"الحرب على الفساد" شعار ومنهج الدولة المصرية الحديثة وبتوجيه من القيادة السياسية الرشيدة لكافة الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية بسرعة القضاء على الفساد بمختلف أشكاله (المالي والإداري) في كافة القطاعات والمؤسسات دون تمييز وبفضل خطة الدولة للقضاء على الفساد أصبح الفاسدون تحت الحصار والملاحقة المستمرة حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة العدالة. أحالت النيابة العامة مؤخرا كلاً من (ماهر.إ. إ – 59 سنة – مدير الضرائب سابق بشركة شهيرة في صناعة المكرونة والصناعات الغذائية، ومصطفى. ح. أ – 36 سنة – مراجع مالي سابق بالشركة، وحامد.ع.ح – 36 سنة – محام بالشئون القانونية سابق بالشركة) للمحاكمة الجنائية لاتهامهم في قضية فساد مالي بإحدى الشركات الساهمة المصرية واختلاس مبلغ مالي بحوالي 2 مليون جنية من أموال الشركة دون وجه حق. واتهمت النيابة العامة عصابة الاختلاس بالشركة بأنهم خلال عامين اختلسوا مبالغ مالية كانت في حوزتهم لصرفها في نشاط الشركة فاحتسبوها لأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على الشركة.
تقسيم المبالغ المالية على المتهمين اختلس المتهم الأول بصفته عاملا لإحدى الشركات المساهمة مبلغ مليون و965 ألف جنيه، اختلس المتهم الثاني مبلغ 350 ألف جنيه من أموال الشركة، فيما اختلس المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه. وتبين من خلال المراجعات المالية بالشركة وجود مخالفات ارتكبها المتهمون إبان فترة توليهم مناصبهم فتم تشكيل لجنة المراجعة كافة المصروفات والقيود الخاصة بالشركة، وأسفرت أعمال اللجنة عن استيلائهم على مبلغ 2 مليون و50 ألف جنيه. وتبين وجود 36 إذن صرف نقدية تم صرفها من خزينة المطحن التابع للشركة بمبلغ حوالي 2 مليون جنيه دون وجود أى مستندات موضحة لسبب الصرف، وبفحص تلك المخالفات بمعرفة لجنة داخلية بالشركة تبين قيام المتهمين بإتباع طريقتين للاستيلاء على المبلغ لأنفسهم. طريقتان للاستيلاء على أموال الشركة الأولى اصطناع مستندات صرف بعنوان إكراميات للمصالح الحكومية، والثانية اصطناع أذون توريد نقدية منسوب صدورها كسداد للضريبة المستحقة على الشركة وبصمها بخاتم مزور ونسبه للضرائب على غير الحقيقة والاستيلاء على قيم المستندات لنفسهم. إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة وكشفت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، أن لجنة الفحص المنتدبة انتهت إلي وجود 36 إذن صرف بمبلغ 945 ألف جنيه تحت بند إكراميات حكومية تسلم منها المتهم الأول مبلغ 595 ألف جنيه، والثاني تقاضى منها مبلغ 350 ألف جنيه، دون وجود أى مستندات لتسوية تلك المبالغ . كما أوضحت التحقيقات جود 43 إذن صرف كإكراميات حكومية على غير الحقيقة وصرف بها مبلغ مليون و300 ألف جنيه، تسلم منها المتهم الأول مبلغ مليون 270 ألف جنيه، والثالث مبلغ 30 ألف جنيه. وبالاستعلام عن مبالغ ضرائب القيمة المضافة وغرامات التأخير الخاصة بالشركة تبين تسلم المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه لتوريده لمصلحة الضرائب، إلا أنه لم يقم بتوريدها وأن الإيصال الخاص بالمبلغ لم يصدر من مصلحة الضرائب المصرية، ومزور على غرار الإيصالات الصحيحة. كما تبين وجود إيصال آخر بمبلغ 150 ألف جنيه استحوذ عليها المتهم لنفسه بنفس الطريقة. تقرير مصحة الطب الشرعي وثبت من تقرير مصحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بصمتي الاكلاشية المنسوب صدورهما لمصلحة الضرائب المصرية والثابتة في الإيصالين، هي بصمات مزورة باستخدام طابعة كومبيوترية ملونة.
