مسؤول «التجارة» ب«الاتحاد الإفريقي» يكشف أبرز تحديات المنطقة الحرة الأفريقية وأثرها على اقتصاد القارة| حوار

حاورت "الأهرام إبدو" السيد حسين حسن، المسؤول عن إدارة التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والذي كشف عن أبرزتحديات منطقة التجارة الحرة الأفريقية وأثرها على اقتصاد القارة.
ماهى الفرص والتحديات التى توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟
ستخلق منطقة التجارة الحرة الأفريقية (Zlecaf) سوقًا كبيرة للسلع والخدمات لحوالي 1.2 مليار شخص، ستحفز التصنيع لأنه يوفر الفرصة لإنتاج السلع من خلال سلاسل القيمة الإقليمية والقارية، وسيعمل الأفارقة على تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، مما سيخلق فرصًا للجميع، حيث سيتم إنتاج هذه السلع وتسويقها داخل القارة، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية ستعمق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتصبح بمثابة نقطة انطلاق للمجتمع الاقتصادي الأفريقي العظيم.
وهناك بالطبع تحديات يجب التغلب عليها، منها الافتقار إلى البنى التحتية المادية واللوجستية، حيث يجب نقل السلع والخدمات بسهولة وبتكلفة زهيدة من أسواق المنشأ إلى أسواق المقصد، ولذا ينبغي أن يسهل برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) هذه المهمة، وهناك تحديات أخرى تتعلق بنظام الدفع، وهنا تظهر أزمة العملات، حيث أن معظم العملات الأفريقية غير قابلة للتداول خارج بلدانها، ورغم ذلك فإن الجهود جارية الآن لتطوير نظام دفع مناسب مع Afreximbank، بالإضافة إلى وجود تحدي آخر وهو القيام بأعمال تجارية في الأسواق لمساعدة المنتجين والتجار من جانب وتعريف المستهلكين بمكان الحصول على السلع والخدمات المرغوبة على جانب آخر، لقد عملنا كثيرا على فكرة إنشاء مرصد تجاري أفريقي يضمن للمتداولين الحصول على تلك المعلومات عن الأسواق الأفريقية.
تهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية من 18٪ إلى 50٪ في غضون سنوات قليلة. هل تعتقد أن هذا الهدف قابل للتحقيق، خاصة مع أزمة كورونا وتأثيرها السلبي؟

- صحيح أن حجم التجارة بين البلدان الأفريقية منخفض للغاية بواقع 18٪ من إجمالي التجارة في عام 2019، لكننا نسعى لزيادة هذا الحجم ليصل إلى 50٪ ، وإذا نظرنا للأرقام المجردة لوجدنا أن التجارة البينية الإقليمية للقارة السمراء تمثل حوالي 19٪ مع أمريكا اللاتينية و 52٪ مع آسيا و54٪ مع أمريكا الشمالية و 73٪ مع أوروبا. وهذا يعني أن الأفارقة يتاجرون مع العالم الخارجي أكثر مما يتاجرون مع بعضهم البعض. وهذا يبرر حاجة أفريقيا إلى تصحيح هذا الرقم، وقد كان ل Covid-19 تأثيراً سلبياً على أنماط الحياة وعالم الأعمال في إفريقيا، بما في ذلك التجارة، وقد تم إنشاء ممرات تجارية من أجل الحفاظ على تدفق السلع وخاصة الأساسية منها، وسيتم إنشاء سلاسل القيمة الوطنية والإقليمية، وتم اتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من آثار Covid-19، على الرغم من بيئة العمل الصعبة للغاية، لكننا على ثقة بأن أهدافنا قابلة للتحقق.
ما هو الدور الذي ستلعبه سلاسل القيمة الوطنية الإقليمية فى التجارة بين البلدان الأفريقية.؟
- تتمتع إفريقيا بثروة طبيعية هائلة، حيث تمتلك القارة 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و42٪ من إنتاج الذهب في العالم، و80-90٪ من الكروم والبلاتين، و8٪ من احتياطيات النفط في العالم. ومع ذلك، كان دور إفريقيا حتى الآن في سوق التجارة العالمية هو توفير المواد الخام مقابل السلع المصنعة، حيث لا تستحوذ إلا على 3٪ من حجم التجارة العالمية، لكن يمكن لسلاسل القيمة الوطنية والإقليمية أن تساهم في التصنيع وتضمن أن توفر الدول الأفريقية السلع المصنعة لشعوبها وللعالم، بما سيضمن ذلك تسويق منتجاتها مع زيادة النشاط الاقتصادي في القارة. وستضمن سلاسل القيمة الإقليمية أن تقوم إفريقيا بتوريد المواد الخام إلى بلدان أخرى حول العالم، وبالتالي تحقق البلدان الأفريقية عوائد أعلى عندما يتعلق الأمر بالصادرات.
