يواجه البرلمان الجديد تحديات كثيرة، ومنها سن التشريعات التى تسهم فى التنمية، وتساعد فى زيادة التوسعات، وبناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق، والمشروعات القومية، وهناك جوانب عديدة تتطلب المناقشة الجادة للخروج بتشريعات تصب فى مصلحة المواطنين، ونتوقف فى هذه القضية عند النقاط التالية: إجراء تعديل تشريعى على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، بحيث يكون هناك تدرج فى رفع القيمة الإيجارية، وإصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفين والعلاقة بينهما، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء. الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتوافق عليه، حيث إن هناك حاجة ملحة بالشارع للمحليات فى ظل المشكلات المتراكمة التى يصعب علاجها. ضرورة إعطاء أولوية لملفات الصحة والتعليم، والتشريعات الاقتصادية، وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستثمارية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، والقيام بالدور الخدمي من جانب المحليات. إن التعددية الحزبية من شأنها مناقشة جميع الموضوعات والآراء تحت القبة، كما أن نسبة الشباب ستجعل ملف الشباب من الملفات ذات الأولوية، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية. تعديل قانون الرياضة بما يسمح بتمثيل أكبر لأندية الأقاليم داخل الاتحادات الرياضية، وتمكينها بتأسيس شركات هادفة للربح تستطيع تحقيق إيرادات للإنفاق على ذاتها، فبرغم النص على ذلك فى القانون الحالى، فإن هناك عائقًا كبيرًا فى الإجراءات التنفيذية، ويجب الإسراع فيها. تطوير الخدمات المتنوعة للمواطنين، والتى هدفها مساعدة ومساندة المواطنين وتطوير الخدمات التى تليق بهم. إن برلمان 2021 يضم تنوعًا سياسيًا وحزبيًا يثري الحياة السياسية والحزبية بشكل عام، حيث يوجد به أعضاء من 13 حزبًا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى تمثيل كبير للمرأة والشباب، وهذا بدوره سوف ينعكس على المناقشات تحت القبة، ومن ثمّ سيكون مجلس النواب الجديد بمثابة "همزة الوصل" بين المواطن والسلطة التنفيذية.
