مكاتب الزواج المشبوهة أبواب خلفية لتجارة المتعة بعيدا عن القانون

* بيانات وصور الضحايا متاحة بعد دفع الاشتراك
* أيمن عبد الموجود: يعملون بدون تراخيص أو بأرقام مزورة
* سهام جبريل: تتشابه مع «مكاتب التخديم» وحولت الزواج إلى سلعة تجاري
تجذب مكاتب تيسير الزواج، المنتشرة فى القاهرة والعديد من المحافظات، مئات من الضحايا، مثلما تجذب عشرات من الباحثين عن المتعة الحرام، متسترة فى عمليات نصب واحتيال مؤكدة، على لافتات مضللة كمكاتب خاصة للخدمات الاجتماعية، ونصوص قانونية لم تفطن بعد لآليات عمل مثل هذه المكاتب، التى تمارس نشاطها بحرية كاملة، لتجذب كل يوم، عشرات من الضحايا من الجنسين، بعدما قفزت معدلات العنوسة بين الشباب فى مصر، إلى أرقام غير مسبوقة.
وتحفل شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان لعشرات من تلك المكاتب التى تنتشر فى القاهرة والمحافظات، فيما يشبه شبكة من خيوط عنكبوت، لا يفلت ضحاياه، حتى يمتص دماءهم لآخر قطرة، فى ظل أزمة مجتمعية حولت الزواج الى ما يشبه مغامرة كبري، لا يقدر عليها سوى نسبة قليلة من الشباب، بسبب مغالاة الأسر فى متطلبات الزواج، الأمر الذى يجعل من تلك المكاتب، وما تقدمه من «امتيازات» لزواج بدون تكلفة باهظة، قبلة لكثير من الضحايا، الذين سرعان ما يسقطون فى الفخ، دون أن يجرؤ أحدهم على الاعتراف بما تعرض له من عمليات نصب محكمة، إذ أن كثيرا من تلك العمليات تظل فى طى الكتمان، تجنبا للحرج فى كثير من الأحيان.
مصادفة محضة ألقت بنا فى تلك التجربة المثيرة، التى بدأت من سطور تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أكتوبر الماضي، لتبدأ الحكاية بالدخول الى هذا العالم المثير، بشخصية مترجمة، وصاحب محل للملابس بمنطقة الهرم.
البداية كانت من إحصاء حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، يتعلق بارتفاع متوسط سن الزواج فى مصر، إلى ثلاثين عاما وسبعة أشهر للذكور، بعد أن ظل لفترة يتراوح بين 24 الى 27 عاما، وربما ما ترتب على ذلك من ارتفاع ملحوظ لعدد عقود التصادق «الزواج العرفي»، لتبلغ خلال العام الماضى فقط نحو 132374 عقدا بنسبة بلغت 14.3 ٪ من جملة عقود الزواج، وارتفاع عدد حالات الطلاق فى البلاد الى نحو 237748 حالة طلاق.
كانت قراءة عابرة للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، كافية لاكتشاف مدى حجم المشكلة الاجتماعية المترتبة على تلك الأرقام، خصوصا فى ظل ارتفاع عدد الذكور الذين لم يتزوجوا حتى عمر 35 سنة فأكثر، الى نحو 687 ألف حالة، مقابل 472 ألف حالة للإناث فى نفس الفئة العمرية، وهو ما يشير بوضوح الى انخفاض معدلات الزواج فى مصر، فضلا عن ارتفاع متوسط سن الزواج لما بعد الثلاثين، وارتفاع فى معدلات الطلاق، ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة، كانت البوابة الملكية لعبور كثير من ضحايا تلك الأزمة الى الفخ، الذى قررنا أن ندخله بعد حجب هويتنا الصحفية، لتبدأ الحكاية.
مؤسسة الدقي
«مدام مروة مطلقة بدون أولاد، موظفة بشركة سياحة، تمتلك شقة، للاستفسار يرجى الاتصال على هذا الرقم…»، هكذا كتبت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحمل عنوان أحد مكاتب الزواج، قبل أن تتلقى سيلا من تعليقات المتابعين، ربما كان من أخطرها ما كتبه أحدهم بصفاقة: «أنا جاهز للزواج العرفى منها».
بدا العرض مذهلا، فالنساء اللاتى يعرضهن المكتب عبر صفحته الرسمية للزواج، كن أشبه ببضاعة على أرفف أحد المتاجر، يمنح عروضه أرقاما لتمييزها، وعلى نحو يشترك فيه مع عشرات من مكاتب زواج أخري، تحفل شبكة الانترنت بالعديد من اعلاناتها المثيرة، التى لا تخلو كذبا من إشارة واضحة لحصولهم على التراخيص اللازمة من وزارة الشئون الاجتماعية، أو تذييل الإعلان بجملة شديدة الإثارة: « لدينا قاعدة ضخمة من الطبقات الراقية والمتوسطة، أطباء ومهندسين وضباط ورجال أعمال».
