تطوير القرى.. وحياة كريمة للجميع.. الطريق إلى التنمية المستدامة

تسابق الأجهزة المعنية على المستوى المركزى والمحافظات الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن تنفيذ المشروع القومى لتنمية "الريف المصرى" من خلال النهوض به من كل النواحى، وتوفير الخدمات وفرص العمل لسكانه مع إعطاء الأولوية للقرى "الأكثر احتياجا" وذلك لتوفير "حياة كريمة" لجميع المواطنين.. وبما ينهى سنوات طويلة من الحرمان والتهميش، ويحقق إستراتيجية مصر نحو بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس المشروع رؤية ثاقبة للقيادة السياسية، مؤداها أن التنمية الحقيقية تبدأ من الريف، ومن ناحية أخرى اهتمامه بالمواطن البسيط وتلبية احتياجاته، حيث قال الرئيس السيسي عند إطلاقه مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بالقرى الفقيرة ودعم الأسر الأكثر فقراً فى 2019: "بحثت عن البطل الحقيقى لأمتنا فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا.. رجالا ونساء.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.. تحيا مصر".
وقال الرئيس: إن المبادرة تأتى بالتوازى مع إجراءات الاصلاح الاقتصادى فى مصر.. وتنفيذ مشروعات خدمية عملاقة فى جميع المجالات.. مضيفا أن الدولة عملت على تغيير وجه المناطق "العشوائية"، لافتا إلى أن المشكلة فى الريف أكثر تعقيدا.
وأكد الرئيس، أن المشروع على رأس أولوياته، مشيرا إلى متابعته المستمرة للتنفيذ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود جميع مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، لتنفيذ المشروع الذى يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف، بإجمالى 4584 قرية، وتوابعها، مع إعطاء الأولوية ل 1500 قرية "الأكثر فقرا" بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.. وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأضاف، أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لجميع القرى، عبر تنفيذ العديد من المشروعات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، فى مختلف القطاعات، وكذلك مشروعات الخدمات، إضافة إلى توفير فرص عمل من خلال مشروعات اقتصادية ودعم إقامة المشروعات الصغيرة، وكذلك التدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة وذوى القدرات.. مشيرا إلى أن المشروع يعمل على سد الفجوة التنموية بين القرى وتمكين الفقيرة منها الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.. وتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة 2030.. والاستثمار فى تنمية الإنسان.. وإشعار المواطنين بفارق إيجابى بمستوى حياتهم والتركيز على الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والمرأة المعيلة وذوى الاعاقة.
وأكد رئيس الوزراء، أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن دوره فى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشدداً على أن الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية يُعد واحداً من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية، مجدداً التأكيد فى هذا الصدد أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المرحلة السابقة من "حياة كريمة" استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعاً بإجمالى استثمارات 13.5 مليار جنيه.. وتم خلال العام المالى الماضى البدء فى تنمية 143 تجمعاً ريفياً.. وتجرى تنمية وتطوير 232 تجمعا ريفيا، إضافة إلى التجمعات التى تستهدفها المرحلة الجديدة.