ماهى أهم المعوقات أمام تحقيق التكامل القارى بين الدول الإفريقية، وتؤثر سلبا فى زيادة حجم التجارة البينية بينهم؟
هذا الملف يحتاج لوقت طويل للوصول إلى نقطة يمكن من خلالها الانطلاق لتحرير التجارة، لاسيما أن الدول المتفاوضة يصل عددها إلى 55 دولة افريقية، الا أنه على الرغم من ذلك هناك العديد من الانجازات التي تمت بالفعل في هذا الصدد، منها ن هناك 81% من القواعد الخاصة ببلد المنشأ ما بين الدول الأعضاء، واعطى رؤساء الدول الاعضاء مهلة حتى يوليو القادم للانتهاء تماما من توحيد قواعد المنشأ، ولكن ينقصنا عدد من السلع منها السكر وصناعة السيارات والمنسوجات المتبقية من تطبيق تلك القواعد.
- معظم التجارة عبر الحدود في إفريقيا غير رسمية وتقوم بها النساء بشكل عام. كيف تتعامل Zlecaf مع هذه المشكلة؟
تمثل رائدات الأعمال حوالي 70٪ من التجارة غير الرسمية عبر الحدود في إفريقيا، وتسوق مجموعة متنوعة من المنتجات الخام أو شبه المصنعة، الزراعية بشكل أساسي. إن أحد أهداف اتفاقية زليكاف (المادة 3) هو تعزيز المساواة بين الجنسين. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) حوالي 80٪ من الشركات الأفريقية. لذلك فهي ضرورية للنمو الاقتصادي للقارة. النساء ممثلات في الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل نظرائهن من الرجال.
في إطار Zlecaf ، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام الأسواق الإقليمية كنقاط انطلاق للتطور في الأسواق الخارجية. في الواقع، يمكن ل Zlecaf مساعدة رائدات الأعمال على التواصل مع سلاسل القيمة الأوسع على المستويين الوطني والإقليمي، وبذلك تساعدهن على تنمية أعمالهن. وبالتالي، تسهل Zlecaf تشكيل سلاسل القيمة الإقليمية من خلال تقليل التكاليف التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال خفض التعريفات الجمركية، يجعل Zlecaf من السهل على النساء في التجارة غير الرسمية العمل من خلال القنوات الرسمية، وبالتالي توفير المزيد من الحماية لهن.
وماذا عن التجارة الرقمية؟
ستكون هناك مفاوضات حول التجارة الإلكترونية كجزء من المرحلة الثانية من اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة، حيث سيتم النظر في مخاوف ومطالب جميع أصحاب المصلحة والتفاوض بشأنها لتلبية احتياجات جميع الأطراف المشاركة في هذا النوع من التجارة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأفريقي بتطوير استراتيجية للتجارة الإلكترونية تركز على بناء القدرات في التجارة الإلكترونية لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والشباب.
يوجد في القارة الأفريقية بالفعل عدة تجمعات اقتصادية إقليمية مثل الكوميسا أو سادك. هل في رأيك سيكون هناك تدخل بين Zlecaf وهذه الكيانات؟
في أفريقيا 8 مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، تهدف الاتفاقات المبرمة في إطار المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعزيز التعاون بين الدول القريبة من بعضها البعض. على سبيل المثال، الكوميسا هي مجموعة اقتصادية إقليمية تشمل دولًا تمتد من جنوب وشرق وشمال إفريقيا، بينما تركز SADC على جنوب إفريقيا. Zlecaf يبني على التكامل الإقليمي والتقدم الذي أحرزته هذه المجموعات الاقتصادية الإقليمية ولا يتعارض معها. علاوة على ذلك، لعبت المجموعات الاقتصادية الإقليمية دورًا رئيسيًا في المفاوضات حول Zlecaf
تزامن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع شعار الاتحاد الافريقي لنفس العام وهو إسكات البنادق بالقارة، فكيف ترون ذلك من وجهة نظركم، وكيف يتم استغلال هذا الأمر لتحقيق اقصى استفادة ممكنة لأبناء القارة؟

لا شك أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي وجوهري لا يمكن الاستغناء عنه لتأسيس واستدامة شراكات اقتصادية ومن ثم تبادل تجاري بين الدول، حيث لا يمكن احراز أي نمو اقتصادي مع الحدود المغلقة او الحركة المحدودة للأفراد أو اكمال أي معاملات تجارية بشكل طبيعي. أعتقد ان نجاح المنطقة الحرة الافريقية وما سوف تحققه من زيادة الدخل وخلق الوظائف وزيادة التنمية بشكل عام سوف يسهم بفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار حيث أن معظم النزاعات ترجع في أساسها إلى أسباب اقتصادية أي هناك ثمة علاقة ترابط وثيقة بينهم.
