"المعلمين المستقلة" تطلق دعوى بالامتناع عن تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أنهم بدأو دعوى بالامتناع عن التصحيح في الشهادات العامة بالفصل الدراسي الأول، وسنعقد سلسلة من الاجتماعات بجميع المحافظات بداية من يوم الخميس بعد المقبل بدءًا من السويس ثم أسوان والدقهلية والفيوم، لنصل للمشاركة الجماعية في هذا.
وأضاف البيلي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، "أننا حين تفاوضنا مع وزير التربية والتعليم، أردنا دراسة اقتراحات وهي: أن يضاف "الكادر" على المرتب الأساسي أو أن يصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بقانون يحدد فيه حد أدنى للأجور وليكن بداية من عام 2014، أو التصديق على تعديلات "قانون 155" الذي تم إخفاؤه بمجلس الشعب- على حد قوله-، والذي يتضمن 1500 جنيه كحد أدنى للأجور.
وأوضح أن مشروع "الكادر" تم مناقشته أمام مجلس الوزراء، وهو يعرض الآن أمام رئيس الجمهورية، ولكن كحوافز، وتم مناقشة أيضًا تسويات المعلمين وغيرها من مشاكل، ولم يتم إضافة "الكادر" على الراتب الأساسي للمعلم.
وأشار البيلي إلى أن متوسط الرواتب الأساسية للمعلمين 335 جنيها، إذا أضيفت الحوافز ال100%، سيصبح أيضًا راتب المعلم ضعيفا بالنسبة لغلاء المعيشة، فالمعلمون في مصر يقعون في المرتبة 121 عالميًا بالنسبة لأجور المعلمين.
وتابع البيلي: "الكادر الذي تم مناقشته، سيتقاضى المعلم المساعد بناءً عليه 500 جنيه، وهذا يعني أنه إذا صدر حد أدنى للعاملين بالدولة طبقًا لقانون 147 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة سيكون 800 جنيه، فيصبح المعلمون في ذيل القائمة الخاصة بالفئات المجتمعية، وهذا يتناقض مع مشروع الكادر".
وبناءً على ذلك، أكد البيلي أنهم في حالة وضح الحد الأدني للأجور وستكون أجور المعلمين بهذا الشكل سنطعن على دستورية هذا القانون، لأنه إذا صدر قانون جديد يفقد المواطن ميزة من القانون القديم يصبح هذا القانون غير دستوري.
وكان مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم قد أعلن عن أن وضع حد أدني للأجور في إطار كادر خاص للمعلم، سيفصل بين القانون 147 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة وقانون الكادر.