«تنسيقية شباب الأحزاب» تفند قرار البرلمان الأوروبي: اشتمل على عدة مغالطات عن مصر

فندت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تقرير لها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، موضحة أن القرار اشتمل على عدة مغالطات، نقلت صورة مضللة عن مصر.
وأكدت التنسيقية، في تقريرها، أن الدستور المصري يدحض بنصوصه مثل هذه الادعاءات، ويوافق تمامًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر أخذت على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان بمعناه الشامل، ففي مجال الصحة، نصت المادة 18 من الدستور على أن «لكل مواطن الحق فى الصحة، وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص وإطلاق المبادرات التى عالجت ملايين من المصريين».
وأضاف التقرير، «في مجال التعليم، نصت المادة 19 من الدستور على أن التعلم حق لكل مواطن. هذا بجانب تطوير جودة التعليم، أما الحق في السكن، فقد كفلت الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحة طبقاً للمادة 78 من الدستور، وقد أنجزت الجولة بالفعل العديد من المشروعات للقضاء على العشوائيات والسكن غير الآمن، إضافةً إلي توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين».
وفيما يتعلق بالحق في حرية الاعتقاد، أوضح التقرير، أن «الدستور المصري كفل حرية الاعتقاد على إطلاقها طبقا للمادة 64 من الدستور، ونص دستور 2014 فى مادته (75) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار».
وفيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب، أشار إلى أن «الدستور المصري كفل بالمواد المذكورة في باب الحقوق والحريات، الكثير من النصوص التي تضمن الحق في الحرية والتي تعتبر التعذيب جريمةً لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 52 من الدستور، كما رد المجلس القومي لحقوق الإنسان في كتاب أصدره بعنوان "عن الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة"، على كل التضليلات التي تنشر عبر جماعات ظلامية، وأثبت المجلس بالدليل عدم صحة هذه البيانات».
ورد التقرير أيضًا على «المحاكمات العسكرية وتوضيح نطاق عملها، وعن عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها، وعن أوضاع السجون في مصر وما يثار حول هذه الأفكار من مغالطات، وبذلك يكون التقرير شاملًا لكل الادعاءات المختلقة حول مصر وحقيقة الأوضاع فيها».