سفير سلطنة عمان ل «الأهرام»: نقدر دور مصر المحورى فى حل نزاعات وأزمات المنطقة

«سعدت بترشيحى سفيرا بالقاهرة، وأبديت على الفور ارتياحي، لاسيما أننى على صلة قوية بمصر منذ ثمانينيات القرن الفائت، دراسة وزيارات متتابعة ومعرفة بعاصمتها وبعض مدنها الأخرى، وارتباطا بكثير من رجالاتها»، هكذا استهل عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان الجديد بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، حديثه ل«الأهرام »، مركزا على وضع العلاقات المصرية العمانية وآفاقها فى المستقبل، وأولوياته الآنية لتفعيلها.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية كيف تنظر سلطنة عمان إلى دور مصر الإقليمى وإلى أى مدى ينسق الجانبان فيما يتعلق بالمشهد السياسى العربي؟
دعنى أؤكد فى هذا السياق بوضوح أن سلطنة عمان تقدر على جميع المستويات، دور مصر فى حل النزاعات والأزمات فى المنطقة، بما يحقق الأمن والاستقرار والمصالح العربية ومصالح شعبها، والجانبان حريصان على التنسيق المستمر، فى المجالات السياسية والاستراتيجية والأمنية، كما أن التشاور مستمر بشأن القضايا الإقليمية وأزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب ، ودعم المرشحين المصريين للمناصب القيادية فى المنظمات الإقليمية والدولية، فى إطار لجنة التشاور السياسى التى تعقد بشكل دورى بالتبادل فى عاصمتى البلدين .
كيف تقيم المدى الذى بلغته العلاقات المصرية العمانية خلال السنوات الأخيرة؟
إن هذه العلاقات تاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة، وما لفت انتباهى واقعة مهمة فى هذا السياق، فالوثائق التاريخية أثبتت وجود علاقات تجارية بين مصر وعمان أيام الفراعنة، وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر فى القرن الثامن عشر، كانت هناك مفاوضات بين السلطنة وفرنسا للتوصل إلى بعض الاتفاقيات، غير أن سلطان عمان فى هذا الوقت أوقف المفاوضات احتجاجا على هذه الحملة ،على الرغم مما كان يربطها من علاقات متطورة مع فرنسا آنذاك, وعندما تولى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مقاليد الأمور فى السلطنة مطلع سبعينيات القرن الماضي، أبدى حرصا كبيرا على أن تتصدر مصر أولويات السياسة الخارجية، والأمر نفسه أكده السلطان هيثم بن طارق ،عقب توليه مقاليد الأمور خلفا للسلطان الراحل فى شهر يناير من العام الماضى ، وأود أن أشير فى هذا السياق إلى أن التوجيهات التى استمعت إليها من وزير الخارجية «بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى « ،كانت واضحة بشأن ضرورة السير على نهج عمان الثابت فى العلاقات مع مصر.
اللجنة المصرية العمانية المشتركة تمثل إطارا يحكم العلاقات بين الجانبين، فإلى أى مدى نجحت فى دورها؟
إن هذه اللجنة تمارس دورا مهما فى تفاصيل هذه العلاقات ، وتطورها وتعزيزها على مدى السنوات الماضية، ما جعلها تستند إلى أرضية صلبة ، وهى تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة ومسقط برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وعقدت آخر دوراتها ،وهى الرابعة عشرة بالسلطنة فى 19 مارس من العام 2019 ، وتم التوافق فى بيانها الختامى على المضى قدماً للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية، وفى المجالات التربوية والتعليمية، والقوى العاملة، والخدمة المدنية، وغيرها من المجالات الأخرى التى من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما، ولا شك أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين- وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسقط خلال شهر فبراير من العام 2018 - شكلت أرضية قوية لانطلاقة جديدة فى التعاون المشترك بين البلدين.
ما الأولويات التى ستركز عليها خلال فترة وجودك سفيرا لدى مصر؟
عقب وصولى إلى القاهرة تشرفت بلقاء وزير الخارجية سامح شكرى لتسليمه نسخا من أوراق اعتمادي، وقد جرى الحديث على آليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على صعد شتى، ومن جهتى فإننى سأعطى الأولوية للمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية،على أساس أن الجوانب السياسية محسوم أمرها بين قيادتى البلدين .
هل لديك تصورات محددة لتفعيل التعاون بين البلدين فى هذه المجالات؟
سأعمل مع الجهات المعنية فى البلدين ، لتشجيع المستثمرين المصريين ومنحهم المزيد من التسهيلات فى السلطنة ، لاسيما بعد أن أثبتوا نجاحا واسعا خلال السنوات الأخيرة فى مجالات متعددة، فالاستثمارات المصرية فى السلطنة تقدر بنحو 680 مليون دولار من خلال 142 شركة ، كما سأعمل فى الوقت نفسه على فتح المزيد من الأبواب أمام المستثمرين العمانيين لإقامة مشروعات مشتركة فى منطقة خليج السويس وبورسعيد وذلك للتصدير للدول العربية ودول مجموعة الكوميسا الإفريقية من أجل الاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع تلك الدول فى مصر، فى ظل السياسات التشجيعية التى تتبناها الجهات المعنية، لاسيما أن ثمة توافقا كاملا بين مسئولى البلدين على إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبناء شراكة ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحورى فى تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، حيث إن هناك رغبة قوية من حكومتى البلدين فى استثمار علاقاتهما المتميزة فى تنشيط الجانب الاقتصادي.