من القضايا الأسرية المهمة التى تواجه أسرًا كثيرة، قضية "بيت الطاعة"، وهى حق للزوج على الزوجة بأن تلين له، ولا تمانع فيما ليست فيه مخالفةٌ للشرع، وتعد مسئولية متبادلة التبعات بين طرفي العلاقة الزوجية، ونصيب الزوج منها هو الأكبر بحكم قيادته سفينة الحياة الزوجية، وعلى الزوج طاعة من نوع خاص، ويترتب على الإخلال بها رد فعل أشد من إخلال الزوجة بالطاعة المفروضة عليها، وقد يصل الأمر إلى حد إنهاء الحياة الزوجية بطلب التطليق إذا بلغ عدم التزام الزوج بالطاعة درجة هجر منزل الزوجية. ومن الشروط الواجب توافرها من أجل الطاعة أن يحقق المسكن للزوجة الأمن والأمان على نفسها ومالها، وأن يكون خاليًا من سكنى الغير، حتى لو كان هذا الغير من أهل أي من الزوجين، كالأبوين أو الإخوة أو الأخوات، ومن باب أولى الضرة والحماة، وتتضمن الشريعة أحكامًا راقية في معاملة الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها، أيًا كانت صورة عدم الامتثال لهذه الطاعة، فالأصل في الزوجة أنها تدخل في طاعة زوجها كأحد الآثار المترتبة على عقد الزواج، فإن هي خرجت عن هذا الأصل كان من حق الزوج أن يطلبها للدخول في طاعته بشرط أن يوفيها عاجل صداقها، وأن يهيئ لها المسكن الشرعي المناسب. وإذا أنذرها بالطاعة عليها إثبات عدم شرعية المسكن لعدم مناسبته لهما، أو لعدم تكامل أدواته ومرافقه، وغير ذلك، وعدم أمانة الزوج معها، وتعديه عليها بالقول أو الفعل.. ولاشك أنه لا طاعة لزوج يسئ معاملة زوجته، ويلحق الضرر بها بالتعدي عليها بألفاظ تسئ إليها، أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها. والواجب على الزوج أن يحترم رغبة زوجته في الانفصال، لكن هناك من يرى في "بيت الطاعة" حقا مشروعا له لكى ينتصر عليها، ويجبرها على طاعته، ويستخدمه سلاحا رادعا يهددها به، ويجعلها فى حالة مترددة بين الطلاق واستمرار الزواج، وإذا طلبت حريتها بعد أن استحالت الحياة معه، يستعمل هذا الحق في أن يجعلها ناشزا تفقد جميع حقوقها، حتى لا تستطيع الحصول على "تعويضات" بسبب معاملته القاسية، والأمر برمته فى حاجة إلى نصوص جديدة تكفل للطرفين حياة مستقلة، فلا يجور أحدهما على الآخر.