أخيرًا.. إسقاط ديون الفلاحين .. توجيهات رئاسية بحل أزمة المتعثرين.. و«المركزي» يساند «الزراعي» ب20 مليار جنيه

رئيس البنك الزراعي: المبادرة تستهدف 328 ألف مستفيد.. وإلغاء المديونيات الأقل من 25 ألفًا
تسهيل إجراءات تراخيص المزارع والمشروعات للاستفادة من القروض
الفلاحون يشيدون بمبادرة البنك الزراعي.. ويستعجلون التسويات المالية
منذ سنوات طويلة تتوالى المطالبات بإسقاط ديون المزارعين المتعثرين عن سداد القروض، ولكنها لم تتعد كونها حبرا على ورق وهو بالطبع ما عرض الكثير من المزارعين للمساءلة القانونية وصل إلى حد التهديد بسجن البعض منهم جراء هذا التعثر في سداد المستحقات، ما حدا بالخبراء لوضع سيناريوهات عديدة لحل هذه المشكلة لكنها باءت كذلك بالفشل.
المصرفيون أعدوا دراسات جدولة لهذه المديونيات لتخفيف عبء الدين عن كاهل الفلاحين لكنها لم تنفذ على الأرض، قابلها أيضًا مناشدات ومطالبات لم تتوقف من الفلاحين المتعثرين إلى من يهمه الأمر بضرورة إعادة النظر في أوضاعهم، وإيجاد حلول واقعية لحل الأزمة التي باتت تهدد قوت يومهم بل ومستقبل الزراعة في مصر.
مطالبات المزارعين العديدة بحل أزمة المتعثرين كانت دائما تستند لحجج ودلائل تثبت عجز أبناء القطاع الأخضر عن تسوية هذه القروض، كان على رأسها: ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، وكساد العديد من المشروعات الإنتاجية التي أقامها المقترضون لظروف كانت خارجة عن إرادتهم، منها على سبيل المثال لا الحصر، أخطار الكوارث الطبيعية والظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتراجع إنتاجية المحاصيل بسبب تراكم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تفاقم مشكلات تسويق المحاصيل وتعدد حلقات التداول مما تسبب في عدم تحقيق أي استفادة للمزارع على الأرض.
في الوقت نفسه ساهم تراكم هذه المشكلات مؤخرًا في تعثر المزارعين عن سداد القروض، بل تفاقم الوضع إلى حظرهم من التعامل المصرفي باعتبارهم عملاء غير ملتزمين ائتمانيًا وفقًا لقواعد القطاع المصرفي المصري.. ومن هنا رأت القيادة السياسية ضرورة حل هذه الإشكالية وإعادة تحقيق الاستفادة المطلوبة من المزارع، باعتباره عنصرًا اقتصاديًا فعاليًا يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد ومساهمته في إنشاء العديد من المشروعات خاصة التي تتعلق بالقطاع الزراعي، وحول هذا الصدد بدأ البنك الزراعي المصري باعتباره أحد القلاع المصرفية المسئولة عن خدمة المزارع والقطاع بالعديد من الإجراءات لحل أزمة المتعثرين وإعادة النظر في القروض وفقًا لكل شريحة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بدعم القطاع الزراعي.
روى المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ل«الأهرام التعاوني»، التفاصيل الكاملة بشأن المبادرة الخاصة بملف إسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين، والإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك لتفعيل هذه المبادرة قائلًا: «منذ أربع شهور تقريبًا ومجلس إدارة البنك الزراعي المصري يدرس قرار التعامل مع المتعثرين من سداد القروض للبنك الزراعي المصري ل 328 ألف عميل، وهو بالتزامن مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي لتنمية الريف المصري، وقد رأينا أن أزمة المتعثرين هي وليد لأجيال متعاقبة وصل لبعض العملاء التعثر لأكثر من 10 سنوات، وقد اتخذ مجلس إدارة البنك عدة إجراءات حول هذا الملف على رأسها تقسيم المديونيات إلى قسمين، الأول شريعة التعثر لسداد مديونات تصل إلى 25 ألف جنيه، وقد اتخذ مجلس الإدارة قرارًا حاسمًا بإسقاط هذه المديونيات ووفقًا لمبادرة البنك المركزي فقد أعطى لهؤلاء العملاء التعامل مع الجهاز المصرفي، حفاظًا على خطة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتنمية قرى الريف المصري.