كيف تقيم الدور المصري أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وجهودها في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وكيف تري دور مصر مستقبلا؟
شهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 العديد من الانجازات منها، إطلاق وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية في النيجر في شهر يوليو 2019، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية. وأيضا اقرار اعادة هيكلة والإصلاح المؤسسي لمفوضية الاتحاد الأفريقي. أستطيع أن أقول إن الدور المصري سيظل دوراً جوهرياً وداعماً في القارة نحو التكامل وتحقيق أهداف المنطقة نحو الرخاء والتنمية المستدامة، مصر لديها خبرات في مجالات متعددة مثل دعم مشروعات القارة وأعمال البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات المصرية والكوادر الفنية في مجال التحكيم الدولي لفض المنازعات التجارية والاستثمار. وأعتقد أن قيام الاتحاد الافريقي باختيار كوادر وزارة التجارة والصناعة ليشغل منصب مدير إدارة التجارة في السلع بالاتحاد الإفريقي، يؤكد تمتع مصر بكوادر فنية رفيعة المستوى في مجالات التفاوض التجاري والاتفاقيات التجارية.
وكيف تري حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية المشاركة في الاتفاقية والزيادة المتوقعة؟

بالرغم من الاهتمام المتنامي من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية متمثلة في مركز تنمية الصادرات وقطاع التجارة الدولية لتعظيم تجارة مصر مع الدول الأفريقية فانه لاتزال الأرقام بعيدة عن الأهداف المنشودة وتشكل نسبة صادراتنا لأفريقيا بالنسبة لباقي العالم حوالي 15.4 ونسبة الواردات حوالي 2.1 حيث يبلغ حجم تجارة مصر مع أفريقيا في عام 2019 حوالي 8.8 مليار دولار. كما وصل التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل 1.2 مليار دولار في 2019.
في حقيقة الأمر فأننا في احتياج لمراجعة خطط التصدير وهيكل الصادرات مع دراسة متعمقة لأسواق الدول الأفريقية من حيث حجم الطلب والاذواق والسلع المنافسة ومعايير المواصفات والجودة وتكلفة لنقل واللوجستيات والبدء بالأسواق كبيرة الحجم، مثل نيجيريا وغانا في غرب افريقيا وفي شرق افريقيا كينيا واثيوبيا وأوغندا وفي الجنوب زامبيا وجنوب افريقي وانجولا وموزمبيق. ويجب التركيز على السلع التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية وتنافسية عالية مقارنة بالدول الأخرى ومنها على سبيل المثال الملابس والمنسوجات القطنية والمصنوعات الجلدية والأحذية وبعض المنتجات الزراعية الأدوية والمنتجات الكيماويات ومواد البناء والتشييد.
وفي رأيك كيف يستفيد القطاع الخاص وما الذي يجب عليه فعله لتعظيم المنافع من تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية؟
في البداية أود أن أشيد بالسياسات الجيدة التي اتبعتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص وكان من ضمن نتائجه التقدم المتزايد في النفاذ الي الاسواق الخارجية. القطاع الخاص دوره محوري في تنفيذ القواعد التي تضعها الحكومات وتحقيق التنمية المستدامة والتمويل وفرص العمل وتنفيذ اهداف التنمية تأتى من القطاع الخاص. ومع تطبيق المنطقة الحرة سيتم فتح الأسواق وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لذلك يجب على القطاع الخاص أن يستعد جيداً ويقوم بدراسة وتحليل الأسواق والسلع المنافسة واذواق المستهلكين والطاقة الاستيعابية لكل سوق، مع تخفيض تكلفة الانتاج الي أدني حد ممكن، مع رفع الجودة والبيع بأقل سعر ممكن. بالإضافة إلى العمل على بناء شراكات وسلاسل للقيمة فعالة لمشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والشركات الأخرى في الدول الافريقية تقوم على اساس المزايا النسبية والتنافسية الموجودة في كل دولة وربطها بسلاسل القيمة العالمية.