فى ذكرى "مذبحة ماسبيرو".. تقرير حقوقي يطالب النيابة بعدم قبول التصالح في وقائع الاعتداءات الطائفية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء تقريرها، بعنوان "الأقباط تحت حكم العسكر.. وقائع عام ونصف"، تضمن التقرير الذي صدر مع حلول الذكرى الأولى لما وصفه ب"مذبحة ماسبيرو" في أكتوبر من العام الماضي نتائج تحقيقات المبادرة المصرية، فيما أسمته "الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، خصوصا الشرطة العسكرية، التي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة".
وقال إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية، ومعد التقرير، إنه بعد مرور عام كامل على مذبحة ماسبيرو، دماء الضحايا لم تجف ومازالت تلاحقنا وتسألنا عن أسباب عدم تقديم المحرضين الأصليين ومن أعطوا الأوامر للعدالة، ومن يوفر الحماية القانونية -لمن وصفهم- بالمجرمين هو شريك لهم، ومن يتهاون في حق أكثر من 25 شهيدا قتلوا بدماء باردة سيتهاون قطعا في الحفاظ على حقوق أكثر من 80 مليون مصري، على حد تعبيره.
تضمن التقرير فصولا ثلاثة، الأول حول ما أسماه ب"أحداث العنف الطائفي"، لاسيما وقائع حرق وهدم الكنائس، والثاني عرض للانتهاكات المباشرة للشرطة العسكرية وطريقة فضها للاحتجاجات المطالبة بحقوق الأقباط، وقدم الفصل الأخير عرضا لكيفية رضوخ المجلس العسكري للمظاهرات الرافضة لتعيين قبطي محافظا لقنا كنموذج لسوء إدارة المجلس العسكري للأزمات الطائفية، على حد وصف التقرير.
خلص التقرير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يملك رؤية واضحة ومكتملة للتعامل مع ملف التوتر والعنف الطائفي، ولم تكن لديه إرادة فعلية لوضع حلول جذرية للمشكلة الطائفية، ولذلك لم يستخدم سلطة التشريع لإصدار قوانين تصحيحية تعالج مشكلة بناء الكنائس أو الممارسات التمييزية في المجتمع، وذلك بالرغم من تأكيده وحكومته منزوعة الصلاحيات في أكثر من مناسبة على صدور تعديل تشريعي ينظم بناء الكنائس وتقنين الكنائس المقامة بالفعل، التي تزاول فيها الصلوات دون حصولها على تراخيص رسمية.
وطالبت المبادرة المصرية فى بيانها اليوم بإصدار قرار فوري بإحالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات الشرطة العسكرية إلى التحقيق، تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا بشأن انتهاكات الحق في الحياة ووقائع الاعتداءات على الكنائس وجرائم القتل العمد والاعتداءات البدنية والإصابات الناتجة عن استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين وسوء استخدام السلطة، على حد ما ورد ببيان المبادرة.
كما طالبت أيضا بإصدار تعليمات واضحة وصريحة لأعضاء النيابة العامة بتنفيذ صحيح القانون، وعدم قبول التصالح في وقائع الاعتداءات الطائفية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وجبر الضرر لضحايا الاعتداءات.