ضغطة صغيرة على محرك البحث، كانت كفيلة بالحصول على معلومات مثيرة حول هذا العالم السرى لمكاتب الزواج فى مصر، وطبيعة عمل كثير منها تقترب الى حد كبير من «تجارة الرقيق»، خصوصا بعد لجوء بعض هذه المكاتب لتحديد درجات للاشتراكات، ترتبط بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى طبعا للزبائن المحتملين، حيث يضم المستوى الأول المتقدمين من أصحاب الدخول المتوسطة والموظفين، فيما يشمل المستوى الثانى أو النظام البروفيشنال كما يسمونه، أصحاب المؤهلات العليا والمناصب القيادية، الى جانب أصحاب المصانع والشركات ورجال وسيدات الأعمال، فضلا عن المهندسين والأطباء والضباط والصحفيين، بينما يشمل المستوى الثالث العرب والأجانب، وهو بطبيعة الحال المستوى الأعلى فى قيمة الاشتراكات التى تتراوح ما بين 1500 وحتى 6 آلاف جنيه، مقابل استمارة الطلب فقط!.
توافق وخدمات أخرى
فى صدر إحدى البنايات العريقة بمنطقة الدقي، كانت اللافتة التى تحمل اسم «المؤسسة العربية ل.......»، كافية لإثارة الانتباه، خصوصا وقد ذيلت بعبارة صغيرة تعكس أنشطة المؤسسة الشاملة، التى تتراوح ما بين «خدمات التوافق الاجتماعي، وتوثيق عقود العرب والأجانب، إلى جانب تقديم جميع خدمات السجل المدني، وخدمات الشحن والدفع الإلكتروني، ودفع فواتير الغاز والكهرباء، والمحافظ البنكية، حتى استخراج جوازات السفر والتوثيق وجميع خدمات فوري، والإسكان الإجتماعي، وليس انتهاء بحجز تذاكر الطيران والسينما والملاهي، ودفع مصاريف الجامعات والمدارس، وغيرها.
كان باب الشقة الموجودة بالطابق الأرضي، يفتح على مكتب صغير، تجلس عليه فتاة فى العشرينات من عمرها وأمامه كرسيان، وما أن جلسنا حتى خرجت علينا من غرفة يسار المكتب امرأة خمسينية، قالت:» اتفضلوا نقعد جوه»، مشيرة الى غرفة مكتب كبير، تضم مكتبا ومقعدين وأريكة كبيرة، وكان طبيعيا أن تبادرنا بالسؤال عن هوياتنا وطلباتنا، فأخبرناها أننا مررنا من أمام مكتبها بمحض المصادفة، وأننا كنا نبحث عن من يساعدنا فى الحصول على زوجة، باعتبار اننا زوجان نعانى من مشكلة الانجاب، وتوافقنا على أن تكون هناك زوجة ثانية لهذا الغرض.
على مدار دقائق، دار الحديث حول مشتركات تتراوح اعمارهن بين الثامنة والعشرين وحتى نهاية الاربعينات، وكيف أن مديرة المكتب نجحت فى تزويج طبيب خليجى يبلغ عمره 62 سنة، لبنت مصرية بكر لا يزيد عمرها على 18 عاما، قبل أن تضيف ضاحكة: «بس هو ابن عز ومش باين عليه سنه»، ثم دقائق أخرى ودخلنا فى الجد، إذ كان يتعين علينا لاستكمال المشوار، ان ندفع الاشتراك الذى تبلغ قيمته 2200 جنيه، وبعدها ب 24 ساعة فقط، سوف يرسل لنا المكتب «لينكات» التواصل مع العرائس تباعا، متضمنا صورة شخصية للعروس وبياناتها كاملة.
امبراطورية مدام أمل
لا تخفى مدام أمل نشاط مكتبها الذى نشرت عنه اعلانا عبر شبكة الانترنت، يعدد نشاطاته التى تتراوح بين المساعدة فى الزواج الموثق الرسمي، ولا تنتهى بغير الموثق «العرفي» حسب الظروف الخاصة للعميل»، حيث يبدأ الزواج العرفى من سن 29 إلى 60 عاما، ولا يشترط المؤهل ولا العمر، إذ أن باستطاعة مدام أمل أن تختار لك امرأة جميلة، حاصلة على مؤهل متوسط، ويمكن أن تكون مطلقة أو أرملة أو حاضنة لأطفال، لكنها تريد الحصول على مصروف شهري، ولأن المتعارف عليه أن الزواج العرفى لا يشترط إقامة كاملة بين الزوجين، فالزوجة العرفية سوف تعيش مع أولادها، بينما يعيش الراغب فى الزواج منها فى منزله، ثم يتقابلان فى أى مكان مقابل مصروف شهري، ولا يسمح فى هذا النوع من الزواج بالإنجاب، ولكن مدام أمل تصر على أنه: «زواج شرعى والفرق الوحيد أنه لا يوثق بالمحكمة، لأن بعض الأرامل والمطلقات يحصلن على معاش شهري، ولا يرغبن فى انقطاعه بالزواج الرسمي».
