شهد الأسبوع المنقضى، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويين المحلى والخارجى، حيث استهله باستقبال 3 شخصيات دولية، حيث استقبل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، ووزير خارجية الكويت، ووزيرة خارجية جمهورية السودان، وألقى كلمة خلال النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وعقد 7 اجتماعا مع الحكومة، وتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، واختتم الرئيس، نشاطه الأسبوعى بإصدار قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري. استقبال شخصيات دولية: حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويتْ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الكويتيبالقاهرة محمد صالح الذويخ. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلاً عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا. كما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك. من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مهنئاً حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ومؤكداً متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية. كما أعرب الرئيس عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية. كما القى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مسجلة، خلال النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، خلال الجلسة الرئاسية تحت عنوان "سبل التعافي من جائحة كورونا بما يعزز السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا". كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس. وأكد الرئيس، النهج الإستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل. كما طالب بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. كما أعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. كما أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد. من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً. واللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين". اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بشقيقه الرئيس عمر إمبالو ضيفاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكداً أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا. كما أكد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصةً التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الغيني. من جانبه؛ أعرب الرئيس عمر إمبالو عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك، ومشيداً في هذا الصدد بالتجربة المصرية الملهمة ودورها المحوري في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي وصون السلم والأمن بالقارة من خلال المشاركة بالخبرات المصرية المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة. فيماتم التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في غينيا بيساو، حيث أبدى الرئيس ترحيب مصر بالتطورات التي تشهدها في ظل قيادة الرئيس عمر إمبالو، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لترسيخ الاستقرار في غينيا بيساو، ودعمها في مختلف المحافل القارية والدولية، وذلك في إطار الحرص الذي توليه مصر لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وتعزيز مسار التنمية في هذا البلد الشقيق. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا. وفي ختام المباحثات؛ عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة. اجتماعات مع الحكومة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسيْ مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور. والاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية. كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة، والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإليكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلاً عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. والاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما الحي الدبلوماسي، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، ومركز مصر الثقافي الإسلامي. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مركز النقل المتكامل الذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلاً عن شبكة الطرق في محيط القاهرة الكبرى، والاستغلال الامثل لمساحات الاراضي علي جانبي المحاور الجديدة التي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود. وجه الرئيس باستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخم على كافة رقعة الجمهورية. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. والاجتماع تناول استعراض جهود استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، فضلاً عن مستجدات المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً الجامعات الحكومية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية. واطمأن الرئيس في هذا الإطار على استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني وانتظام عملية الامتحانات في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، موجهاً سيادته بالالتزام الدقيق بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتي يبلغ حجمها 425 مشروعاً بتكلفة حوالي 35 مليار جنيه موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات مصر، والتي تتراوح بين المشروعات التعليمية والخدمية والإنتاجية والعلاجية. كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي والميكنة بالجامعات الحكومية، موجهاً سيادته بالإسراع في استكمال البنية التحتية المعلوماتية لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية، فضلاً عن تطوير الخدمات التعليمية والبحثية بكافة المناهج الدراسية في تلك الجامعات، واستحداث البرامج البينية بها طبقاً للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. كما تم استعراض منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن التطورات الخاصة بميكنة تلك المستشفيات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية المعلوماتية للجامعات الحكومية، حيث وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان الاستعداد الدائم للمستشفيات الجامعية للتعامل مع مستجدات جائحة كورونا. عرض وزير التعليم العالي، أيضاً خلال الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بمشروعات المراكز والمعاهد البحثية، والتي تبلغ 79 مشروعاً بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالجامعات التكنولوجية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وسمنود وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة في الأقصر. كما شهد الاجتماع استعراض بلورة جهود الدولة لصقل المهارات والجدارات من خلال مسار أكاديمي مؤسسي بهدف إعداد أجيال من الخريجين مؤهلين للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية. كما اطلع الرئيس، كذلك على الدراسة الخاصة بإنشاء "المركز المصري للجينوم"، والذي سيهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، ومن ثم دخول عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني وأدوية المستقبل المتخصصة والمصممة بناءً على التركيبات الجينية. واجتمع أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل. لاستعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد". واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً سيادته في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات. والاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة. كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم. فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية. وجه الرئيس، في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقي المشترك لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، خاصةً المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق، والزراعة، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية وغيرها. كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع في مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتي تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع في تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة، فضلاً عن تحديد أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها، ومصادر التمويل المطلوبة، والجهات المسئولة عن التنفيذ. وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصةً في ظل المبادرات الأخيرة التي قامت بها مصر مع المنتدى في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة. وفيما يتعلق بالصعيد الثنائي؛ تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذا متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للسيد الرئيس إلى باريس، خاصةً ما يتعلق بالتعاون المستقبلي في قطاعات النقل والطيران المدني والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، لاستعراض الموقف التنفيذي لإستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي. ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ظل دورها الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية. كما وجه الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة، سعياً نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر، وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير. من جانبه؛ استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الإنتاجي لوزارة الإنتاج الحربي، وملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتي تهدف الى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطوراً، وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتعظيم المشاركة في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية، خاصةً فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعى الكهربائية، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد. ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير الإستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصداً تنموياً متكامل الأركان، سياحياً واقتصادياً وخدمياً، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعياً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية. اتصال هاتفى تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، للتباحث حول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال الطاقة وقضايا شرق المتوسط . وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية التنسيق المتبادل في هذا السياق، خاصة في مجال الطاقة وملفات شرق المتوسط وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص. من جانبه؛ أكد الرئيس متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، خاصةً في ظل اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي، مؤكداً تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لاسيما على الصعيد الاقتصادي ومجالات الطاقة وكذلك على المستوى الأمني والعسكري. قرار رئاسي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية، وذلك عقب ما نعاه الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وتابع: كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
