11 منظمة حقوقية تطالب الحكومة بالتدخل فورا لإنقاذ الرهائن الأفارقة في سيناء

في الوقت الذي أكد فيه حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عدم توافر معلومات لدي الخارجية المصرية عن وجود أفارقة مختطفون علي يد بدو سيناء، أعربت إحدى عشر منظمة حقوقية مصرية عن انزعاجها الشديد من استمرار الحكومة المصرية في إنكار احتجاز بضع مئات من الرهائن الأفارقة في سيناء على مدى الأشهر الماضية على يد عصابات من المهربين، وتعرضهم للتعذيب والإغتصاب لإجبار أقاربهم في الخارج على دفع آلاف الدولارات كفدية مقابل إطلاق سراحهم.
وطالبت المنظمات المصرية كافة أجهزة الحكومة بالتحرك الفوري لإنقاذ مجموعة من الرهائن المحتجزين حالياً وفقا لإلتزاماتها بموجب القانون المصري والدولي، والمنظمات هم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وهشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
وكانت تقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ومنظمات حقوقية دولية على رأسها منظمتا هيومن رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان على مدى الأسابيع الماضية قد تضمنت تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له الرهائن الأفارقة وأغلبهم من إريتريا وأثيوبيا من فظائع على يد عصابات المهربين.
كما تضمنت التقارير معلومات متطابقة وردت في شهادات الناجين من حالات احتجاز مماثلة تتحدث عن احتجاز مجموعات من حوالي مئة من الرهائن ومن بينهم عدد من النساء والأطفال في حاويات معدنية أو غرف تحت الأرض في أماكن مختلفة بسيناء، والإعتداء عليهم بالضرب والحرق والجلد بالأسلاك الكهربائية أثناء الاتصال بأقاربهم لتحفيزهم على دفع مبالغ الفدية.
وخلال الأسابيع أو الأشهر التي يستغرقها أقارب الرهائن في جمع وتوصيل المبالغ المطلوبة فإن النساء يتم فصلهن عن الرجال واغتصابهن بشكل جماعي ومتكرر على يد محتجزيهم.
وقالت منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) أن العيادة التابعة لها في إسرائيل قامت بإجراء 165 عملية إجهاض خلال الأشهر العشرة الماضية فقط لمهاجرات أفارقة تعتقد المنظمة أن نصفهن على الأقل حملن نتيجة تعرضهن للاغتصاب على يد المهربين قبل مغادرتهن للأراضي المصرية. كما أشارت التقارير إلى إجبار الرجال والنساء المحتجزين على العمل القسري لساعات طويلة في بناء المنازل أو خدمة المهربين أثناء احتجازهم، مع حرمانهم من الطعام والشراب خلال أغلب ساعات اليوم.
وقد تمكنت المنظمات الحقوقية المصرية من الاتصال بواحد من المحتجزين حاليا ضمن مجموعة من الرهائن في سيناء.
وقال اللاجئ الإريتري إنه محتجز داخل حاوية معدنية مع خمسة عشر آخرين من الرهائن على يد مجموعة من البدو لأنه لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب (ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار). وأضاف أن المهربين لا يقدمون لهم يوميا إلا قطعتين من الخبز وبعض المياه المالحة للشرب، وأنهم قاموا بنقله عدة مرات بين أماكن احتجاز مختلفة في أنحاء سيناء حيث يتم احتجاز وتعذيب مئات من المهاجرين من إريتريا وأثيوبيا والسودان والصومال، بعضهم لمدد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر.
ورغم تلك الحقائق فإن مسئولي الحكومة المصرية ما زالوا يرفضون الاعتراف بهذه المعلومات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لهؤلاء الضحايا وإنقاذهم.
حيث قام المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي بتوجيه الاتهام إلى (جهات مشبوهة) لم يسمها بالمسئوليةعن إصدار هذه المعلومات التي اعتبرها المتحدث (زوابع إعلامية).
وأضاف في تصريحات صحفية قبل 5 أيام "ناشدنا من لديه معلومات بأن يقدمها للسلطات المصرية .. ولم يتقدم أحد بأي معلومات.. فما المطلوب إذن .. يبدو أن المسألة تتجاوز تلك الزوابع الإعلامية إلى أمور أكبر من ذلك تقف وراءها جهات مشبوهة".
وطالبت المنظمات المصرية كافة أجهزة الحكومة بالتخلي عن الإنكار غير المسئول للمعلومات المتوافرة والتحرك الفوري للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية البشعة.
وأكدت المنظمات أن الحكومة ملزمة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الصادر في مايو الماضي بالتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم اتجار بالبشر، حيث تتوافر فيها أركان الجريمة الثلاث وهي: التعامل في الأشخاص بما في ذلك التسلم والاستقبال والإيواء، واستعمال القوة أو العنف أو التهديد، وقصد الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والخدمة القسرية. وتتحمل الدولة بموجب هذا القانون مسئولية معاقبة الجناة وحماية المجني عليهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للضحايا والحفاظ على حقوقهم.
وتؤكد المنظمات الموقعة أنها ستواصل العمل من أجل دفع الحكومة إلى تحمل مسئوليتها تجاه هؤلاء الضحايا وإنقاذهم، وكذلك من أجل تقديم الدعم القانوني لهم في المستقبل حتى تتم مقاضاة المسئولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن مأساتهم وتعويضهم عنها.