وزير الاستثمار ينفي وجود "هجوم قطري" للاستحواذ على أصول الشركات المصرية

نفى أسامة صالح وزير الاستثمار، ما تردد عن وجود هجوم من قطر للاستحواذ على أصول في الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بمصر لاتتجاوز 570 مليون دولار فقط.
وقال صالح، على هامش مؤتمر "فجر جديد": إن قطر تحتل مرتبة متأخرة بين الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة 17 موزعة بين عشرات الشركات، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية في مصر لاتزال قليلة إذا ماقورنت بالاستثمارات السعودية والإماراتية والكويتية التي تحتل المراتب الأولى في الاستثمارات بمصر.
وأوضح أن الاستثمارات القطرية تأخرت كثيرًا وتسعى حاليًا إلى إيجاد مكانة لها بالسوق المصرية الواعدة ولايوجد شيئًا على أرض الواقع حتى الآن.
وأشار صالح إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات عديدة من كبار المسئولين ورجال الأعمال القطريين تم خلالها بحث زيادة الاستثمارات القطرية بمصر وينتظر تفعيل ذلك بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت كذلك زيارات مماثلة من مسئولين ومستثمرين من دول مختلفة عربية وأجنبية منها السعودية والكويت والولايات المتحدة بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية في مصر، معتبرًا أن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في الاقتصاد المصري الذي من المنتظر أن يسترد عافيته خلال الفترة القادمة.
وكشف عن طرح لمشروعين عملاقين أمام المستثمرين لتنفيذهما باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، وهما ممرا "قناة السويس" و"الصعيد"، واللذان يتضمنان مشروعات مختلفة فى قطاعات "الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والإسكان والعقارات" ويوفران عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأضاف أن مشروع ممر قناة السويس يهدف إلى تحقيق التنمية من خلال تعمير ضفتى القناة من البحر الأحمر وحتى البحر المتوسط ويستهدف توفير 120 ألف فرصة عمل ويستغرق تنفيذه 20 عامًا".
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان ويتضمن العديد من الأنشطة مثل التخزين والنقل البحرى والخدمات اللوجستية، كما يتضمن إنشاء مدينة سكنية ببورسعيد على مساحة 13.6 ألف فدان يستهدف آلاف من السكان.
وأشار إلى أن مشروع ممر قناة السويس يتضمن إنشاء منطقة صناعية بشرق بورسعيد على مساحة 40 ألف متر مربع تضم صناعات بتروكيماوية ومواد البناء والزجاج والأدوية بالإضافة إلى مشروع آخر لإنشاء خط سكة حديد يعبر قناة السويس ومشروع آخر على مساحة 280 فدانا بإنشاء منطقة حرة حديدة.
ونوه صالح بأن المشروع ممر الصعيد يستهدف خلق تنمية حقيقية فى المنطقة خصوصًا تلك التى تربط ما بين محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء مدينة سكنية وطريق تجارى من محافظتى أسيوط وسوهاج وتأسيس عدد من المصانع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز فى المشروعات التى تساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرًا إلى أن التركيز بشكل أكبر فى المرحلة الحالية على تقليص عجز الموازنة والوصول بمعدلات النمو إلى 4.5%.
وأضاف: "أن هناك 128 مشروعًا مطروحة حاليًا فى المحافظات أمام المستثمرين فى جميع المجالات بالإضافة إلى 14 مشروعا أخرى بين القطاعين العام والخاص تسهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر".
وقال صالح إن الحكومة الحالية تحترم جميع الأحكام القضائية التى صدرت لشركات القطاع العام التى حصلت على أحكام بعودتها للدولة مرة أخرى، بعد رحلة طويلة من الخصخصة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على إيجاد طرق بهذا الملف بحيث لايضار المستثمر الأجنبى أو العامل المصرى، موجًها رسالة للمستثمرين الأجانب بأن الحكومة ستحرص خلال الفترة المقبلة على تسوية النزاعات مع المستثمرين بشكل يحقق عوائد إيجابية للاقتصاد المصرى والمستثمر أيضًا.