وتابع: «هدفنا تغيير الصورة عند الكثير من المزارعين بشأن البنك الزراعي المصري، والذي يؤكد أنه لا يمكن أن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد المتعثرين في كل الأحوال، كما أن العديد من المزارعين أو ما يطلق عليهم البنك الزراعي «العملاء» قد تعثروا بالفعل عن سداد المديونيات بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، بل أن العديد منهم فشل في مشروعات كانت جادة، وتعثروا بالفعل عن سداد هذه المديونيات لظروف خارجة عن إرادتهم، وهنا يؤكد البنك الزراعي إنه يساند هؤلاء العملاء الجادين في إقامة المشروعات الزراعية الجادة والهادفة باعتباره الجهة الشرعية المنوط بها خدمة المزارعين بشكل خاص والقطاع الزراعي بشكل عام.
وعن القسم الثاني من هذه الإجراءات والقرارات وهي تسوية المديونيات من 25 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه، قال: هذه الشريحة تكون على مستوى الشركات والأفراد، وقد الاتفاق على أن يقوم عملاء هذه الشريحة بدفع 50% من المديونية، وهم شريحة يصل عدد عملاءها حوالي 21 ألف عميل بإجمالي مديونية 3.5 مليار جنيه بخلاف العوائد المهمشة، حيث يقوم العميل بالتقدم بأوراق التسوية للبنك ويتم دراسة طلبه وتوفيقه ائتمانيا لسداد نصف المبلغ المطلوب، ومن ثم يحق له التعامل مع القطاع المصرفي بعد ذلك»، مضيفًا أن مبادرة البنك المركزي تساند كل الجادين المقبلين على إقامة مشروعات اقتصادية وزراعية جادة ودعما لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الريف المصري، وتدشين مصر أكبر مبادرة تطوير المنازل والخدمات بالقرى المحرومة.
وأشار علاء فاروق، أن البنك الزراعي المصري لديه أكبر شبكة فروع في جميع القرى والمحافظات، وبما إنه مسئولًا عن دعم القطاع الزراعي كان ولا بد أن يكون متواجدًا باستمرار مع المزارع المصري، وتقديم كل الدعم والمساندة له حال جدية مشروعه لتنمية مشروعه ودعم القطاع الزراعي والاقتصادي في مصر، قائلا: «مجلس إدارة البنك الزراعي وضع اشتراطات جديدة في قواعد الإقراض الجديد للعملاء تعتمد على إرشاد موظف البنك للعميل بأهمية الاستغلال الأمثل لقيمة التمويل والعمل على تحقيق الاستفادة المطلوبة، لكن هنا لا بد وأن نفرق بين القرض الشخصي للعميل لشراء سيارة أو بناء منزل أو علاج أو زواج وهو يتم بناء على دخل الأسرة ودخل الفرد لتحديد عبء الدين وهذا يكون بالطبع غير مدعم، أما القروض الخاصة بمشروعات الإنتاج الحيواني أو الداجني يقوم البنك بإجراءات المتابعة والمعاينة بالتنسيق مع وزارة الزراعة مع التشديد على وجود أوراق تثبت جدية المشروع، وفيما يخص مشروعات الإنتاج الزراعي يشدد البنك على وجود بطاقة حيازة للعميل وتتم أيضًا إجراءات المعاينة ونوعية المحصول الذي سيتم زراعته، على أن يتم سداد القرض عقب انتهاء المحصول.
وأشار المحاسب علاء فاروق أن القرض مدته 6 أشهر، كما أن البنك المركزي المصري ساند البنك الزراعي في تطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها بحوالي 20 مليار جنيه كودائع مساندة، البنك الزراعي المصري مهتم بقوة بوجود بنك زراعي مصري قوي، وشركة زراعية قوية تساهم في مساندة المزارع المصري يكون لها دور فعال وقوي في دعم القطاع الزراعي وتنمية الاقتصاد الوطني للبلاد، تقلل حلقات التداول للمنتجات الزراعية في منظومة التسويق، لدعم المزارع وتحقيق الدخل المطلوب الذي يساعده في الارتقاء بإنتاجية المحاصيل، كما تساهم الشركة في توفير سوق حقيقي لبيع منتجات القطاع.
وأكد رئيس البنك الزراعي، أن الهدف من المبادرة هو توفير كل الإمكانيات الخاصة بالبنك في خدمة الاقتصاد القومي للبلاد وتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية وخدمة الريف المصري، إضافة إلى إعادة تصحيح مسار العملاء بالبنك الزراعي المصري مرة أخرى وإدخالهم داخل القطاع المصرفي، القضاء على التراكمات داخل المزارع بشأن البنك الزراعي والتخفيف من تأثيرها، فتح صفحة جديدة مع العملاء للاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري، ودعم المزارعين بالأساليب الحديثة للزراعة والميكنة الزراعية، مضيفًا أن البنك الزراعي المصري لكل المزارعين بالريف والقرى هو مساند لكل مستثمر ناجح لتحقيق الشمول المالي وتنمية القطاع الزراعي في مصر.
