دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: مصر لن تهدم آثارها

الآثار الإسلامية تراث نحياه.. وليست كالمعابد التى تحكى مرحلة تاريخية فقط
الانتهاء من الجزء الإنشائى والمعمارى لوكالة قايتباى لتصبح نموذجا للاستفادة منها
لم يتم إزالة أى أثر فى طريق مقابر الفردوس.. ووفرنا إضاءة حديثة لشارع المعز لدين الله
نعمل حالياً على معرفة أسباب المياه الجوفية التى تغرق مسجد سيدى مدين الأشمونى
الآثار الإسلامية ليست كبقية الآثار التى تحكى عن مرحلة تاريخية فقط، لكنها تراث نحياه ونعيشه حتى الآن، وأغلبها مساجد وتكايا ومنازل موجودة وسط أحياء عمرانية ومجتمعات قديمة، وهى بحاجة دورية للصيانة والترميم. حول حجم هذه الآثار والقانون الذى ينظم صيانتها، دار حوارنا مع الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، الذى أكد أن مصر لم تهدم آثارها، ولم يتم إزالة أى أثر كان فى طريق مقابر الفردوس. مشيراً إلى الانتهاء من أعمال التسجيل لجميع القطع المنقولة فى منطقة القاهرة والجيزة نهاية العام، حيث سيتم بعد ذلك تسجيل القطع المنقولة فى الصعيد ثم سيناء ثم الوجه البحرى. وإلى تفاصيل الحوار:
متى تم إنشاء قانون الآثار الإسلامية؟
نعود أولاً إلى فصول التاريخ، حين أمر محمد على باشا بإنشاء «ديوان عمومى للأوقاف» عام 1835م، ثم عاد فألغاه عام 1837م، ثم بعد ذلك أمر الخديو عباس باشا الأول فى عام 1851م، بإعادة ديوان عموم الأوقاف، وأصدر أمراً آخر لتنظيم عمل الديوان، ثم صدر فى 18 ديسمبر 1881م أول دكريتو (قانون) بتشكيل «لجنة حفظ الآثار العربية القديمة»، تحت رئاسة «ناظر عموم الأوقاف»، وكان من مهماتها الرئيسية «ملاحظة صيانة الآثار العربية وإخبار نظارة الأوقاف بالإصلاحات والمرمات المقتضى إجراؤها»، واستمرت تلك اللائحة سارية.
فى سنة 1919م أصدر السلطان أحمد فؤاد القانون رقم 8 بشأن «حماية آثار العصر العربي»، ونصت مادته الأولى على أنه يعد أثراً من آثار العصر العربى، كل ثابت أو منقول يرجع عهده إلى المدة المنحصرة بين فتح العرب لمصر، مما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة الإسلامية». ونصت المادة ذاتها - أيضاً - على سريان أحكام القانون «على ما له قيمة فنية أو أثرية من الأديرة والكنائس القبطية المعمورة، التى تُقام فيها الشعائر الدينية» وتكون وزارة الأوقاف هى المسئولة عن تسجيل تلك الآثار والإشراف عليها وصيانتها.
ومتى تم نقل المسئولية من الأوقاف إلى وزارة المعارف؟
حتى عام 1936م كانت وزارة الأوقاف هى المسئول الأول عن كل الآثار الإسلامية، ثم نقلت هذه المسئولية إلى وزارة المعارف فى تلك السنة، ثم أصبحت هناك هيئات رسمية متخصصة بعضها يتبع وزارة الثقافة، وبعضها الآخر يتبع وزارة السياحة، وبعضها يتبع هيئة الآثار، وذلك فى أعقاب ثورة يوليو سنة 1952، وأصبح اختصاص الأوقاف متمثلا، إما فى إبرام بعض عقود الصلح مع القائمين بتلك التعديات، أو على إدارة ما تبقى من الأعيان الموقوفة ذات القيمة الأثرية واستغلالها اقتصادياً، للإنفاق على المنشآت والمبانى الأثرية الأخرى صاحبة الاستحقاق فى ريع تلك الأوقاف.
وفى عام 1953م صدر القانون رقم 247 لسنة 1935الذى قضى بنقل الإشراف على المساجد الموقوف عليها وقفا خيريا إلى وزارة الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960م الذى قضى بضم جميع المساجد الأهلية للوزارة.. ثم صدر قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار، الذى يطالب العديد من نواب البرلمان أخيرا بتعديل بعض بنوده، ومنها المادة «30».
