إرهاب النظام التركي يلاحق مجندين وطلبة وصحفيين بزعم التواصل مع حركات المعارضة

لم يدخر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسعا في ملاحقة معارضيه من مختلف مكونات المجتمع التركي، دون أي رادع من قانون أو اعتبارللمساءلة.
وذكر موقع (تركيا الآن) مساء اليوم الثلاثاء أن ممثلي المدعي العام التركي، أصدروا أوامر اعتقال بحق 28 جنديا في الخدمة الفعلية في جميع أنحاء تركيا، بزعم تواصلهم مع أعضاء حركة (الخدمة) التي يتزعمها الداعية التركي المعارض فتح الله جولن.
بدورها، أوضحت صحيفة (إلكها) التركية أن قوات الشرطة شنت عمليات متزامنة في 10 مقاطعات بعد صدور الأوامر من مكتب المدعي العام، باعتقال بحق 28 مواطنا تركيا بزعم تورطهم في تسلل جماعة جولن إلى القوات المسلحة التركية.
الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تتهم جماعة جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، ومنذ وقوع أحداث الانقلاب المزعوم اعتقلت السلطات آلاف الجنود والقضاة الذين لهم صلات بهم.
واستمرارا لحملة الاعتقالات التي يمارسها حزب (العدالة والتنمية) ضد معارضي نظام أردوغان، دهمت الشرطة التركية، صباح اليوم بعض منازل طلاب جامعة (بوغازيتشي )"البوسفور"؛ لاعتقال 28 طالبا بزعم مقاومتهم أثناء فض التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في حرم الجامعة مؤخرا، احتجاجا على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا للجامعة يتبع النظام التركي وممارساته.
ووفقا لما ذكره موقع (سوزجو) التركي، فقد دهمت قوات أمن إسطنبول 24 عنوانا في 13 مقاطعة، في الساعة الخامسة صباح اليوم الثلاثاء، بزعم مخالفة القانون، حيث قاوم بعض الطلاب عناصر الشرطة التركية التي هاجمت المظاهرات الاحتجاج.
وأفاد (سوزجو) بأن قوات مديرية أمن إسطنبول نفذوا عمليات المداهمة على منازل الطلاب لاعتقال 28 شخصا، فيما اعتقلت حتى الآن 16 شخصاً في تلك العمليات.
وفي ذات السياق، اعتقلت السلطات في تركيا، اليوم مراسل وكالة (مازوبوتاميا) الكردية محمد أصلان، وجرى اقتياده إلى مديرية أمن محافظة إسطنبول.
يُذكر أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون في تركيا بات الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لحرية الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016. وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود».
وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.