تنمية المشروعات: نتعاون مع أكثر من 40 جهة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الجديد

أوضحت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى.
وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في بيان صحفي اليوم إلى أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسها البنك المركزي، ووزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والبيئة، وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى.
وأكد طارق شاش أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز أكدت على التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة، تتضمن أدوارًا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون، مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة، وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.
وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.