مع الوقت، وخلال أقل من ثلاث سنوات، ظهر الوجه الآخر لآبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى الذى صعد إلى السلطة فى الثانى من أبريل 2018، وحصل على جائزة نوبل للسلام فى 2019، فالسياسى الشاب لم يعد «صانعا للسلام» مثلما حدث فى المائة يوم الأولى من وصوله إلى منصبه كرابع رئيس للحكومة بل أصبح «صانعا للحرب». ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: ما سر هذا التحول الصاروخى من النقيض، حيث كان يحمل غصن الزيتون، إلى النقيض، باستخدام آلة الحرب؟ ويرى المحللون أن تحول آبى 44 عاما كان سريعا مثل صعوده السياسى. وخلال تداول السلطة فى إثيوبيا، سيطرت العرقية التى ينتمى إليها رئيس الوزراء على تعامله مع بلد يوجد به نحو 80 مجموعة عرقية، أكبرها الأورومو وأمهرة والصومال وتيجراي. فرئيس الحكومة السابق هايلى ميريام ديسالين، الذى استقال فى 11 مارس 2018، وذلك بعد مظاهرات حاشدة واضطرابات غير مسبوقة واتهامات بالتطهير العرقى والاضطهاد السياسى ضد الأورومو، كان متهما بالعنف واضطهاد الأعراق الأخري، وفى مقدمتهم الأورومو. ومع الاستقالة التاريخية والأولى من نوعها لديسالين، صعد آبى حاملا وعودا وردية ، فقد اعتذر عن انتهاكات الحكومة السابقة، ودعا رموز المعارضة إلى العودة من المنفى وأطلق سراح السجناء، وزار عددا من دول المنطقة. وخلال تسلمه نوبل للسلام، وصف آبى الحرب بأنها «تشبه الجحيم لجميع المشاركين فيها». ورغم الوعود، استمرت المظاهرات الحاشدة وتواصلت الاعتقالات السياسية، وتفجر الوضع مع حادث اغتيال المغنى الشهير هاشالو هونديسا فى يوليو الماضى حيث خير آبى الإثيوبيين بين «فخ المعارضة» أو «مواصلة الإصلاحات»، ولم يكن مقصودا بالمعارضة هنا سوى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، التى حكمت إثيوبيا نحو 30 عاما منذ عام 1991، أو بمعنى أصح عرقية التيجراي. وتيجراى معروفة باسم «المنطقة 1»، وفقا للدستور الفيدرالي، ويبلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص، يعمل 80% منهم بالزراعة، وتسهم بنسبة 46 % فى الناتج المحلى الإجمالي. ورفض قادة تيجراى الاندماج فى تحالف «الرخاء» الذى يضم العرقيات الأربع الأكبر، ورفضت الجبهة الاندماج فى فلسفة «المساهمة» التى يروج لها آبى لإنهاء الانعزال على أساس عرقي، فيما اعتبرته المعارضة ترويجا لنوع من «الشوفينية» القومية. ومع تأجيل الانتخابات العامة التى كانت مقررة فى مايو الماضى ثلاث مرات إلى موعد غير محدد فى 2021 بحجة «كوفيد -19»، اعتبر قادة تيجراى أن رئيس الوزراء «غير شرعي»، وقرر دبرصيون جبر ميكائيل، قائد الجبهة، تحدى حكومة أديس أبابا، وإجراء الانتخابات فى سبتمبر، وهو ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اعتبارها انتخابات غير مشروعة. وأعلن آبى القتال ضد تيجراى فى نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تشريد وفرار ولجوء الملايين إلى دول الجوار، وسط تحذيرات دولية من اتساع نطاق الحرب ليشمل منطقة القرن الإفريقي، وهو ما حدث بالفعل فقد طال العنف كلا من السودان والصومال وإريتريا. ولتبرير العملية العسكرية فى تيجراي، استغل آبى أحمد ميثاق الأممالمتحدة بالقول إن الحكومة كانت تشارك فى عملية إنفاذ القانون المحلية وتطبيق مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة، إلا أن الحقيقة أنه استخدم هذا المبدأ لغير الغرض الأساسى منه، استخدمه لشن الحرب وليس بهدف السلام. فقد تبنت الأممالمتحدة مبدأ آخر لمنع الدول من انتهاك والإساءة لهذا المبدأ من ميثاقها ومنح مبررات الإفلات من العقاب أو ارتكاب الفظائع والجرائم، فأى دولة مسئولة عن حماية المدنيين فى حالة اندلاع الصراع منذ عام 2005. ورغم الوساطات الإفريقية من قبل قادة وزعماء سابقين، فإن آبى تحدى المبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقى أيضا، الذى يقع مقره فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن بينها المادة 4 «إتش»، التى تمنح الاتحاد الحق فى «التدخل فى دولة عضو فيما يتعلق بالملابسات الخطيرة، وهي: جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية». وتبنى الاتحاد الإفريقى مبدأ «واجب عدم اللامبالاة» عقب الإبادة الجماعية فى رواندا عام 1994. ووثقت منظمات حقوق الإنسان وقوع مذابح جماعية فى تيجراي، كما طالبت العديد من الدول والمنظمات الكبري، وفى مقدمتها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، بضرورة فتح تحقيق فيما يحدث فى الإقليم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان خصوصا فى ظل التعتيم الإعلامى وقطع الاتصالات وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. ولا تبشر سيناريوهات المستقبل لإثيوبيا بأى بوادر للحل فى ظل رفض آبى أحمد، الذى دخل بوابة العمل السياسى كمسلح يبلغ من العمر 16 عاما ضد حكم الرئيس مانجستو هايلا ماريام عام 1990، أى حل سياسى أو حوار مع قادة تيجراي.
