"العليا لتراخيص الشواطئ" توافق على 18 طلبًا بينها إقامة محطتي تحلية في دهب ونويبع |صور

ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، في اجتماعها الدوري، بمقر وزارة الموارد المائية والري ناقشت 26 طلبًا في محافظات (البحيرة ودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر).
قبلت اللجنة 18 طلبًا؛ استوفت الشروط اللازمة لمنح الترخيص، وأجلت 7 طلبات؛ لاستيفاء باقي الأوراق والموافقات، ورفضت اللجنة طلبًا واحدًا نظرًا لوقوع أعماله المطلوبة، داخل خط الحظر المقدر بمسافة 200 متر.
ترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحضره كل من، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندس مدحت حنا، رئيس هيئة الشواطئ، ممثلي الوزارات والمحافظات المعنية.
شددت وزيرة البيئة، على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.
استعرضت خلال الاجتماع، الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشى والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذى أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهيئة التنمية السياحية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.
ووافقت اللجنة العليا خلال الاجتماع على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، من أهمها؛ الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب، بطاقة 30000 متر مكعب/ يوم، ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة، والممولة من صندوق المناخ الأخضر، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
واللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ ، والتأكد من إقامة جميع المنشآت داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
تعمل اللجنة على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تدرس الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة، بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.