ممدوح شاهين ل"بوابة الأهرام": لم أجتمع مع وزير العدل.. وضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية أمر تنظيمى

نفى اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لقاؤه بوزير العدل لبحث قضية ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية, وقال فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" ذهبت مع اللواء العصار للقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى زيارة عمل عادية.
رفض شاهين التأكيد على تناول ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية قائلا: القضاء العسكرى مستقل ومتخصص وله قانون ينظمه منذ عام 1893, وظل فى باب الهيئات القضائية حتى دستور 71 ولا نعرف سر إخراجه, لكن مسألة ضمه مرة أخرى فى الدستور الجديد تعتبر من باب تنظيم العمل بجمع كل الهئيات القضائية فى باب واحد.
وأكد شاهين أن انضمام القضاء العسكرى من عدمه لن يؤثر على عمله موضحا أنه عمل تنظيمى منوها إلى أن القضاء العسكرى يطبق جميع القوانين ويوفر الضمانات المطبقة فى القضاء العادى.
كان لقاء المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء باللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين عضوي المجلس العسكري قد أعاد حالة الجدل السائدة منذ أسابيع عن وضع القضاء العسكري ومهامه وتحديد اختصاصاته ومدي خضوعه للسلطة القضائية المدنية.
كانت "بوابة الأهرام" قد علمت من مصادر مطلعة أن المستشار أحمد مكي وزير العدل وجه دعوة لأعضاء المجلس العسكري والمجلس الأعلى للقضاء لعقد اجتماع مغلق لدراسة إمكانية أن يخضع القضاء العسكري لقانون السلطة القضائية في الدستور الجديد، على أن يخضع أيضا إلى رقابة محكمه النقض، وهو ما اتفق عليه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.