دعا خبراء اقتصاديون الى تبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الأخرى محذرين من أن الأغنياء أكثر استفادة من دعم المنتجات البترولية. وقال نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول محمد حافظ، ان بدائل خفض دعم المنتجات البترولية فى مصر ينبغى أن ترتكز على العديد من الأسس من بينها التأكيد على ضرورة وصول الدعم للمستحق الفعلى من المواطنين وعدم وجود أكثر من سعر لنفس المنتج البترولى للحد من عمليات التهريب.
والربط بين أسعار أنواع الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت وفقا للمحتوى الحرارى والتعديل التدريجى للأسعار على مدار خمس سنوات والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة ومراعاة الخدمات التى ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها مثل السولار.
وأضاف حافظ - خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "إصلاح المالية العامة فى مصر .. دعم الوقود" اليوم بمشاركة عدد كبير من الاقتصاديين وخبراء الطاقة - انه فى ضوء الأسس السابق ذكرها قامت الهيئة بتقديم دراسة تناولت عددا من النقاط من بينها تعديل أسعار الغاز الذى يتم تصديره للخارج وهو ما قد تم بالفعل ومن المنتظر ان يحقق ذلك زيادة فى الإيرادات تقدر بنحو مليار دولار سنويا حال تصدير كامل الكميات المتعاقد عليها .
وأوضح أن الدراسة غطت أيضا مجال زيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بواقع واحد دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية مع ربط أسعار الغاز بسعر المنتج النهائى الذى يتم تصديره بالخارج وتطبيق نظام الكوبونات فى البوتاجاز بحيث تحصل كل أسرة مكونة من أكثر من أربعة أفراد على 18 اسطوانة سنويا بسعر 5 جنيهات للاسطوانة المنزلية،وباقى الاحتياجات بسعر 25 جنية للاسطوانة المنزلية و50 جنيه لسعر الاسطوانة فى الاستخدامات التجارية.
وأشار الى أنه تم اقتراح تطبيق نظام كوبونات / كارت ذكى بالنسبة للبنزين والسولار بحيث يحصل كل صاحب سيارة على كارت ذكى بعدد من الليترات سنويا يصرف عند تجديد ترخيص السيارة بالإضافة الى إصدار تشريعات تهدف الى ضبط معدلات الاستهلاك فى السوق المصرية ومن بينها تجريم استخدام أى نوع من أنواع المنتجات البترولية فى غير الأغراض المخصصة لها وتغليظ عقوبات الغش أو التهريب لأى من تلك المنتجات .
وقال نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول محمد حافظ ، ان المقترحات المتعلقة بترشيد دعم الطاقة ركزت أيضا على فرض رقابة شديدة على تداول المنتجات البترولية واستخدامها فى السوق المصرية من خلال تطبيق نظام المتابعة الجغرافى وتحسين كفاءة وسائل النقل العام وجودة الخدمة والتوسع فى جذب الاستثمارات بذلك القطاع وزيادة كفاءة استخدام النقل النهرى والسكك الحديدية وتطبيق نمازج استثمارية متعددة بمساعدة الاستثمار الخاص مع تحقيق الانضباط فى استخدام السيارات الخاصة.
وأضاف محمد حافظ، أن البدائل المقترحة لترشيد دعم المنتجات البترولية شملت أيضا تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز المستثمرين لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وإحياء البرنامج المصرى لاستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وضرورة ربط معدلات النمو المطلوبة للقطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة لتتفق مع المعدلات التنموية المتاحة لمصادر الطاقة ودعم وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق البنوك وأجهزة التمويل.
وشدد حافظ ، على ضرورة دعم دور البحث العلمى فى مجال دراسة تطوير مصادر جديدة للطاقة مثل البوتاجاز والوقود الحيوى وبحث امكانية تخفيض عدد ساعات العمل بالمحال التجارية لتنتهى فى حدود الثامنة مساء وقيام الاعلام المصرى بدور فى توعية المواطنين باساليب ترشيد الطاقة وادخالها ضمن المراحل التعليمية المختلفة .
وأوضح أن دعم المنتجات البترولية عام 2011 - 2012 سيتجاوز نسبة 72 فى المائة من اجمالى الدعم الكلى وهو ما سيؤثر سلبا على توفير الدعم للقطاعات الاخرى كالصحة والتعليم وغيرها.
وفى السياق ذاته ، قال الدكتور تامر أبو بكر عضو اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الطاقة أن 20 فى المائة من دعم الطاقة يستفيد منه 80 فى المائة من الفئات الفقيرة بينما يذهب 80 فى المائة من الدعم الى 20 فى المائة من أفراد الشعب القادرين.
وأضاف أبوبكر أن مواجهة الارتفاع المتزايد فى مخصصات الدعم تستلزم التحول الكامل بقدر الإمكان الى إحلال استخدام المنتجات البترولية بالغاز الطبيعى نظرا لرخص سعره وفوائده البيئية.
وأشار الى أن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفترات طويلة فى مصر أدى الى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10 سنوات من مليار جنيه الى 100 مليار جنيه وسوء استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز.
وعدم محاولة ترشيد استخدامات المنتجات البترولية أو إيجاد بدائل أخرى من الطاقة وسوء هيكل أسعار المنتجات البترولية المختلفة وظهور عادات وأنماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية وزيادة كمية الاستهلاك من المواد البترولية دون عائد اقتصادى اضافى للبلاد.
وشدد الدكتور تامر أبوبكر، على أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية يمكن أن ينجز تدريجيا فى إطار برنامج معلن خلال فترة زمنية تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات تتم فيه الزيادة السنوية كقيمة أو كنسبة مئوية من السعر العالمى لكل منتج على حدة مع الالتزام بالجدية والإصرار على تنفيذ برنامج خفض الدعم ورفع سعر المنتجات البترولية ووضع آلية لدعم من يستحق الدعم وتفعيل دور الإعلام فى عملية التهيئة الشعبية للزيادات المتوقعة فى أسعار تلك المنتجات.
ودعا الى تنفيذ خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية فى مجالات النقل والصناعة وتنظيم استيراد الغاز ورفع سعره تدريجيا وتبنى سياسة مرنة فى تسعير الغاز لخلق نوع من الاستقرار وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى مجال الصناعة.
وأوصى بضرورة إعداد حزم وبرامج وسياسات سعرية مختلفة وترشيد استهلاك الطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول ليتواكب مع طبيعة النشاط البترولى فى المرحلة القادمة فى ضوء ما أثبتته الخبرة والممارسات السابقة من عدم كفاءة الادارات الحكومية فى الأنشطة الخدمية والتجارية والمتغيرات العالمية وتطور مفاهيم الإدارة وتشغيل الأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وأوضح ، أن خطة رفع سعر الغاز تدريجيا يمكن أن تركز على البدء فى رفع سعر بيع الغاز محليا بشكل تدريجى على مدى 3 سنوات من الآن وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك كالأسمنت والحديد ليصل سعره الى 5 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية و5 ر4 دولار لباقى الصناعات.