تؤكد مدام أمل بيقين، أنها لا تعمل كوسيطة لزواج المتعة، فمكتبها حسبما تقول يعمل تحت إشراف وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، وحاصل على كافة التراخيص اللازمة للعمل، وبالتالى فهى لا تستطيع التوسط فى مثل هذا النوع من الزواج، المهم أن «حضرتك تشرفنا لملء استمارة الاشتراك فى المكتب بقيمة الفى جنيه، وسنوفر لك طلبك، وهو متاح لدينا فى القاهرة والجيزة والاسكندرية فقط، وسوف يتولى محامى المكتب إنهاء كافة الإجراءات».
زواج عابر للقارات
ظل مكتب مدام أمل يلاحقنا خلال رحلة بحثنا عن مكاتب الزواج عبر شبكة الانترنت، لدرجة أن نفس الصوت كان هو القاسم المشترك لثلاثة مكاتب تنتشر بين احياء الجيزة ومدينة نصر، تحت اسم «المؤسسة العربية ل.....»، وإن تميز الأخير بتوسيع دائرة الزبائن الى عدد من البلدان العربية والأجنبية أيضا، إذ كان النجاح حليفنا فى الفوز بفرصة الزواج من فتاة أمريكية مسلمة، وكان الشرط الرئيس حسبما اخبرتنا مدام أمل هو إجادة اللغة الإنجليزية، لأن العروس وأى من شقيقتيها الاثنتين، لا يتحدثون العربية، الى جانب تسديد قيمة الاشتراك الذى قفز فى تلك الحالة الى ستة آلاف جنيه، قلت لمدام أمل: لكن ألا ترين أن قيمة الاشتراك كبيرة نوعا ما، وكان الرد جاهزا: يا أستاذ لو حصل توافق ستحصل على إقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحصل على الجنسية الأمريكية.
كانت الحقيقة بعد أيام من البحث والتحري، والتواصل مع عدد من المكاتب الأخري، بمسميات مختلفة، تقول بأننا أمام مكتب واحد لشخص واحد، يدير تجارة مكاتب الزواج فى القاهرة والجيزة وفى الأغلب الاسكندرية، وهو التفسير الحقيقى لثقة مدام أمل فى عودة «حسن» الشخصية التى تم اختلاقها لانجاز هذا التحقيق، لا يفرق فى ذلك أن تكون «أمل» هى من تدير عمل هذه المكاتب جميعا، أو أنها مجرد غطاء لشخص آخر، يدير عمل هذه المكاتب، التى تقدم نفسها على أنها تعمل تحت إشراف وزارة التضامن وبترخيص منها، أو على الأقل يسيطر على نصيب الأسد.
مكاتب غير مرخصة
سألنا أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، عن تراخيص هذه المكاتب، فقال: هل تقصدان مكاتب الاستشارات الأسرية؟، وعندما نفينا ذلك وقلنا أننا نتقصى عن مكاتب تقوم بتزويج الأشخاص، قال بوضوح: وزارة التضامن الاجتماعى لا تمنح أية تصاريح لمثل هذه المكاتب، مؤكدا أن ما تنشره من أرقام بحصولها على تراخيص عمل رسمية، هو محض تزوير فاضح.
كانت الحقيقة تقول بوضوح، إننا نقف فى مواجهة مكاتب لا تقوم فحسب بعمليات نصب واحتيال، وتحقيق ثروات طائلة من وراء رسوم اشتراك باهظة، وإنما أيضا متورطة بصورة أو بأخري، فى اعمال غير أخلاقية، عبر عرض مطلقات وأرامل للزواج السري.
سلعة تجارية
الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومى للمرأة، تصف تلك المكاتب بأنها تشبه الى حد كبير، مكاتب التخديم وسماسرة العقارات، بعدما حولت الزواج لسلعة تجارية، وتضيف: لا أقبل هذا الاختيار المهين على بنتى أو ابني، وما تفعله مثل هذه المكاتب، يصبح أقرب إلى بيع بناتنا، وهو أمر يسيء للمجتمع المصري، بينما فى متناول اليد إيجاد حلول أفضل من اللجوء لمثل هذه المكاتب للتعارف، وتضيف جبريل: يجب أن يكون هناك مرونة من الأهل فى طلبات الزواج، لأن هذا الأمر يعد أحد أسباب عزوف الشباب عن الزواج، بالإضافة لتكاليفه الباهظة، وهنا ينبغى أن نستعيد دور الأسرة والأقارب والجيران، مثلما كان يحدث فى الماضي، من أجل توفير أجواء تعارف آمنة للبنات والشباب فى محيطهم الاجتماعي.
لا تخفى الدكتورة سوسن غالى مقررة المجلس القومى للمرأة، مخاوفها من صعوبة التعامل القانونى مع مثل هذه المكاتب، التى لا تعدم حيلة للإفلات من المحاسبة، إذ أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم مكاتب خدمية للمجتمع، وتضيف: يتحايلون على القانون، لأنهم يعملون فى الخفاء تحت ستار المكتب الخدمي، وبالتالى ليس هناك حل سوى مزيد من التوعية، ومن الممكن أن يشارك المجلس القومى للمرأة فى المحافظات، التى تنتشر فيها هذه المكاتب مثل القاهرة والإسكندرية، بعقد ندوات توعية للبنات والشباب حتى لا يقعوا فى شراك هذا الفخ المميت.