أما عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فأكد أن إجراءات البنك الزراعي المصري الأخيرة بشأن تسوية قروض المتعثرين أعادت الحياة إلى القطاع الزراعي مرة أخرى، وأعطت فئة كبيرة من المزارعين الفرصة التفكير بجدية في زيادة إنتاجية المحاصيل والنهوض بالمساحات المنزرعة، وكذلك الإقبال على إنشاء المشروعات الزراعية سواء مزارع إنتاج حيواني أو داجني أو سمكي، أو حتى مشروعات تصنيع زراعي، مضيفًا أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعي سوف تساهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى مع السماح لهم في الحصول على قروض جديدة من البنك وهذا بالطبع ينعش الحركة المصرفية في مصر، ويدعم الاقتصادي الوطني للبلاد.
وأضاف الشناوي، أن مبادرة البنك الزراعي المصري جاءت تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لدعم المزارع المصري والنهوض بإنتاجية المزارعين، وكذلك إسقاط المديونية وذلك شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية مع إسقاط كل العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقاً لدراسة كل حالة على حده، مضيفًا أن وزير الزراعة السيد القصر وجه جميع قطاعات الوزارة المختلفة ومديرياتها بالمحافظات مسئولة عن دعم المزارعين الراغبين في استخراج الأوراق المطلوبة في تراخيص المزارع والمشروعات الزراعية لإقامة مشروعات جادة خلال الفترة القادمة، وكذلك أي أوراق تتعلق بملف التسويات.
فلاحون متعثرون علقوا على إجراءات البنك الزراعي المصري الأخيرة بشأن إسقاط مديونياتهم، فهذا محمود علام مزارع بالشرقية يروى حكايته مع قرض البنك قائلًا: اقترضت 20 ألف جنيه كبداية على الحياة الزراعية البالغ مساحتها 5 أفدنة، وقد بدأت في سداد أقساط وتعثرت عن سداد أخرى إلا أنني اكتشفت أن إجمالي المديونية المطلوبة للبنك مؤخرًا 40 ألف جنيه رغم أن أصل المبلغ هو النصف، رغم أن سبب اللجوء للبنك في البداية هو الاقتراض لشراء المستلزمات الزراعية والقدرة على زراعة المساحة.
وأضاف علام، أن أزمة البنك الزراعي في البداية كانت تتبلور في ارتفاع قيمة الفائدة رغم أن البنك أنشئ خصيصا لخدمة الزراعة والمزارعين، وبالتالي كان ولا بد أن يكون الإقراض بفائدة بسيطة جدًا، وذلك لكي يمنح المزارع أو المقترض القدرة على السداد والالتزام بالأقساط المطلوبة طوال فترة القرض، قائلًا: بعض المزارعين لجئوا إلى نظام التدوير داخل البنك أي قيامهم بالاقتراض ووضع قيمة المبلغ في حساب بفائدة ليدر عوائد يستطيع المزارع منها سداد مديونياته إلا أنهم فوجئوا بزيادة قيم الفوائد المطلوبة إلى أضعاف أصل المبلغ.
ورحب عبد الباري أبو زيد، أحد مزارعي سوهاج بالمبادرة الجديدة التي أعلن عنها البنك الزراعي قائلًا: إن اقترض 40 ألف جنيه منذ أكثر من 15 سنة وقد تراكمت المديونيات إلى 75 ألف جنيه إجمالي المبلغ المطلوب رغم سداده جزءا منه على مراحل، وقد حاول كثيرًا اللجوء إلى البنك لتسوية المديونيات إلا أنه فوجئ بصعوبة الإجراءات، وإصرار الموظفين على تحقيق ما يسمي «التارجيد» في تمويل القروض للمزارعين لتحقيق استفادة شخصية، وقد عادت بالسلب على المزارعين وحدهم.
