بعد استقالتها رسميا.. حكومة الشيخ صباح الخالد ثانية أقصر الحكومات في تاريخ الكويت

آثرت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المصلحة الوطنية العليا، على مستقبلها السياسي، بعد أن تقدمت اليوم الثلاثاء باستقالتها رسميًا، رغم عدم مرور أكثر من 28 يومًا فقط على تشكيلها، في محاولة لنزع فتيل الأزمة والاحتقان مع قوى المعارضة بمجلس الأمة الكويتي.
وتدور التوقعات في الساحة السياسية الكويتية حاليا، على إعادة تكليف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، لما هو مشهود له من تاريخ سياسي كبير، إضافة إلى تمتعه بالكفاءة ونظافة اليد بشهادة مختلف القوى السياسية بالكويت.
وتعد حكومة الشيخ صباح الخالد، وهى الحكومة ال37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت؛ حيث تم تشكيلها في 14 ديسمبر الماضي، في أعقاب أجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، والتي تم تشكيلها عام 1965، ولم تدم سوى 23 يوما فقط.
ومن المتوقع أن يطول أمد تشكيل الحكومة الكويتية ال38 في تاريخ الكويت؛ وذلك لإتاحة الفرصة بشكل أكبر للشيخ صباح الخالد لاختيار الكفاءات المطلوبة في تلك المرحلة الحرجة، خاصة في ظل تأثر الاقتصاد الكويتي مثله مثل معظم اقتصاديات العالم سلبيا بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى تهدئة وتيرة الاحتقان والوصول إلى صيغة مشتركة وأرض خصبة للتعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
وأشارت الأوساط السياسية الكويتية، إلى أن الحكومة الكويتية الجديدة، ستخلو ممن أسموهم ب(وزراء التأزيم)، وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ووزير العدل الدكتور نواف الياسين.
وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن عقب جلسة الثلاثاء الماضي، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فيما أعلن 38 نائباً تأييدهم للاستجواب.
وتضمن الاستجواب الذي يعد الأول لمجلس الأمة الجديد، والذي جرت انتخاباته في 5 ديسمبر الماضي، ثلاثة محاور، تضمنت وفقا لصحيفة الاستجواب، المخالفة الصارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة، بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، وهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور الكويتي، عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.