رفض يهودا فينشتين، المفوض العام الاسرائيلى اليوم الإثنين الطلب الخاص بإجراء تحقيق مع كل من بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى وإيهود باراك وزير الدفاع وإيلى ييشاى وزير العدل، بشأن الإهمال الذى صاحب حريق غابات كارمل المدمر.. بقوله: "إن البحث فيما يتعلق بتعاملهم مع الموقف لا ينتمى إلى المحكمة وإنما هو إجراء رأى عام ". ووفقا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى مساء اليوم - فإن رفض المفوض العام الإسرائيلى يأتى ردا على دعوة من جانب أفراد أسر ضحايا الحريق المدمر إلى إجراء تحقيق جنائى لوزراء حكوميين بتهمة الإهمال. وقد اعتبر فينشتين أنه لا يعتقد أن هناك أساسا قانونيا يبرر إجراء تحقيق جنائى فى تلك المسألة.. مشيرا إلى انه يمكن التعامل مع القضية الخاصة ببحث أسباب الإخفاق فى السيطرة على النيران بسبب نقص الموارد فى الكنيست من خلال لجنة تحقيق برلمانية أو لجنة تحقيق حكومية وليس من خلال محاكمة قانونية. وتابع أن ميخا ليندنستراوس مراقب الدولة، يعكف حاليا على بحث مختلف جوانب وأبعاد الكارثة، وفى حال إذا ما توصل إلى سبب يدعو إلى الاشتباه فى أن هناك أى إجراء جنائى سوف يقدم عندئذ تقريرا إليه بشأن تلك المعلومات لإجراء المزيد من البحث والتقصى واتخاذ اللازم. يشار إلى أن أفراد أسر الضحايا حملوا نتانياهو وباراك وييشاى ويوفال ستاينيتس وزير المالية مسئولية الكارثة التى أودت بحياة أحبائهم وطالبوا بأن تأخذ العدالة مجراها على خلفية اعتبارهم أنه اذا لم تتم محاسبة أولئك المسئولين عن الحريق، فسوف يكون هناك المزيد من الخسائر فى الأرواح بسبب الإهمال والقصور.