11 منظمة تكشف عن ممارسات عصابات تهريب المتسللين فى سيناء

كشفت تقارير حقوقية الجرائم البشعة التي تمارسها عصابات تهريب الأفارقة، عبر سيناء كما انتقدت إحدى عشرة منظمة حقوقية مصرية استمرار الحكومة المصرية في إنكار أو تجاهل التقارير المتواترة التي تؤكد احتجاز بضع مئات من المتسللين الأفارقة كرهائن في سيناء على مدى الأشهر الماضية، على يد تلك العصابات وتعرض المتسللين للتعذيب والاغتصا،ب لإجبار أقاربهم في الخارج على دفع آلاف الدولارات كفدية، مقابل إطلاق سراحهم.
وطالبت المنظمات المصرية كل أجهزة الحكومة بالتحرك الفوري لإنقاذ مجموعة من الرهائن المحتجزين حاليا، وفقا لالتزاماتها بموجب القانونين المصري والدولي.
كانت تقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين ومنظمات حقوقية دولية -على رأسها منظمتا هيومن رايتش ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان- على مدى الأسابيع الماضية، قد تضمنت تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له الرهائن الأفارقة وأغلبهم من إريتريا وإثيوبيا من فظائع على يد عصابات المهربين.
وتضمنت التقارير، معلومات متطابقة وردت في شهادات الناجين من حالات احتجاز مماثلة، تتحدث عن احتجاز مجموعات من نحو مائة من الرهائن ومن بينهم عدد من النساء والأطفال في حاويات معدنية، أو غرف تحت الأرض في أماكن مختلفة بسيناء، والاعتداء عليهم بالضرب والحرق والجلد بالأسلاك الكهربائية في أثناء الاتصال بأقاربهم، لتحفيزهم على دفع مبالغ الفدية.
وخلال الأسابيع أو الأشهر التي يستغرقها أقارب الرهائن في جمع وتوصيل المبالغ المطلوبة، فإن النساء يتم فصلهن عن الرجال واغتصابهن بشكل جماعي ومتكرر على يد محتجزيهم.
وقالت منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، إن العيادة التابعة لها في إسرائيل قامت بإجراء 165 عملية إجهاض لمهاجرات إفريقيات خلال الأشهر العشرة الماضية فقط.
وتعتقد المنظمة أن نصفهن على الأقل، قد حمل نتيجة تعرضهن للاغتصاب على يد المهربين قبل مغادرتهن للأراضي المصرية.
كما أشارت التقارير إلى إجبار الرجال والنساء المحتجزين على العمل القسري لساعات طويلة في بناء المنازل أو خدمة المهربين عند احتجازهم، مع حرمانهم من الطعام والشراب خلال أغلب ساعات اليوم.
وطالبت المنظمات المصرية كل أجهزة الحكومة بالتخلي عن الإنكار غير المسئول للمعلومات المتوافرة، والتحرك الفوري للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية البشعة.
وأكدت المنظمات أن الحكومة ملزمة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الصادر في مايو الماضي، بالتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم اتجار بالبشر، حيث تتوافر فيها أركان الجريمة الثلاثة، وهي: التعامل في الأشخاص بما في ذلك التسلم والاستقبال والإيواء، واستعمال القوة أو العنف أو التهديد، وقصد الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والخدمة القسرية.
وتتحمل الدولة بموجب هذا القانون مسئولية معاقبة الجناة وحماية المجني عليهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا والحفاظ على حقوقهم.