بعد اقتراح استخدامها فى مياه الشرب.. خبراء: الكوبونات آلية صالحة لترشيد الدعم لكن العبرة فى التنفيذ

احتلت آلية "الكوبونات" المرتبة الأولى فى اهتمامات الحكومة الحالية، حاليًا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث لم تعد قاصرة على دراسة توزيع المنتجات البترولية بالكوبون، لتمتد إلى المياه، حيث صرح الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير الدولة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، مؤخرًا أنه جارى دراسة رفع قيمة تعريفة مياه الشرب وإمكانية تطبيق "الكوبونات" حتى 20 متًرًا مكعبًا للشقة شهريًا، ومازاد عن ذلك فى الاستهلاك يحتسب بالقيمة الفعلية غير المدعمة.
ولم يختلف الخبراء حول استخدام آلية "الكوبونات" كوسيلة لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، بقدر ما كان الاختلاف حول مدى استيعاب المصريين لتطبيق تلك الآلية، وضمانات التنفيذ بشكل يضمن عدم إهدار الوقت والمال، دون التوصل الى نتيجة من خلال الآلية الجديدة، مؤكدين أن الكوبونات آلية صالحة لترشيد الدعم والعبرة فى كيفية التنفيذ، التى يجب أن تكون محاطة بقواعد وعقوبات وكل ما يضمن تحقيق أكبر عائد اقتصادى جراء التطبيق.
وتقول الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة، إن نظام الكوبونات ليس جديدًا فى العالم وهو مطبق بدول بالخارج، لكن الفرق بيننا وبينهم وجود هيكل إدارى هناك، يوضح الفئات المستحقة ويتم تحديث تلك البيانات باستمرار.
وأضافت: لكى نصل لذلك المستوى، سنمر بمرحلة تحول مع الأخذ فى الاعتبار، أن مسألة وجود هيكل إدارى يحتاج تمويل وتدريب، لأن التحول لن يحدث بين يوم وليلة، بل سيستغرق فترة طويلة لضمان التطبيق الصحيح للكوبونات وعدم استفادة فئات غير مستحقه للدعم.
وأوضحت أن لدينا تكدس سكانى رهيب ونقص فى الوعى ونحتاج لعملية تنظيمية تأخذ هذا فى الاعتبار عند التطبيق، مؤكدة أن الكوبون يحد من الاستهلاك، ويجب أن يواكبه تغيير ثقافة المجتمع، لافتة إلى أنه كوسيلة يوفر السلعة والخدمة بسعر معقول للمواطن بشرط دراسة جيدة للآثار الناتجة عند التطبيق وكيفية التعامل معها.
ويطالب الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، بالتركيز على الآثار المترتبة على تطبيق نظام الكوبونات لأنه عند استخدامها فمن السهل أن تخلق سوقًا سوداء يتم فيها بيع الكوبون والاستفاده بفارق السعر، ولذلك لابد من دراسة متأنية لكل العوامل الناجمة عن التطبيق وكيفية معالجتها، ومواجهة ذلك بعقوبات رادعة فكل مشكله لها حل والمهم توافر الإرادة للتنفيذ دون خوف من البعد الشعبى أو السياسى.