محمد شاكر: إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جارٍ إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ذات الجهود الفائقة جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية.
وأوضح أن المشروع يسعى إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية، كما يعمل المشروع على تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات، ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان)، وعمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها.
كما يستهدف المشروع مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة، وتبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الإقليمي ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية.
وأشارإلي أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية ب العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA، وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا، بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ يعادل حوالي 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية، وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان.
وسيتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح (Turn key ) بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) لوضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع.
وتأتي هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدامة.
كما جارٍ العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على خمس مراحل موزعة جغرافيًا علي سائر أنحاء الجمهورية والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها، وستؤدي هذه المشروعات إلى إنشاء أول شبكة ذكية على مستوى الشرق الأوسط والتي ستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني في البلاد و متطلبات التنمية الصناعية.
وتم البدء حالياً فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد (15) مركز تحكم، وذلك لمواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية، حيث يستهدف مركز التحكم الإقليمي مراقبة المحطات، وكذلك استخدام أحدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتأثرة بها، وسرعة إعادة التيار وتأمين التغذية لهذه الأماكن وتحسين معدلات إتاحية الشبكة للمشتركين، بالإضافة إلى تقليل زمن انقطاعات التغذية الكهربية عن الأحمال الخاصة بالمستثمرين والمشتركين الصناعيين، وسهولة عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقاً للمعدلات العالمية، هذا بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال والحفاظ على مستوى جودة التغذية الخدمة المشتركين، والتشغيل الاقتصادي الأمثل لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال، والوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربائية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).