كجوك: 400 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات الدولية المصرية

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة.
وأوضح أن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية ما يمثل استمرارًا لنهج وزارة المالية، والذي يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية
كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاث مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وكذلك تم الإصدار بدون اضافة علاوة إصدار جديدة علي أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاث بل إن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الثانوية قبل الطرح، وهو مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة في الطرح والاستثمار في السندات الدولية المصرية.
وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر ب 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات ال 10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.
وتجدر الإشارة إلي أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019، وذلك قبل الجائحة كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053% و السندات ذات الأجل 40 عاما نحو 8.15%.
كما أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالي، والذي قامت به وزارة المالية في 8 فبراير 2021 يعتبر أفضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020، والذي شهد إصدار سندات ذات أجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% و سندات ذات الأجل 12 عاما بنحو 7.625%، والسندات ذات الأجل 30 عاما بنحو 8.875% ؛ مما يؤكد تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية في صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصري بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية في التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التي تحدث على أرض الواقع.