وكيف نحمى تلك الآثار المتناثرة فى الأحياء السكنية؟
الآثار الإسلامية تراث مازلنا نحياه وليست مثل المعابد والمقابر، التى تعبر عن مرحلة تاريخية مرت وانتهت، كما أنها تبتعد عن المناطق السكنية، وهذا كاف لحمايتها من التشويه أو الاستغلال.. ولا نستطيع التدخل لحمايتها بشكل كامل، فهناك شريك له جزء كبير من ملكيتها، وهى وزارة الأوقاف المسئولة عن الجانب المالى والصرف عليها لحمايتها والحفاظ عليها.
أليست هناك ميزانية مخصصة لذلك؟
هناك ميزانية مخصصة فى التعامل بين وزارتى السياحة والآثار والأوقاف، ويحكم كلا منهما قانون تحدده الأوقاف، وناشدناها على مدار سنوات، وأرسلنا خطابات تشرح الوضع والخلل فى العديد من الأماكن، ولكن الأعمال متوقفة نتيجة عدم توافر الدعم المالى، فنحن كوزارة آثار ليس لدينا ميزانية نستطيع من خلالها تحمل صيانة وترميم هذا الكم من المبانى.
وكيف ننقذ مسجد سيدى مدين الأشمونى الأثرى؟
نعمل حالياً على معرفة أسباب المياه الجوفية التى تغرقه منذ عشرات السنين، من خلال مهندسين متخصصين ولابد من تدخل الحى ووزارتى الأوقاف والآثار لإنقاذ المسجد.
وهل قمتم بمخاطبة وزارة الأوقاف بشأن هذا المسجد تحديدا؟
خاطبناها مرات عديدة لأنها المسئولة عن تمويل مشروع الترميم الخاص به، كما أن المقاول المنفذ للمشروع توقف عن العمل نتيجة عدم توافر الميزانية من الأوقاف، لكن كل هذه الأسباب ليست شماعة ليتعطل العمل، فقد قمنا بشفط المياه عدة مرات ولكن بحذر شديد، لأن هذا المسجد توجد بجانبه مبان سكنية ملاصقة له، وهذا يعرضها لخطورة جسيمة.
متى تم بناء مسجد سيدى مدين الأشموني؟
يرجع تاريخ نشأة مسجد سيدى مدين الأشمونى الواقع بمنطقة باب الشعرية، إلى العصر المملوكى منذ 1100 سنة تقريباً، وكانت تعرف هذه المنطقة بأرض الطبالة نسبة إلى مغنية الخليفة المستنصر بالله، كما يرجع اسم باب الشعرية إلى الناصر صلاح الدين.
هل تم شطب عدد من الآثار الإسلامية فى الفترة الأخيرة؟
قانون حماية الآثار هو نفسه الذى يعطى سلطة التسجيل، له نفس الحق فى سلطة الشطب عندما تنتفى شروط التسجيل، فعلى سبيل المثال وكالة العنبرين بشارع المعز تهدمت على مدار سنوات، ولم توجد لها أيه ملاح سوى جزء صغير للواجهة، ولذلك تم السماح بهدمها.
ومتى بدأ تسجيل هذه الآثار؟
بداية التسجيل الفعلى كانت عام 1951 حيث تم وضع القانون، وبعدها بدأ حصر كل الآثار الإسلامية وتسجيلها. وهناك إجراءات للتسجيل، وتتحمل الوزارة المسئولية الكاملة وتنفق عليه من أموال الشعب المصرى للحفاظ عليه، لأن هذه المبانى تحمل ذاكرة وتاريخ الوطن.
وتم وضع معايير لمشروع التسجيل فى المادة 1 من هذا القانون، وهى أن يسجل الأثر الذى مر عليه 100 سنة، وهذا يرجع للجان الفنية المتخصصة، وهناك أيضاً جهاز التنسيق الحضاري، كما أن وزارة الإسكان بها جهاز القاهرة الفاطمية، الذى يساعدنا بالخبرات فى الترميم والتمويل.
كيف يتم حماية المساجد بمنطقة جامع البنات والموسكى؟
المشكلة الحقيقية أن هذه الآثار تقع فى مناطق نسيجها عمرانى قديم.. فنحن لا نستطيع أن نتعامل خارج نطاق حماية الأثر أو بناء أى حوائط حوله، ولكننا نقوم بعمل محاضر تعديات فى إطار القانون، ونتخذ الإجراءات ويتم تنفيذ الإزالة. وهناك مشكلة رئيسية فى التعديات المتحركة من الباعة الجائلين، وعلى سبيل المثال حى الغورية، سوق قديم منذ بداية نشأته، والمشكلة الأساسية أن الأثر هنا هو “ابن بيئته”.
