والعمل على العودة لمائدة الحوار دون شروط مسبقة للتوافق حول الإجراءات الضرورية لاستئناف مسار انتقال جاد إلى الديمقراطية وبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب الليبي.
كما طالبت المنظمة جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لرعاية جهود رفيعة المستوى للمصالحة الوطنية في ليبيا.