أبو حامد يتقدم بسبعة بلاغات ضد الرئيس مرسي وبديع والعريان

تقدم النائب السابق محمد أبو حامد، بسبع بلاغات للنائب العام، ضد كل من الرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والدكتور عصام العريان، يحملهم فيه مسئولية ما اسماه ب "اعتداء" أنصارهم على المتظاهرين العزل بميدان التحرير الجمعة الماضي، وعدم إصدار الرئيس قرار بهدم أنفاق غزة، مما تسبب فى دخول الإرهابين والأسلحة لمصر، على حد قوله.
تضمنت البلاغات، التى قدمها أبو حامد البلاغ رقم 3815 لسنة 2012، والذي يطالب فيه بإعادة التحقيق في الوقائع التى صاحبت عملية الانتخابات الرئاسية، والتى كان من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات.
وتضمن البلاغ الثانى، الذي يحمل رقم 3816 لسنة 2012 وقدمه ضد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اتهامًا باعتداء أنصارهما على االمتظاهرين العزل بميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2012.
أما البلاغ الثالث رقم 3817 لسنة 2012 فيطالب فيه أبو حامد بإعادة التحقيق في أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير من فتح السجون واقتحام أقسام الشرطة وكذلك موقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبيان حقيقة ما يثار حول تورط جماعة الإخوان وجماعة حماس الفلسطينية في ذلك.
واتهم البلاغ، رقم 3818 لسنة 2012، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعدم إصدار قرار لغلق الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء مما ترتب عليه دخول عناصر إرهابية وأسلحة عبر هذه الأنفاق مما نتج عنه تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين في سيناء وأضر الأمن القومي المصري ضرراً شديدًا.
كما تقدم أبو حامد بالبلاغ رقم 3819 لسنة 2012 ضد مرسي وذلك لإصداره القرار رقم 75 لسنة 2012 بالإعفاء عن معتقلين كان قد حكم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامهم فيما اسماه ب" جرائم إرهابية" راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء مما يضر بالأمن القومي المصري.
كما حمل البلاغ، رقم 3820 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي، انتقادًا للرئيس لعدم تنفيذه ما اسماه ب "قرار حل جماعة الإخوان وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجماعة لإصرارها على العمل العام خارج إطار القانون ودون أن تخضع لأي إشراف حكومي مما يضر بالأمن القومي المصري"، على حد قوله.
وجاء البلاغ الأخير رقم 3821 لسنة 2012 ضد الدكتور عصام العريان ويتعلق بقيامه بدعوة أعضاء حزب الحرية والعدالة إلي محاصرة مبنى دار القضاء العالي ومنع النائب العام من دخول مكتبه ومباشرة عمله والتحريض على الاعتداء عليه مما يعد اعتداء على السلطة القضائية ومنع موظف عمومي من أداء عمله وتعطيل لمصالح المواطنين، حسبما قال.