محكمة تفتيش

د. وحيد عبدالمجيد
لم ينقص مرافعات فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ إلا أن يصف محاكمته بأنها تشبه محاكم التفتيش فى العصور الوسطى.
أظهر فريق الدفاع كيف أن الادعاء لم يقدم دليلاً يقوم على سند من القانون لإثبات أن ترامب هو الذى حرَّض على اقتحام مبنى مجلس الشيوخ فى 6 يناير. وأوضح أن هذا الادعاء ليس أكثر من محاولة تفتيش فى نوايا ترامب، عبر تفسير كلمات وردت فى خطابه الذى ألقاه لحث أنصاره على التمسك بموقفهم، وأن هذا التفسير يعبر عن وجهة نظر سياسية تنطلق من كراهية للرئيس السابق.
لم يهرب فريق الدفاع، بخلاف ما توقعته معظم وسائل الإعلام الأمريكية المنحازة ضد ترامب، من موضوع الدعوى إلى الطعن فى دستورية المحاكمة على أساس أنه غادر منصبه ولم يعد رئيسًا. وردوا على أهم ما ورد فى اتهامات فريق الادعاء، وهو أن ترامب دعا أنصاره إلى القتال، وسخروا بلباقة من قيام بعض المدعين بإحصاء المرات التى استخدم فيها هذه الكلمة.
وعرضوا عددًا كبيرًا من الفيديوهات لقادة الفيديوهات وهم يتحدثون عن القتال فى سياقات متعددة، ولكنها مرتبطة بتنافس انتخابى، أو بمواجهة مشكلات وأزمات، أو بدعم احتجاجات كان آخرها قبل أشهر قليلة فى إطار حركة حياة السود مهمة.
ومن بينهم هؤلاء الذين استخدموا كلمة قتال، الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، وكثير من أنصارهم.
ووصل فريق الدفاع إلى ذروة تألقه عندما عرضوا فيديوهات لبعض أعضاء فريق الادعاء يدعون أنصارهم إلى القتال. وفى كل هذه الحالات، لم يُتهم أى ممن تحدثوا عن القتال، أو دعوا إليه، بأنهم دعاة عنف أو مُحرَّضون على التمرد.
بدا الفرق واضحًا بين فريق الدفاع الذى يضم محامين محنكَّين تحدثوا على أساس قانونى، وردوا على الاتهام بطريقة منهجية، وفريق الادعاء الذى يضم سياسيين تحدثوا على أساس سياسى، ولم تكن لكلماتهم نصيب من القانون.
ولهذا تبدو تبرئة ترامب عادلة بالمعايير القانونية، وإن يبقى حقًا لخصومه أن يدينوه على اساس سياسى، ولكن دون خلط بين السياسة والقانون.