وأضاف أن استمرار المديونية عليه تسببت في تهربه الدائم من قريته وحقله تخوفًا من المسائلة القانونية، بل أثرت بالسلب على زراعة المحاصيل إضافة إلى عدم قدرته وأبنائه الاقتراض من البنوك أو الحصول على تمويلات لإقامة أي مشروع باعتبار أنهم عملاء متعثرون عن سداد قرض مالي من أحد القطاعات المصرفية، مطالبًا إدارة البنك الزراعي بتسهيل إجراءات التسويات داخل أفرع البنك بالمحافظات لعودة النشاط الزراعي مرة أخرى.
«محمود الطوخي» عضو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وأحد مزارعي الدقهلية أكد أن معظم الفلاحين الذين لجئوا إلى الاقتراض من البنك الزراعي كان بهدف شراء المستلزمات الزراعية واستمرار مواصلة إنتاج المحاصيل الزراعية، وهو ما يؤكد أن المزارع يعاني من ظاهرة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية التي أصبح غير قادر على تمويلها وشرائها، ومن هنا جاء دور البنك في تمويل كل مشروعات ونشاطات المزارع دون إرهاقه في دفع فوائد كبيرة كما حدث في الفترة السابقة، مشيرًا أن المزارع المصري هو أحق عميل يستحق مبادرات الدعم التي سبق وأن أطلقها البنك الزراعي المصري على رأسها مبادرة ال5.% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره هو العنصر الرئيسي في النهوض الزراعة في مصر ودعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأضاف، أن الأعباء الإضافية التي كان يفرضها البنك الزراعي من مصروفات إدارية ورسوم استخراج الأوراق كانت كلها عوامل ترهق المزارع وتزيد من أعباء الدين، كما أن هناك مشروعات لا بد وأن يضعها البنك في اعتباره ويضع لها محددات وضوابط تحمي الفلاح وهي أن هناك مشروعات كمزارع الثروة الحيوانية معرضة للخسائر في ظل انخفض أسعار الماشية وتعرض بعضها لأمراض والموت، وهو ما يتطلب من إدارة البنك أن تكون هناك ضوابط تسقط المديونية عن المعرضين لهذه الخسائر، ويتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والظروف المعيشية للمتضررين.
وقال الطوخي: في عهد الرئيس السيسي نأمل أن يكون هناك ضوابط حقيقية تحمي الفلاح، وتساهم في النهوض في القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، واعتقد أن المبادرة الأخيرة هي إعادة نشاط وحيوية القطاع الزراعي وعودة تشغيل الشباب وأبناء الفلاحين، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي أحد أهم المشروعات الزراعية المهمة التي يفتقدها القطاع، إضافة إلى عودة منظومة التسويق بقوة وحدوث حالة من الرواج في السوق المحلي والعالمي، مضيفًا أن المزارع المصري يأمل أن تصحح المبادرة الجديدة أوضاع المزارعين وتحسن من ظروفهم المعيشية. وأشار عضو الاتحاد التعاوني، أن البنك الزراعي ليس فقط مسئولا عن تمويل المزارعين بقروض، إنما هناك الآلاف يدخرون أموالهم داخل هذا البنك ومنهم من المزارعين، وباعتبار أن البنك الزراعي نشاط ائتماني متكامل وجب عليه أن يتفرغ خلال الفترة المقبلة لخدمة المشروعات الزراعية، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لدعم القطاع الزراعي والنهوض بإنتاجية المحاصيل ورفع كفاءة المشروعات الزراعية القائمة، لأن وجود سيولة بنكية داخل القطاع المصرفي تساهم في إنعاش المشروعات الاقتصادية وتدعم اقتصادنا الوطني، مشيرًا أن هناك خطوات موازية لابد وأن تتحرك بها الحكومة تزامنًا مع مبادرة البنك على رأسها تفعيل الزراعية التعاقدية، والتوسع في خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير المستلزمات الزراعية المعتمدة عبر المنافذ الشرعية للوزارة.
واختتم الطوخي حديثه قائلًا: المزارع المصري عليه هو الآخر واجبات ومتطلبات لابد وأن يقوم بها باعتبار أن نجاح أي مبادرة قائم على العمل الجماعي والتكاتف من الجميع على رأسها الارتقاء بزراعة المحاصيل داخل حقله بما يحقق الجودة المطلوبة، الالتزام بدراسات الجدوى الاقتصادية على أيدي فنيين واستشاريين قبل اللجوء إلى الاقتراض لإقامة المشروعات مع ضرورة متابعة وإشراف البنك لهذه الخطوة، التركيز على زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الكبير التي تلاقي طلبًا داخل السوق المحلية والعالمية، الالتزام بالسياسات الزراعية الإرشادية التي توفرها الوزارة وقطاعاتها في زراعة المحاصيل.