في 2020.. تقارير المؤسسات الدولية تعكس نظرة العالم للاقتصاد المصري

المؤشرات المالية سوف تبلغك عن الوضع الحالي للاقتصاد وفيما جاءت هذه المؤشرات العالمية مرضية، وتؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح اعتبرها الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي دليلًا فعليًا علي قدرة الاقتصاد المصري على الوقوف على أرض صلبة وقال: مع مرور عام على التعايش مع جائحة الكورونا، وعلى الرغم من التداعيات السلبية لغبار جائحتها على الاقتصاد المصري بصفة خاصة وبالمثل على اقتصاد العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى القدرة على احتواء الآثار السلبية والحد من تداعيات تلك الأزمة، والاستمرار فى صدارة معدلات النمو بالمنطقة.
وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة فى معدل النمو الاقتصادي، وأنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تحقق نموًا اقتصاديًا خلال عام 2020.
وهذا ما أكدته وكالة بلومبرج، فضلًا عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصادات تحقيقاً للنمو فى العالم، وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء فى عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.
وعن شأن التضخم، أكد صندوق النقد الدولى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020، كما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «B» مع إشاداتها لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى تثبيت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند «B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت فيتش أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وحققت مصر نموًا اقتصاديًا بمعدل 3.6% عام 2019/2020، بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علمًا بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة ب 4.2% فى عام 2016/2017 ، كما تحقق انخفاضًا فى المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، مقارنة ب 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علماً بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 سجل 5.7%، وبالاشارة إلى أبرز مؤشرات القطاع الخارجي؛ حيث بدأ صافى الاحتياطيات الدولية فى التعافى من آثار أزمة فيروس كورونا منذ يونيو 2020، ووصل فى نوفمبر الماضى إلى 39.2 مليار دولار، مقابل45.4 مليار دولار قبل الأزمة وتحديدًا فى شهر نوفمبر 2019، مقارنة ب 23.1 مليار دولار فى الشهر ذاته عام 2016.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: إن الدولة المصرية منذ أزمة كورونا اتخذ العديد من القرارات أبرزها بدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه، وتخفيض سعر الفائدة ل 3.5 % وغيرها ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء؛ لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كل مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.
وأشار إلى أن التقارير الدولية أكدت أن اقتصاد مصر من أقوى 10 اقتصاديات فى العالم فى عام 2020، وأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو، مما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما في ظل أزمة كورونا ونجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة؛ بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، الذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
وبالأرقام فى عام 2020، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى شهر نوفمبر 2020، مقابل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة ب 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016 وانخفاض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010.
وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، وصلت إلى 473.8 مليار جنيه فى عام 2019/2020، بعد أن كانت وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة فيروس كورونا، مقارنة ب 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017 وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى مسجلًا 5.5 تريليون جنيه.. وتراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020، مسجلًا 87.5%، واستمرت الدولة فى تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، بواقع 1.8% فى عام 2019/2020، و2% عام 2018/2019، ووصل العجز الأولى خلال عام 2016/2017 إلى 1.8% وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 27.4%، وزادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلًا عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%، وإيرادات قناة السويس بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، بلغت 5.7 مليار دولار.. ووصلت الإيرادات السياحية ل 9.9 مليار دولار وزاد إجمالى الصادرات إلى 22.8 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020، مقارنة ب 25.3 مليار دولار فى الفترة ذاتها من عام 2019، و18.4 مليار دولار بالفترة نفسها لعام 2021.