أطلق البنك الأهلي المصري حملة جديدة للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) والتي تأتي بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي التي تستهدف زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات السداد الإلكتروني عبر بوابة الدفع الإلكتروني التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه. قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك كان له السبق في إدخال هذه الخدمة للسوق المصرفية منذ سنوات عديدة كأول بنك في مصر، وهو صاحب الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري. وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار دعم مبادرات البنك المركزي للسداد الإلكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوليها البنك الأهلي المصري أهمية قصوى، وتشجيعا للتجار والشركات على التعامل بتلك الوسائل بديلا عن أساليب السداد التقليدية، خاصة في الظروف الأخيرة وتفشي فيروس كورونا، وهو ما أضاف أولوية لضرورة دعم التحول الرقمي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، واستقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين لمنظومة القطاع المصرفي تدعيما لمبدأ الشمول المالي، مؤكدا حرص البنك على تطوير خدماته ومواكبة التحديث المستمر في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأضاف أن البنك يتيح خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) مجانا حتى نهاية يونيو 2021 وذلك تفعيل لمبادرة البنك المركزي لكافة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبين في تفعيل الخدمة لأول مرة تشجيعا للشركات على الاشتراك في الخدمة. من جانبه أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الخدمة ستتيح التعامل عن طريق كافة بطاقات الدفع بمختلف أنواعها، ورمز الاستجابة السريع QR code، مضيفا أن الإعفاء يشمل مصاريف التفعيل والتي تسدد مرة واحدة عند اشتراك العميل، المصاريف الشهرية ومصاريف الخدمة الإضافية، مؤكدا سهولة إجراءات الاشتراك بالخدمة والتي يمكن للعميل القيام بها عن طريق موقع البنك الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر الفروع التي ستنعكس على تخفيف الزحام على فروع البنك والتيسير على العملاء راغبي الاشتراك بالخدمة.
