مليارا جنيه أرباح «التعمير والإسكان» خلال 2020 رغم تداعيات «كورونا»

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن العام المالي 2020، استمرار البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية.
يأتي ذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية، إلا أن بنك التعمير والإسكان قد استطاع تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020 حيث بلغت الأرباح المجمعة 2 مليار جنيه بعد الضرائب بينما بلغت الأرباح المستقلة للبنك 1.8 مليار جنيه.
وأوضح حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن البنك نجح في تطبيق خطته الإستراتيجية التي يسعي من خلالها أن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفي بالبنك، مما انعكس على نتائج أعمال البنك وأداؤه المالي.
وتم تطبيق الخطة الإستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية منها الحرص على تطوير وتقديم الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات المصرفية المختلفة للعملاء، والتوسع في الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم حيث يولى بنك التعمير والإسكان اهتماما كبيرا بالشمول المالي تماشيا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول إلى المجتمع لا نقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتوفير منتجات رقمية مختلفة مثل الانترنت والموبايل البنكي والمحفظة الالكترونية فلوسي فون، والتوسع في إصدار البطاقات للتسهيل على العملاء.
وأضاف غانم أنه في إطار تعزيز الشمول المالي، يحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، من خلال التوسع الجغرافي لتغطية مختلف محافظات الجمهورية من حيث زيادة عدد الفروع، وانتشار ماكينات الصراف الآلي.
يأتي ذلك إلى جانب رفع كفاءة وتطوير الفروع والمقار القائمة بما يتواكب مع التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي مؤخرا، ويأتي علي رأس أولويات البنك تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة خدمة العملاء من خلال التدريب المستمر لتقديم أفضل خدمة بأعلى كفاءة لعملائنا، مما أسهم في تحقيق انطلاقة ومعدلات نمو في كافة الأنشطة وخاصة لمنتجات التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بنسبة نمو قدرها 95%.
وأفصح غانم أن البنك حقق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنهاية 2020 ليصل إلى 58.3 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 13.2% مقارنة بعام 2019. ووصلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 21.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 8.6% متمثلة في نمو رصيد محفظة التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بقيمه 2,375 مليار جم ليصل رصيد المحفظة إلى 4,869 مليار جم بنسبه نمو قدرها 95%.
ونوه إلى أن ودائع العملاء سجلت مبلغ 47.122 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 14.1%، ويتمتع البنك بمعدل توظيف مناسب للودائع حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 45%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 30 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 9% عن عام 2019.
وبفضل التشغيل الأمثل لسيولة البنك بلغ معدل نمو عائد الأذون والسندات 14.8 % مقارنة بعام 2019.
وأشار إلى أن البنك حقق معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 بنسبة 22.22% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطرة، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانات اللازمة للتوسع في المستقبل.
وقال غانم تعقيبا على نتائج أعمال البنك إن هذه المؤشرات الإيجابية تعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه والتي تمثل أفضل تغطية جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على كافة المستويات.
وأشار إلى أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات التنمية العقارية، كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري.
وأكد غانم أن البنك يسعي إلى تحقيق أهدافه الواضحة وفقا لإستراتيجية طموحة بما يضمن مواصلة مسيرة النمو المستدام في جميع مؤشراته، اعتمادا علي زيادة حصة البنك في المجال المصرفي والنشاط العقاري.