الخضيرى يدعو لاستفتاء شعبي على قرار حل "الشعب".. وإسماعيل: ما حدث للبرلمان "مؤامرة سياسية"

دعا المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إلى اللجوء لاستفتاء شعبى لاستطلاع رأى الشعب بشأن بقاء المجلس، أو حله بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، مشيرًا إلى أن "هذا الاستفتاء ليس على حكم الدستورية بحل المجلس وإنما على قرار حل المجلس".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نواب المجلس المنحل بمقر القاعة الفرعونية بمجلس الشعب اليوم الإثنين، وحضره ما يزيد على 50 عضوًا بالمجلس المنحل لبحث سبل مواجهة حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس.
وقال الخضيرى خلال الاجتماع الذى رأسه هو والنائبان السابقان محمد العمدة و ممدوح اسماعيل إنه لا سبيل لمواجهة حكم الدستورية إلا من خلال النزاع القانونى، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمحى إلا بحكم "ولا يمكن أن ننال من حكم القضاء ولا نقبل الاعتداء على السلطة القضائية، أو اللجوء إلى استفتاء شعبى عما إذا كان يريد الشعب بقاء مجلس الشعب أو إلغائه"، حسب قوله.
وأضاف: نحن لا نريد عودة البرلمان عنوة أو غصبًا خاصة أن حكم الدستورية لا يزال قائمًا وهو ما قد يتعارض مع ما قد يصدر عن المجلس من تشريعات ولذلك يجب توفر أداة للتغلب عليه مؤكدًا لو ثبت ما أشيع من أن الحكم صدر وأعلن قبل النطق به بل إنه وصل إلى المطبعة الأميرية قبل النطق به فإن ذلك ينال من الحكم ويهدمه من أساسه.
من جانبه وصف النائب السابق ممدوح إسماعيل، ما تم بشأن مجلس الشعب بأنه مؤامرة سياسية وسوءة من سوءات المجلس العسكرى والمشير طنطاوى مطالبا باللجوء للشعب ليفصل فى الصراع بين السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية.
وطالب النائب السابق جمال منصور، بدعوة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لمناقشته عن دوره لإعادة مجلس الشعب المنحل خاصة بعد إصداره لتصريحات وتعهدات بإعادة المجلس، فيما دعا النائب محمد عبد المنعم الصاوى، إلى البحث عن سبل لمواجهة أى محاولات للنيل من إرادة الشعب.