ما صحة ما تردد عن إزالة مقابر أثرية لصالح طريق الفردوس؟
مصر لم تهدم آثارها... ولم يتم إزالة أى أثر كان فى طريق مقابر الفردوس، ومن الأساس ليست هناك مدافن تم تسجيلها على أنها أثر إسلامى، كما أن هذه المدافن لم يتجاوز عمرها السبعين عاماً، وجميع مقابر المماليك لم تمس، فهناك 37 أثرا فى قرافة المماليك مسجلة فى عداد الآثار القبطية واليهودية والإسلامية.
لماذا قمت بتغيير إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمى؟
كان هناك نظام إضاءة، ولكن للأسف لم تحدث له الصيانة المطلوبة ومع الوقت تعطل وتوقف عن العمل بالكفاءة المطلوبة، وكانت تعمل بجهود ذاتية نتيجة وجود نشاط معين يتم فى المنطقة.
لكننا قمنا منذ 3 أشهر بعمل مشروع كامل لإضاءة الشارع بداية من باب الفتوح وحتى منطقة الصاغة، وتم عمل إضاءة تجريبية لهذا النظام، وهذا المشروع يتبع شركة خاصة تحت رعاية وزارة الآثار وإشراف قطاع المشروعات.
هل تم الانتهاء من إعداد وكالة قايتباي وتحويلها إلى فندق؟
تم الانتهاء من الجزء الإنشائى والمعمارى وترميمها وإعادتها إلى صورتها القديمة، لتصبح نموذجا نرجو أن ننجح فى تعميمه للاستفادة منه، لأن السائح يرغب فى أن يزور هذه الأماكن والتعايش بها ويتعرف على تاريخها.. والمتبقى هو أعمال التجهيز والفرش لتحديد موعد الافتتاح.
متى ننتهى من مشروع ترميم مسجد المحلى بمحافظة رشيد؟
تم الانتهاء من 60 % من أعمال الترميم والتطوير بمسجد المحلى الأثرى، وقام فريق من المرممين المتخصصين بأعمال الترميم الدقيق للمنبر وكرسى المقرئ، والانتهاء من أعمال النجارة للأبواب والشبابيك، وفك وإعادة بناء القبة ، وجار الانتهاء من أعمال الدهانات والسور وحوائط السند، فقد قمنا بفك 6 أعمدة أثرية وتوريد أعمدة جرانيت وكرارة إيطالي، وتم تنظيف باقى الأعمدة بالكامل.. فإجمالى التكلفة لترميم المجسد تبلغ نحو 67 مليون جنيه.
كم عدد ما تم تسجيله وتوثيقه حتى الآن من الآثار المتنقلة بالمساجد؟
من المقرر الانتهاء من أعمال التسجيل لجميع القطع المنقولة فى منطقة القاهرة والجيزة نهاية العام، حيث سيتم بعد ذلك تسجيل القطع المنقولة فى الصعيد ثم سيناء ثم الوجه البحرى.
وماذا عن مشروع نقل المنابر والمقتنيات بالمساجد؟
وضعت وزارة الآثار خطة لنقل 55 منبراً أثرياً إلى مخازنها، بعد صدور القرار رقم 110 بتاريخ 20 إبريل 2018، من مجلس الوزراء، والذى يقضى بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة بالمساجد التاريخية حفاظًا عليها، مع إلزام وزارة الآثار باستنساخ بدائل للمنابر‪.‬
هل تم الانتهاء من مشروع تطوير سور مجرى العيون؟
انتهينا من أعمال رفع كفاءة الطريق استعدادا لنقل موكب المومياوات الملكية، والوصول إلى متحف الحضارة.. وقمنا بتجهيز الممشى الخارجى للموقع الأثرى وتدعيمه وغلق الفتحات التى كانت تمثل خطورة داهمة على زائرى الموقع الأثرى، والانتهاء من درج السلم الخارجى، وتركيب السور الحامى لمبنى السواقى فى الجزء الواقع أمام شارع كورنيش النيل، فضلاً عما يتم حالياً من استكمال لمشروع خفض منسوب المياه الجوفية بسور مجرى العيون طبقا للاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك.
هناك مشروع متكامل بالتوازى مع مشروع ال 90 فدانا مع وزارة الإسكان والتعمير ومشروع عين الصيرة، ورفع كفاءة المنطقة الأثرية تتعاون به عدة وزارات.